نعمل على تقديم خدمات قانونية تتعلق بقضايا الميراث بشقيه المدنى والجنائى ويتنوع ذلك بين تلك الجرائم الجنائية
جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد تلك الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم، بحيث يكون قاصدا منع الوريث من استحقاق نصيبه
جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه، ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر ومحضر إثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول
جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه، وقد راعى المشرع أن تلك النوعية من الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع، لذلك وحفاظا على صلة الرحم وخير ما فعل المشرع بأن أجاز التصالح، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة
أما فيما يخص الشق المدنى لقضايا الميراث, فنحن نعمل على تقديم خدمات قانونية تتعلق بالاجراءات القضائيه الشامله لكافه منازعات المواريث مثل
رفع دعوى قسمة إجبار
رفع دعوى فرز وتجنيب
رفع دعوى قسمه المال الشائع
رفع دعوى مصفى قضائى
بالاضافه لكافه منازعات الشهر العقاري فيما يخص الميراث
بالاضافه لدعاوى التسليم ووضع اليد