رفع دعوى مصفى قضائى للتركه فى مصر , يتحدد اولا بعرض المفهوم الشرعى لاحكام الميراث بالشريعه الاسلاميه , حيث يقول تعالى :(ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون) س المائده 44 , فلقد بين المولى عزوجل مراعاه القواعد الشرعيه عند التقسيم الشرعى للميراث بين الورثه الشرعيين , والتى استمدت منها القوانيين المدنيه ركائزها , ونصوصها المتعلقه بتقسيم الارث , وليس هناك دلاله على اهميه هذه الاحكام الشرعيه عند الله عزوجل , الذى سمى نفسه جل فى علاه باسم الوارث , اما التركه فهى ترك الشىء اختيارا او قهرا.
- الاسانيد القانونيه لتعيين مصفى قضائى للتركه يظهر بالماده رقم 875 مدنى فقره (1) بتعيين الورثه وتحديد انصابهم بالارث
- اما الماده رقم 876 مدنى والتى تنص على , اذا لم يعين المورث وصيا على التركه , وطلب أحد من ذوى الشأن تعيين مصفى لها ,عينته المحكمه اذا رأت موجبا لذلك , من اجمع الورثه فى اختياره.
- فاذا لم تجمع الورثه على احد , تولى القاضى اختيار المصفى , على ان يكون بقدر المستطاع من بين احد الورثه
- امام الماده 877 مدنى , لمن عين مصفيا قضائيا ان يرفض تولى هذة المهمه , وللقاضى ايضا اذ طلب اليه تغيير المصفى القضائى بعزله او استبداله , يسرى على وصى التركه ما يسرى عليه من احكام.
الماده 883 مدنى فى حال تعيين مصفى قضائى لا يجوز اتخاذ اى اجراء بخصوص التركه الا فى مواجهه المصفى القضائى , والماده 884 مدنى ذهبت فى هذا الشق بعدم جواز التصرف من الوارث قبل تسليمه شهاده التوريث المنصوص عليها بالماده 901 مدنى وسداد كامل ديون التركه, والماده 885 مدنى نصت ايضا انه على المصفى اتخاذ الاجراءات التحفظيه , وان يقوم بما يلزمه من الادارة , وللقاضى مطالبه المصفى بكشف حساب تلك الادارة.