جرائم الانترنت فى مصر متعدده للغايه وتنحصر فى مفاهيم محدده نحتاج للتعرف عليها تبدأ من مفهوم الجريمه الالكترونيه التي توضح جرائم الانترنت فى القانون المصرى, مرورا بالمفهوم القانونى والعقابى لها بالمحاكم المصريه انتهاءا بأحكام تم التنفيذ بها فعليا , ولكل حادث حديث
أولا/ مفهوم الجريمه الالكترونيه:
هى نشاط إجرامى يستهدف جهاز كمبيوتر أو شبكه كمبيوتر أو جهاز متصل بالشبكه بهدف كسب الاموال من خلال لصوص ,, بل احيانا يكون وراء اختراق الكمبيوتر اسباب غير الربح وقد تكون اسباب سياسيه او اسباب شخصيه على يد أفراد أو منظمات وقد تم توضيح ذلك بعد التعديلات اﻻخيره فيما يخص جرائم الانترنت فى القانون المصرى
ثانيا/ انواع الجرائم الالكترونيه:
- الاحتيال عبر البريد الالكترونى
- تزوير الهويه بسرقه البيانات الشخصيه
- سرقه البيانات الماليه او بيانات الدفع بالبطاقه
- الابتزاز الاليكترونى ( طلب المال لمنع هجوم محدد )
- سرقه بيانات الشركه وبيعها
- ( هجمات برامج الفديه ) ايضا من انواع الابتزاز الالكترونى
- السرقه المشفره ( حيث يقوم المتسللون بتعدين العملات المشفره باستخدام موارد يملكونها )
- التجسس الالكترونى ( حيث يتمكن البعض من التسلل للوصول لبيانات الحكومه أو الشركه )
- التدخل فى الانظمه بطريقه تعرض الشبكه للخطر
- انتهاك حقوق النشر
- المقامره غير المشروعه
- بيع السلع الغير مشروعه عبر الانترنت
- طلب مواد اباحيه لاستغلال الاطفال
- النشاط الاجرامى المستخدم بالفيروسات وانواع البرمجيات الخبيثه ونشر الصور غير المشروعه
ثالثا/ الامثله التنفيذيه على جرائم الانترنت فى مصر
حكم المحكمه الاداريه العليا – ديسمبر 2019 – بشأن ضوابط استخدام الموظف العام للفيس بوك…. حيث يباح للموظف العام استخدام الفيس بوك باعتبار انه من الحقوق المباحه كنافذه للتعبير عن رأيه بما لا يمس الامن القومى او النظام العام والاداب العامه او الحياه الخاصه للمواطنين
لكن ان تتحول تلك النافذه لمنابر الدعوة بافعال تمس الامن القومى واستقرار الدول والحريات الشخصيه وشرف الاشخاص ,وخاصه ان فضاء الانتنرنت يتصوره البعض فوق القانون ,غير مسموح به
بينما الحاله التى نتحدث عنها الان قام فيها الطاعن بإسائه سمعه الاخرين بتتبع عوراتهم على مواقع التواصل… وتقوم فلسفه القانون المصرى بشأن جرائم تقنيه المعلومات على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقابه الناس .. وقد تكون تلك هى المشكله التى تجعل الكثير يقوم بنشر الاكاذيب والتحريض على العنف وكتابه عبارات السب والقذف
ولذلك قضت محكمه الاداريه العليا بفصل محام بالبنك المركزى قام بنشر ادعاءات كاذبه عن العاملين بالادارة بالبنك المركزى المصرى على صفحته بالفيس بوك (مشهر بهم) وتضمن ذلك استخدام الفاظ خادشه وعبارات فاحشه
وذكرت المحكمه ان القانون الصادر رقم 175 لسنه 2018 بشأن مكافحه جرائم تقنيه المعلومات فى مصر جاء لينضم لخريطه العالم الرقمى وطبقا لنص الماده 25 من القانون للجرائم المنصوص عليها بالاعتداء على حرمه الحياه الخاصه
وكما أوضحت المحكمه من واقع الاوراق والتحقيقات ان الطاعن (المحامي) قام بنشر ادعاءات كاذبه عن زملائه فى العمل بالشئون القانونيه بالبنك المركزى المصرى على صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والتشهير بهم باستخدام افعال فاحشه والفاظ خارجه وعبارات نابيه ,, وبالفعل تضمن الانذار المرسل له التوقف عن اسنخدام عبارات سب وقذف مكررة واهانه موظف عام بطريق الكتابه والعلانيه حال كونهم موظفين عاملين بالادارة القانونيه, لكنه استمر فى النشر ,, وانتهي الحكم باحالته للمعاش تنفيذا لما سعت اليه الدوله المصرية بتعديلاتها اﻻخيره, طبقا لجرائم الانترنت فى القانون المصرى
تحرير محضر لمباحث الانترنت من البيت
تحرير محضر لمباحث الانترنت من البيت , حال تعرضك لجريمه الكترونيه , كالابتزاز وسرقه حسابات البنك الخاصه بك , وكذلك محاضر السب والقذف عبر التواصل الاجتماعى , وعملت وزارة الداخليه على مساعده المواطنين للابلاغ عن اى جريمه من الجرائم الالكترونيه , من المنزل , من خلال المكان المخصص للبلاغات بالعباسيه , بمعهد التنميه البشريه , داخل القاهرة , ويكون تقديم البلاغات خارخ القاهرة بالمحافظات بالمديريات , وفى حال تواصلك من البيت للابلاغ عن اى جريمه اعتداء عبر مواقع التواصل الاجتماعى , او الانتنرت بشكل عام , يمكن للمواطن التواصل عبر ارقام موضحه خصيصا للابلاغ عن الجرائم الالكترونيه وتلك الارقام هى 0224065052 , 0224065051 , او الخط الساخن لادارة مكافحه جرائم الحسابات الالكترونيه 108
جرائم توزيع الانترنت مقابل مبالغ ماليه بدون ترخيص
يحظر القيام بجرائم توزيع الانترنت مقابل مبالغ ماليه بدون ترخيص , عبر توزيع مقدرا الانترنت بالرواترات المخصصه للتوزيع باعلى اسطح العقارات , او من خلال اجهزة السويتش , او الاطباق الهوائيه , او اى اعداد سيلفرات , بقصد تحقيق الربح , دون ترخيص , حيث يعاقب على ذلك القانون , حيث يهدف الكثير لبيع خدمات الانترنت والاعلان عنها , من خلال ادارة وانشاء شبكات غير مشروعه , مقابل التحصيل على مبالغ شهريه , دون علم السلطات
سرقه المحافظ الالكترونيه للهاتف المحمول
يتم سرقه المحافظ الالكترونيه للهاتف المحمول , من خلال عده اساليب , وفقد الهاتف المحمول , احد اسباب سرقه المحفظه الالكترونيه , ويجدر بك الاتصال بخدمه العملاء فورا , لسرعه وقف التعامل على المحفظه الالكترونيه , الخاصه بك , فالكثير يعمل الان على سرقه الكود السرى , ومن ثم , الاستيلاء على اموالك التى تم تحويلها من خلال عده طرق , اهمها واشهرها , انتظار اللصوص امام ماكينات الصرف الالى , لانتظار احد المواطنين , ليقرروا سحب اى اموال , من الماكينه , فيقوموا بالوقوف خلفك , ومراقبه ادخالك للبيانات , ومن ثم معرفه الكود السرى , ثم يتصل بشريكه لاعطائه , البيانات التى تم مراقبتها , وهو ينتظر امام ماكينه صرف ألى اخرى , ليقوم بالسحب من تلك الماكينه , لكافه الاموال المتواجده على هاتفك المحمول.
يكمن السبب وراء سرقه المحافظ الالكترونيه فى ضعف ثقافه الاستخدام لطريقه سحبك للاموال من المحفظه الالكترونيه , لذلك يسهل سرقتك.
سرقه الموبايل البنكى
ماتم استحداثه هو سرقه الموبايل البنكى , الخاص بك , كونه تطبيق حديث , اصبح الان منتشر لعملاء البنوك , للتسهيل عليهم القيام بادارة ومتابعه الحساب البنكى الخاص بك , من اى مكان وبشكل امن , ودون التوجه لفروع البنوك , واصبح تسهيل الاطلاع على الحسابات البنكيه , للعملاء الافراد , بكافه حساباتهم الاستثماريه , والحسابات الجاريه , وحسابات التوفير , والقروض , والودائع , وشهادات الادخار , وكذلك الشيكات , بالاضافه للاطلاع على التحويلات البنكيه وتاريخ وتوقيت الاقساط المحصله.
سرقه حسابك البنكى عبر اعلانات الانترنت
يتم سرقه حسابك البنكى عبراعلانات الانترنت , من خلال النقر المستمرعلى الاعلانات على صفحات الانترنت , مما يتسبب فى الكثير من المخاطر , ويكون مصدرها الفيس بوك , والرسائل النصيه , والواتس اب , والبريد الالكترونى , ومواقع ويب , تظهر لك انها قادمه من بنك ما , او مؤسسه ماليه , من اجل ادخال حسابك , او بيانات خاصه لك.
حمايه نفسك من السرقه عبر الانترنت
يتم حمايتك من السرقه عبر الانترنت من خلال ضرورة اتباعك للخطوات الاتيه يوميا :
- تغيير كلمه المرور الخاصه بحسابك عبر تطبيق حسابك البنكى على الهاتف المحمول
- الابتعاد عن اعلانات الانترنت وعدم النقر عليها
- عدم نقل او اعطاء معلومات شخصيه عبر رسائل الهاتف
- مراجعه وتحقق دورى ومستمر لتقارير الائتمان بالتواصل مع البنك
- عدم التخلص من الفواتير والاوراق الصغيرة الخاصه بحسابك البنكى
- قلل تماما من عدد بطاقات الائتمان , ولا تتباهى بتعدد البنوك التى تتعامل معها
سرقه الرصيد البنكى بدون استخدام الفيزا
هل يمكن سرقه الرصيد البنكى بدون استخدام الفيزا , لا يمكن سرقه رصيك , بدون استخدام الفيزا , ولا يمكن سرقه رصيك بدون استخدام رقم الفيزا السرى , بالذات عبر الشراء مثلا من مواقع الانترنت , فيجب ان يتوفر للسارق الفيزا , والرقم السرى , وذلك لاثبات جريمه السرقه.
الابلاغ عن مروجى الاشاعات ضد الدوله المصريه على الانترنت
فمن الضرورى الابلاغ عن مروجى الاشاعات ضد الدوله المصريه على الانترنت , ليتم الالتفات اليه , بالتعاون مع رجال الامن , والقائمين على مراقبه مواقع التواصل الاجتماعى ليل نهار , وذلك للتصدى لمروجى الاشاعات ضد الدوله المصريه على الانترنت , بصورة مستمرة , لارتكازهم على نشر الاخبار الكاذبه على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مخطط اليه من الخارج ومن الداخل ايضا
- النطاق الجغرافى لمحافظتى القاهرة والجيزة رقم الهاتف: 01111755959
- النطاق الجغرافى لمحافظات الغربية القليوبية المنوفية كفرالشيخ رقم الهاتف: 01111755474
- النطاق الجغرافى لمحافظات الدقهلية الشرقية دمياط رقم الهاتف: 01111755336
- النطاق الجغرافى لمحافظات الاسماعيلية بورسعيد السويس شمال سيناء جنوب سيناء رقم الهاتف : 01111755254
- النطاق الجغرافى لمحافظات بنى سويف المنيا الفيوم رقم الهاتف : 01111755232
- النطاق الجغرافى لمحافظات اسيوط سوهاج الوادى الجديد رقم الهاتف : 01111755116
- النطاق الجغرافى لمحافظات قنا – الاقصر اسوان البحر الاحمر رقم الهاتف :01111755020
تواصل مباحث امن الدوله بك عقب اتصالك بالارقام الوارد ذكرها عاليه
يتم تواصل مباحث امن الدوله بك عقب اتصالك بالاراقم الوارد ذكرها عاليه , للتأكد من ثمه حسابات اخرى قد تكون اكتشفتها اثناء تناقشك مع احد مستخدمين التواصل الاجتماعى , لان اغلب المستخدمين يكون لهم حسابات اما بتويتر منصه اكس حاليا , ويكون لهم حسابات على الفيس بوك فى ذات الوقت , ولذلك يتم التواصل معك للتأكد من ثمه معلومات اضافيه اخرى , ويرجى التعاون مع الجهات المعنيه
جرائم الانترنت
من جرائم الانترنت , التشهير بالسمعه عبر مواقع التواصل الاجتماعى وللتعرف على نوع تلك الجرائم , نرجو منكم الانتقال للمقال الاتى:
عقوبه جريمه التشهير بسمعه المواطنيين على مواقع التواصل الاجتماعى
انواع قضايا الانترنت فى مصر
تُعرَّف جرائم الإنترنت في مصر بأنها الأفعال غير القانونية التي تُرتكب باستخدام التقنيات الرقمية، مثل الحواسيب والشبكات والإنترنت. تشمل هذه الجرائم مجموعة واسعة من الأنشطة، منها:
- الابتزاز الإلكتروني: تهديد الأفراد بنشر معلومات أو صور خاصة بهم للحصول على مكاسب مالية أو معنوية.
- الاحتيال الإلكتروني: استخدام وسائل إلكترونية لخداع الأشخاص أو المؤسسات بهدف سرقة الأموال أو المعلومات.
- اختراق الأنظمة: الدخول غير المصرح به إلى أنظمة الحاسوب أو الشبكات للحصول على بيانات سرية أو إحداث أضرار.
- نشر المحتوى غير القانوني: مثل المواد الإباحية أو التحريض على العنف أو الكراهية.
الإجراءات القضائية المتبعة:
في حالة التعرض لجريمة إلكترونية، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
- تقديم بلاغ رسمي: يجب على الضحية التوجه إلى قسم الشرطة أو النيابة العامة لتحرير محضر بالواقعة، مع تقديم الأدلة المتاحة مثل الرسائل أو الصور أو أي مستندات ذات صلة.
- التحقيق من قبل مباحث الإنترنت: تتولى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات (مباحث الإنترنت) جمع الأدلة الرقمية وتحليلها لتحديد هوية الجاني.
- الإحالة إلى النيابة العامة: بعد جمع الأدلة، تُحال القضية إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق وتوجيه الاتهام.
- المحاكمة: تُعرض القضية أمام المحكمة المختصة، وغالبًا ما تكون المحكمة الاقتصادية، حيث تُنظر في الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات.
أمثلة على الأحكام القضائية:
- قضية الابتزاز الإلكتروني في أسيوط: قضت محكمة جنايات أسيوط بالسجن 3 أشهر وغرامة 10,000 جنيه لشاب أنشأ صفحة مزيفة على “فيس بوك” وهدد بنشر صور خطيبته السابقة لرفضها رد الشبكة بعد انفصالهما.
- قضية تقليد العلامات التجارية: أصدرت محكمة طنطا الاقتصادية حكمًا بحبس متهم لمدة سنتين وتغريمه 100,000 جنيه لتقليده علامة تجارية وتسويق منتجاتها عبر “فيس بوك”.
- قضية الابتزاز الإلكتروني في المحلة: حكمت محكمة جنايات المحلة بالسجن لمدة 3 سنوات على متهمين اخترقا حسابات خاصة وهددا بنشر صور فاضحة بعد معالجتها ودمجها.
تُظهر هذه الأحكام جدية القضاء المصري في التعامل مع جرائم الإنترنت وحرصه على حماية حقوق الأفراد والمؤسسات في البيئة الرقمي
قضايا الانترنت من واقع المحاكم المصريه
- قضية الابتزاز الإلكتروني في طنطا: في عام 2022، قضت محكمة جنايات طنطا بالسجن لمدة 15 عامًا على ثلاثة متهمين، وبالسجن 5 سنوات على متهمين آخرين، في قضية ابتزاز إلكتروني لفتاة تُدعى بسنت خالد. تضمنت التهم الموجهة إليهم الاتجار بالبشر، هتك العرض، والتهديد بنشر صور خادشة للحياء لإجبار الضحية على القيام بأفعال غير أخلاقية.
- قضية التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي: في عام 2024، أيدت محكمة النقض حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا على متهم قام بابتزاز وتشويه سمعة ثلاث فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إجبارهن على دفع مبالغ مالية. تضمنت الأفعال إنشاء حسابات مزيفة للحصول على صور شخصية للضحايا، والتلاعب بها، ونشرها لابتزازهن.
- قضية تقليد العلامات التجارية عبر الإنترنت: في عام 2021، أصدرت محكمة طنطا الاقتصادية حكمًا بحبس متهم لمدة سنتين وتغريمه 100,000 جنيه، لقيامه بتقليد علامة تجارية مملوكة لشركة وتسويق منتجاتها عبر موقع “فيس بوك”. أشادت المحكمة بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسد الفراغ التشريعي في مثل هذه الجرائم.
- قضية السب والقذف عبر الإنترنت: في عام 2017، قضت محكمة الجنح الاقتصادية ببني سويف بحبس متهم لمدة 6 أشهر وتغريمه 10,000 جنيه، لقيامه بسب وقذف مستشار بهيئة قضايا الدولة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهديده بنشر صور لأسرته.
تُظهر هذه الأحكام جدية القضاء المصري في التعامل مع جرائم الإنترنت وحرصه على حماية حقوق الأفراد والمؤسسات في البيئة الرقمية.
- قضية إنشاء مواقع إلكترونية للتنافس غير المشروع: في عام 2022، نظرت محكمة النقض في طعن يتعلق بإنشاء موقعين إلكترونيين يشبهان نشاط وعلامات تجارية لشركة معروفة، مما أدى إلى خداع المستهلكين. قضت المحكمة بحجب الموقعين الإلكترونيين، واعتبرت أن هذه الأفعال تشكل منافسة غير مشروعة. أكدت المحكمة أن أي فعل يؤدي إلى إحداث لبس لدى المستهلكين أو يضعف الثقة في العلامات التجارية يُعد من قبيل المنافسة غير المشروعة.
- قضية فتيات “التيك توك”: في عام 2020، نظرت محكمة استئناف القاهرة في قضية تتعلق بنشر مقاطع فيديو على منصة “تيك توك” تُعتبر مخالفة للقيم الأسرية في المجتمع المصري. قضت المحكمة ببراءة إحدى المتهمات لعدم توافر نية التحريض على الفسق، بينما أدانت أخرى لنشرها صورًا ومقاطع فيديو غير لائقة، وفرضت عليها غرامة مالية بدلاً من عقوبة الحبس.
- قضية إزعاج الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي: في طعن رقم 15802 لسنة 90 قضائية، قضت محكمة النقض بتغريم شخص 1000 جنيه لإزعاجه الغير عبر نشر “بوست” على صفحته الشخصية يتضمن معلومات عن تعديه على والده. أكدت المحكمة أن جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا تقتصر على السب والقذف، بل تشمل كل قول أو فعل يتعمده الجاني ويضيق به صدر المجني عليه.
- قضية إرسال رسائل خادشة عبر “واتس آب”: في حكم صادر عن محكمة النقض، تم التأكيد على أن توجيه رسائل خادشة عبر تطبيق “واتس آب” من هاتف المتهم يتحقق به أركان جريمة الإزعاج، طالما انطوت هذه الرسائل على خدش اعتبار المرسل إليه، واقترنت بتعمد ذلك من قبل الجاني.
تُبرز هذه الأحكام كيفية تعامل القضاء المصري مع الجرائم الإلكترونية، وحرصه على تطبيق القانون لحماية الأفراد والمؤسسات من الانتهاكات الرقمية.
هناك إجراءات تنفيذية تضاف على المبالغ المنفذ عليها جراء أحكام جنح الإنترنت في مصر، وهي تخضع لقانون الإجراءات الجنائية وقانون التنفيذ المدني، بالإضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. وفيما يلي بعض التفاصيل حول تلك الإجراءات التنفيذية:
- المصاريف الإضافية على المبالغ المنفذ عليها:
رسوم التنفيذ: تُضاف رسوم التنفيذ طبقًا لقانون الرسوم القضائية، وتشمل مصاريف استخراج الصيغة التنفيذية ومصاريف الإعلانات الرسمية.
الفوائد القانونية: في بعض الحالات، تفرض المحكمة فوائد قانونية على المبالغ المحكوم بها، إذا كان الحكم يتضمن تعويضًا ماليًا.
أتعاب المحاماة: تضاف أتعاب المحاماة المقررة وفقًا لأحكام نقابة المحامين. - إجراءات التنفيذ الجبري:
الحجز على أموال المحكوم عليه: يمكن للدائن أو الدولة الحجز على الحسابات المصرفية أو الممتلكات المنقولة والعقارات المملوكة للمحكوم عليه لتنفيذ الحكم.
منع التصرف في الأموال: قد تصدر النيابة العامة أو المحكمة قرارًا بمنع المحكوم عليه من التصرف في أمواله لحين سداد المبلغ المحكوم به.
الحبس التنفيذي: إذا امتنع المحكوم عليه عن سداد الغرامة، يجوز للمحكمة تحويل العقوبة إلى الحبس التنفيذي وفقًا للقانون. - التنفيذ من خلال النيابة العامة:
النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الجنح، بما في ذلك جنح الإنترنت، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الغرامات أو تنفيذ العقوبات البديلة. - التنفيذ عبر الجهات المختصة:
إدارة تنفيذ الأحكام: تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهمين، سواء من خلال استقطاع المبالغ من حساباتهم البنكية أو ضبطهم لتنفيذ العقوبة البديلة.
التعاون مع الجهات المصرفية: يمكن طلب حجز الأموال من خلال البنوك بناءً على حكم قضائي نهائي.
هل هناك أي مستجدات قانونية في هذا المجال؟
وفقًا لبعض التعديلات القانونية، يتم التشديد على إجراءات التنفيذ ضد الجرائم الإلكترونية، وخاصةً فيما يتعلق بجرائم الاحتيال الإلكتروني والابتزاز، لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الضحايا.