تكلفه قضيه طلاق للضرر

ما هي رسوم رفع دعوى الطلاق للضرر؟

تُعفى دعاوى الأحوال الشخصية (ومنها الطلاق للضرر) من الرسوم القضائية النسبية، وتقتصر على رسوم المحكمه والمحضرين تشمل رسوم القيد وإعلان الخصوم، نظرًا لطبيعة هذه الدعاوى الاجتماعية.

هل يحتاج المدعي إلى محامٍ، وما هي أتعابه؟

رغم عدم إلزامية توكيل محامٍ قانونًا في محكمة الأسرة، إلا أنه أمر ضروري عمليًا نظرًا لتعقيد إجراءات الإثبات (كسماع الشهود وإثبات الضرر). تتفاوت أتعاب المحاماة بحسب خبرة المحامي وتعقيد القضية وعدد الجلسات المتوقعة، وعادة ما تُحدد باتفاق مسبق بين الطرفين. لكنها تصل الى مبلغ 6 الف جنيه للحكم الابتدائى فقط شامله للرسوم والمصروفات القضائيه

ما هي التكاليف الإضافية المرتبطة بالإثبات؟

قد تشمل تكاليف إضافية مثل: أتعاب الخبراء إذا استلزم الأمر ندب خبير (كخبير مصرفي أو طبي حسب طبيعة الضرر)، ومصاريف استخراج المستندات الرسمية (كشهادات الميلاد، إفادات جهات العمل)، ومصاريف الإعلانات القضائية للخصم , ولكنها تكون مشموله من ضمن الاتعاب المذكورة عاليه

هل تختلف التكلفة إذا صاحبت الدعوى طلبات أخرى كالنفقة أو الحضانة؟

نعم، حين تُرفع دعوى الطلاق للضرر مصحوبة بطلبات مرتبطة كالنفقة أو الحضانة أو مؤخر الصداق، فإن كل طلب يُعامل من الناحية الإجرائية بشكل شبه مستقل، وقد يزيد ذلك من إجمالي الوقت والجهد وبالتالي التكلفة الإجمالية، حتى لو ظلت الرسوم القضائية نفسها رمزية. – لكنها لو نفس المحامى تكون للحكم الابتدائى 6 الف جنيها شامله الاتعاب والرسوم والمصاريف القضائيه وكذلك للحكم الاستئنافى او الدعوى الاستئنافيه نفس القيمه 6 الف جنيها

هل هناك فرق في التكلفة بين الطلاق للضرر والخلع؟

نعم، الخلع أسرع وأقل تكلفة نسبيًا لأنه لا يتطلب إثبات ضرر ولا سماع شهود، بينما الطلاق للضرر يستلزم إجراءات إثبات أطول (شهادة الشهود، وربما الخبرة الفنية)، مما يرفع من التكلفة الفعلية من حيث الوقت والجهد وأتعاب المحاماة، حتى مع تساوي الرسوم القضائية الرسمية , وتكون بالنهايه بنفس القيمه 6 الف جنيه