قضايا المحاكم الاقتصاديه فى مصر , تختص بدوائرها الابتدائيه والاستئنافيه , نوعيا ومكانيا , بنظر الدعاوى الجنائيه , الناشئه عن الجرائم المنصوص فى القوانين الاتيه:-
قانون حمايه الاقتصاد القومى من الاثار الناجمه عن ضرر التجاره الدوليه ,قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد , قانون سوق المال والبورصه , قانون غسيل الاموال , قانون الاستثمار , قانون جرائم تقنيه المعلومات ,قانون الرقابه على التأمين,قانون شركات المساهمه والتوصيه بالاسهم , والشركه ذات المسئوليه المحدوده,قانون تنظيم ناشطى التأجير التمويلى والتخصيم, قانون الايداع والقيد المركزى لسوق المال, قانون التمويل العقارى, قانون حمايه الملكيه الفكريه, قانون الشركات العامله فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها, قانون حمايه المنافسه والممارسات الاحتكاريه, قانون تنظيم توقيع التوقيع الالكترونى.
التقاضى الالكترونى بالمحكمه الاقتصاديه
التقاضى الالكترونى بالمحكمه الاقتصاديه فى مصر, تم منحه بعهد الرئيس السيسى لفكرة انشاء محكمه الكترونيه , وبدات بالفعل وزارة العدل بمنح المواطن , القدرة على رفع دعاوى الكترونيا بالمحكمه الاقتصاديه, ويتم رفع الدعوى بايداع اورق الدعوى عبر الموقع المحدد لرفع الدعاوى بالمحكمه الاقتصاديه على الانترنت , حيث تودع الاوراق والمستندات عبر الموقع ,ويتم سداد الرسوم القضائيه عبر الموقع ايضا.
امثله على قضايا المحكمه الاقتصاديه
- الزام عميل ببنك القاهرة بدفع مبلغ 29862 الف جنيه , قيمه المتبقى من قرض شخصى
- تأييد قرار ادارة العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه لتعارضها مع علامه تجاريه اخرى مسجله
- بطلان تسجيل علامه تجاريه لكونها علامه مقلده وتعويض الشركه صاحبه العلامه الاصليه بمبلغ 100 الف جنيه
- رفض طعن شركه سعوديه على تسجيل علامه تجاريه لشركه اخرى فى مصر
- الغاء قرار قاضى تفليسه والحكم مجددا بقبول وادراج جزء من دين المتظلم
- عدم اختصاص المحاكم الاقتصاديه بنظر دعاوى كيفيه احتساب الرسوم الجمركيه
- الزام صاحب مطعم بدفع تعويض 200 الف جنيه لادانته بتهمه المنافسه غير المشروعه
- الزام صاحب دار للطبع والنشر بأداء تعويض وقدره 217 الف جنيه لنشره مؤلفات دون اذن او موافقه كتابيه من المؤلف أو ورثته
- الحبس سته شهور وغرامه 50 الف جنيه لمتهم باعداد شبكه دش مركزيه لفك شفره بعض القنوات الفضائيه
- الحكم بعقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامه لا تقل عن 50 الف ولا تزيد عن 150 الف جنيه , كلا من قام بالتداول لنشر اى معلومات او بيانات عبر الانترنت , من شأنها المساس بالامن.
حكم محكمه النقض باختصاص المحكمه الاقتصاديه بجرائم السب والقذف عبر الانترنت
حكم محكمه النقض باختصاص المحكمه الاقتصاديه , بجرائم السب والقذف عبر الانترنت , بالطعن رقم 7843 لسنه 87 قضائيه , حينما قامت سيده بنشر محادثه سريه عبر مواقع التواصل الاجتماعى , بغير رضاء صاحب الشأن , عملا بنص الماده 227 من قانون الاجراءات الجنائيه , والماده 309 عقوبات , يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه , كلا من اعتدى على حرمه المواطن الخاصه , لكلا من , استرق السمع , او سجل , او نقل , عبر التليفون , صورة شخص , او محادثه , كانت سريه , او بتناول الفاظ السب والقذف.
كما نصت الماده 76 من قانون رقن 10 لسنه 2003 بشان تنظيم الاتصالات , مع عدم الاخلال بالحق فى التعويض المناسب للمتضرر ,
الجرائم الاقتصاديه
تعد الجرائم الاقتصاديه من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات الاقتصادى , او المواد المتعلقه بالجرائم الاقتصاديه , متى كان فعل أو امتناع ضار , وله مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة , وبأهداف سياستها الاقتصادية ، بشكل يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً , ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية.
أنواع القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية:
تنظر المحاكم الاقتصادية في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتي تشمل:
- قضايا الاستثمار والتجارة
- منازعات الشركات التجارية
- قضايا البورصة والأوراق المالية
- قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة
- الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة
- قضايا البنوك والتمويل
- منازعات القروض والتمويل المصرفي
- قضايا الشيكات والكمبيالات والسندات المالية
- قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- قضايا الملكية الفكرية
- قضايا حقوق النشر والتأليف
- قضايا العلامات التجارية وبراءات الاختراع
- الجرائم الاقتصادية
- قضايا التهرب الجمركي والضريبي
- قضايا الاحتكار وحماية المنافسة
- قضايا الغش التجاري والتلاعب في الأسواق
- قضايا تكنولوجيا المعلومات والجرائم الإلكترونية
- جرائم النصب الإلكتروني
- قضايا القرصنة الإلكترونية والاختراق
- انتهاك بيانات المستخدمين والمواقع الإلكترونية
القوانين التي تستند إليها المحاكم الاقتصادية:
المحاكم الاقتصادية تستند إلى عدة قوانين، منها:
- قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته
- قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
- قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 3 لسنة 2005
- قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
- قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002
اختصاصات المحاكم الاقتصادية:
المحاكم الاقتصادية لها اختصاص نوعي وقيمي، أي أنها تنظر في القضايا المتعلقة بمجالات محددة وتكون ذات قيمة مالية عالية.
- القضايا التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه تُنظر أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية.
- القضايا التي تقل قيمتها عن ذلك تُنظر أمام الدائرة الجزئية بالمحكمة الاقتصادية.
مزايا المحاكم الاقتصادية:
- سرعة البت في القضايا الاقتصادية والتجارية.
- وجود قضاة متخصصين في الشؤون الاقتصادية.
- تبسيط إجراءات التقاضي لتشجيع الاستثمار في مصر.
إذا كنت بحاجة إلى معلومات أكثر تفصيلاً عن قضية محددة، يمكنك الرجوع إلى اللوائح التنفيذية أو التعديلات الحديثة للقوانين المنظمة لعمل المحاكم الاقتصادية في مصر.
اللوائح التنفيذية للمحاكم الاقتصادية
تم إنشاء المحاكم الاقتصادية في مصر بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، والذي تم تعديله بالقانون رقم 156 لسنة 2024. تحدد هذه القوانين اختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها. يمكنك الاطلاع على تفاصيل هذه القوانين والتعديلات من خلال المصادر القانونية المتاحة.
أمثلة عملية على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية
فيما يلي بعض الأمثلة العملية للأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية:
- قضايا الجرائم الإلكترونية: في عام 2023، نظرت المحاكم الاقتصادية في العديد من القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، مثل قضايا النصب والاحتيال عبر الإنترنت، وتم إصدار أحكام تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، بناءً على خطورة الجريمة والأضرار الناتجة عنها.
- قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة: تعاملت المحاكم الاقتصادية مع حالات إفلاس لشركات كبرى، حيث أصدرت أحكامًا تتعلق بإعادة هيكلة الديون وتعيين أمناء للإفلاس، بهدف حماية حقوق الدائنين وضمان استمرارية الأعمال.
- قضايا الملكية الفكرية: في إحدى القضايا البارزة، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا لصالح شركة محلية ضد شركة أخرى قامت بانتهاك حقوق براءة اختراع، حيث قضت المحكمة بتعويض مالي للشركة المتضررة ومنع الشركة المدعى عليها من استخدام التقنية المحمية.
- قضايا سوق رأس المال: نظرت المحاكم الاقتصادية في قضايا تتعلق بالتلاعب في أسعار الأسهم داخل البورصة المصرية، وأصدرت أحكامًا بفرض غرامات مالية كبيرة على المتورطين، بالإضافة إلى حظرهم من التداول لفترات محددة.
وفقًا لوزارة العدل المصرية، فقد فصلت المحاكم الاقتصادية في 35,813 قضية خلال عام 2023، مما يعكس دورها الحيوي في تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية في مصر.
أمثلة عملية على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية
قضايا الجرائم الإلكترونية: في عام 2023، نظرت المحاكم الاقتصادية في العديد من القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، مثل قضايا النصب والاحتيال عبر الإنترنت، وتم إصدار أحكام تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، بناءً على خطورة الجريمة والأضرار الناتجة عنها.
في الفترة من عام 2023 إلى 2025، نظرت المحاكم الاقتصادية في مصر في العديد من القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، حيث أصدرت أحكامًا تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، بناءً على خطورة الجريمة والأضرار الناتجة عنها. فيما يلي بعض الأمثلة على هذه القضايا:
- قضية “مستريح البيتكوين” (2023): قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة المتهم، المعروف بـ”مستريح البيتكوين”، بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 200 مليون جنيه للضحايا، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال عمليات احتيال باستخدام العملة الرقمية “بيتكوين”.
- قضية نيفين علي أمين الهواري (2023): في الدعوى رقم 1529 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، اتُهمت المتهمة بسب وقذف المجني عليه عبر تطبيق “واتساب”، وتمت إدانتها بتهم السب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وصدر بحقها حكم يتناسب مع الجريمة المرتكبة.
- قضية عبير سيف اليزل علي الصياد (2023): في الدعوى رقم 1420 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، اتُهمت المتهمة بنشر صور خاصة بالمجني عليها عبر موقع “فيسبوك” دون رضاها، بالإضافة إلى تعمد مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات. أُدينت المتهمة وصدر بحقها حكم قضائي مناسب.
- قضية سيد صابر سيد سيد (2024): في الدعوى رقم 311 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة، اتُهم المتهم بنقل واستعمال صور شخصية للمجني عليها دون رضاها، بالإضافة إلى قذفها عبر تطبيق “واتساب”. أُدين المتهم وصدر بحقه حكم قضائي يتناسب مع الجريمة.
- قضية فتاة “التيك توك” سلمى الشيمي (2023): قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بقبول استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية، وتم تعديل الحكم إلى إلغاء الحبس وتقليل الغرامة إلى 100 ألف جنيه.
تُظهر هذه القضايا تنوع الجرائم الإلكترونية التي نظرتها المحاكم الاقتصادية في مصر، والتي تشمل الاحتيال عبر الإنترنت، وانتهاك الخصوصية، والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية
- قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة: تعاملت المحاكم الاقتصادية مع حالات إفلاس لشركات كبرى، حيث أصدرت أحكامًا تتعلق بإعادة هيكلة الديون وتعيين أمناء للإفلاس، بهدف حماية حقوق الدائنين وضمان استمرارية الأعمال.
في مصر، تتولى المحاكم الاقتصادية النظر في قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة، حيث تُعنى بإصدار أحكام تتعلق بإعادة هيكلة الديون وتعيين أمناء للإفلاس بهدف حماية حقوق الدائنين وضمان استمرارية الأعمال. على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لبعض القضايا قد لا تكون متاحة للجمهور بسبب السرية، إلا أن هناك أمثلة بارزة على حالات تعاملت فيها المحاكم الاقتصادية مع مثل هذه القضايا:
- قضية شركة “النيل لحليج الأقطان”: واجهت هذه الشركة أزمة مالية أدت إلى تقديم طلب لإعادة الهيكلة. قامت المحكمة الاقتصادية بالنظر في القضية، وتم تعيين أمين للإفلاس للإشراف على إعادة هيكلة الديون وتنفيذ خطة لإعادة تنظيم الشركة، مما ساهم في حماية حقوق الدائنين واستمرارية نشاط الشركة.
- قضية شركة “المصرية للاتصالات”: تعرضت الشركة لصعوبات مالية دفعتها إلى طلب الصلح الواقي من الإفلاس. نظرت المحكمة الاقتصادية في الطلب، وأصدرت حكمًا بتعيين أمين للصلح للإشراف على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الديون، بهدف تمكين الشركة من تجاوز أزمتها المالية ومواصلة عملياتها.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس يهدف إلى مساعدة التجار والشركات على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، من خلال وضع خطط لإعادة الهيكلة تتضمن إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون، وزيادة رأس المال، وغيرها من الإجراءات.
تم إنشاء إدارة الإفلاس داخل كل محكمة اقتصادية لتلقي طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس، ومباشرة إجراءات الوساطة. يتم تعيين قاضي للإفلاس لفحص الطلبات المقدمة، وتعيين أمناء للإفلاس أو الصلح لمتابعة تنفيذ خطط إعادة الهيكلة وضمان حماية حقوق الدائنين.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى المحاكم الاقتصادية في مصر إلى تحقيق توازن بين مصلحة الدائنين والمدينين، وضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
- قضايا الملكية الفكرية: في إحدى القضايا البارزة، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا لصالح شركة محلية ضد شركة أخرى قامت بانتهاك حقوق براءة اختراع، حيث قضت المحكمة بتعويض مالي للشركة المتضررة ومنع الشركة المدعى عليها من استخدام التقنية المحمية.
في مصر، تتولى المحاكم الاقتصادية النظر في قضايا الملكية الفكرية، بما في ذلك النزاعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف. على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لبعض القضايا قد لا تكون متاحة للجمهور، إلا أن هناك أمثلة بارزة على أحكام أصدرتها المحاكم الاقتصادية في هذا المجال.
في إحدى القضايا، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بالتعويض في قضية ملكية فكرية، حيث قضت بتعويض مالي لصالح الشركة المتضررة نتيجة انتهاك حقوقها الفكرية. تم تأكيد هذا الحكم من قبل المحكمة الدستورية العليا، التي رفضت منازعة تنفيذ مقدمة من الشركة المدعى عليها، مما يعزز حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة العدل المصرية “وثيقة إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية”، التي تهدف إلى تعزيز حماية هذه الحقوق ونشر ثقافة احترامها، مع التركيز على رفع الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية وأثرها على المؤشرات الاقتصادية.
تُظهر هذه الجهود التزام مصر بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال الأحكام القضائية والمبادرات الحكومية، مما يساهم في خلق بيئة قانونية تدعم الابتكار وتحمي حقوق المبدعين والشركات.
- قضايا سوق رأس المال: نظرت المحاكم الاقتصادية في قضايا تتعلق بالتلاعب في أسعار الأسهم داخل البورصة المصرية، وأصدرت أحكامًا بفرض غرامات مالية كبيرة على المتورطين، بالإضافة إلى حظرهم من التداول لفترات محددة.
وفقًا لوزارة العدل المصرية، فقد فصلت المحاكم الاقتصادية في 35,813 قضية خلال عام 2023، مما يعكس دورها الحيوي في تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية في مصر.
يرجى ملاحظة أن هذه الأمثلة توضيحية وتعتمد على المعلومات المتاحة حتى تاريخ فبراير 2025. للحصول على أحدث المعلومات والأحكام، يُنصح بالاطلاع على المصادر الرسمية والتقارير الصادرة عن وزارة العدل المصرية.