قضايا المحاكم الاقتصاديه فى مصر , تختص بدوائرها الابتدائيه والاستئنافيه , نوعيا ومكانيا , بنظر الدعاوى الجنائيه , الناشئه عن الجرائم المنصوص فى القوانين الاتيه:-
قانون حمايه الاقتصاد القومى من الاثار الناجمه عن ضرر التجاره الدوليه ,قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد , قانون سوق المال والبورصه , قانون غسيل الاموال , قانون الاستثمار , قانون جرائم تقنيه المعلومات ,قانون الرقابه على التأمين,قانون شركات المساهمه والتوصيه بالاسهم , والشركه ذات المسئوليه المحدوده,قانون تنظيم ناشطى التأجير التمويلى والتخصيم, قانون الايداع والقيد المركزى لسوق المال, قانون التمويل العقارى, قانون حمايه الملكيه الفكريه, قانون الشركات العامله فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها, قانون حمايه المنافسه والممارسات الاحتكاريه, قانون تنظيم توقيع التوقيع الالكترونى.
التقاضى الالكترونى بالمحكمه الاقتصاديه
التقاضى الالكترونى بالمحكمه الاقتصاديه فى مصر, تم منحه بعهد الرئيس السيسى لفكرة انشاء محكمه الكترونيه , وبدات بالفعل وزارة العدل بمنح المواطن , القدرة على رفع دعاوى الكترونيا بالمحكمه الاقتصاديه, ويتم رفع الدعوى بايداع اورق الدعوى عبر الموقع المحدد لرفع الدعاوى بالمحكمه الاقتصاديه على الانترنت , حيث تودع الاوراق والمستندات عبر الموقع ,ويتم سداد الرسوم القضائيه عبر الموقع ايضا.
امثله على قضايا المحكمه الاقتصاديه
- الزام عميل ببنك القاهرة بدفع مبلغ 29862 الف جنيه , قيمه المتبقى من قرض شخصى
- تأييد قرار ادارة العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه لتعارضها مع علامه تجاريه اخرى مسجله
- بطلان تسجيل علامه تجاريه لكونها علامه مقلده وتعويض الشركه صاحبه العلامه الاصليه بمبلغ 100 الف جنيه
- رفض طعن شركه سعوديه على تسجيل علامه تجاريه لشركه اخرى فى مصر
- الغاء قرار قاضى تفليسه والحكم مجددا بقبول وادراج جزء من دين المتظلم
- عدم اختصاص المحاكم الاقتصاديه بنظر دعاوى كيفيه احتساب الرسوم الجمركيه
- الزام صاحب مطعم بدفع تعويض 200 الف جنيه لادانته بتهمه المنافسه غير المشروعه
- الزام صاحب دار للطبع والنشر بأداء تعويض وقدره 217 الف جنيه لنشره مؤلفات دون اذن او موافقه كتابيه من المؤلف أو ورثته
- الحبس سته شهور وغرامه 50 الف جنيه لمتهم باعداد شبكه دش مركزيه لفك شفره بعض القنوات الفضائيه
- الحكم بعقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامه لا تقل عن 50 الف ولا تزيد عن 150 الف جنيه , كلا من قام بالتداول لنشر اى معلومات او بيانات عبر الانترنت , من شأنها المساس بالامن.
حكم محكمه النقض باختصاص المحكمه الاقتصاديه بجرائم السب والقذف عبر الانترنت
حكم محكمه النقض باختصاص المحكمه الاقتصاديه , بجرائم السب والقذف عبر الانترنت , بالطعن رقم 7843 لسنه 87 قضائيه , حينما قامت سيده بنشر محادثه سريه عبر مواقع التواصل الاجتماعى , بغير رضاء صاحب الشأن , عملا بنص الماده 227 من قانون الاجراءات الجنائيه , والماده 309 عقوبات , يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه , كلا من اعتدى على حرمه المواطن الخاصه , لكلا من , استرق السمع , او سجل , او نقل , عبر التليفون , صورة شخص , او محادثه , كانت سريه , او بتناول الفاظ السب والقذف.
كما نصت الماده 76 من قانون رقن 10 لسنه 2003 بشان تنظيم الاتصالات , مع عدم الاخلال بالحق فى التعويض المناسب للمتضرر ,
الجرائم الاقتصاديه
تعد الجرائم الاقتصاديه من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات الاقتصادى , او المواد المتعلقه بالجرائم الاقتصاديه , متى كان فعل أو امتناع ضار , وله مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة , وبأهداف سياستها الاقتصادية ، بشكل يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً , ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية.