أهم قضيه أمن دوله فى مصر كانت قضيه التنظيم المتطرف والتى أعلنت على غرارها المحاكم المصريه تصنيف الجماعه بالارهابيه ذلك بسبب النشاطات الارهابيه التى تم تنفيذها حدوديا مع حدود فلسطين بشمال سيناء وغربيا مع حدود مصر مع ليبيا
بالاضافه لنشر الاخبار الكاذبه على مدار السنوات وعلى مدار الساعه وذلك منذ خروج الاخوان من الحكم حتى الان من خلال القنوات التى تم تأسيسها تخصيصا للتحدث عن مصر وتحديدا بالنشاط الاقتصادى ومن خلال محاوله تكوين إنطباعات خاطئه عن الوضع واﻻدارة فى مصر بقياده الرئيس السيسى الذى لولا وجوده فى سده الحكم بعد خروج الاخوان لكانت مصر قد تعرضت للضياع والخطر ومن ثم المنطقه العربيه التى تتأثر بتأثر مصر
رد فعل المحاكم المصريه تنوع من خلال صدور الاحكام القضائيه اﻻتيه
اوﻻ/ قضيه فض اعتصام رابعه ,, وقد أيدت المحاكم المصريه حكم اﻻعدام بحق 12 متهم من قيادات اﻻخوان وخففت عقوبه اﻻعدام على 31 اخرين ليصبح الحكم مؤبدا فى القضيه المعروفه بفض اعتصام رابعه ويعتبر هذا الحكم نهائيا وﻻ يمكن الطعن عليه. وكانت محكمه جنايات القاهرة قد قضت عام 2018 باعدام 75 شخص والسجن المؤبد ( 25 عام ) على 47 اخرين بينما حكمت على متهمين اخرين بفترات سجن مشدد
ثانيا/ القضيه رقم 72 لسنه 2021 والمعروفه بأحداث المنصه – جنايات امن دوله طوارىء ثانى مدينه نصر
والتى قضت بإحاله محمد بديع مرشد اﻻخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجى وعمرو زكى واسامه ياسين وصفوت حجازى وعصام عبد الماجد ومحمد عبد المقصود لفضيله المفتي من بينها السجن 10 سنوات ﻻسامه محمد مرسى نجل الرىئيس المعزول محمد مرسى
ومن المقرر ان يصدر القضاء الحكم على المتهمين بجلسه سبتمر 2023 وبعد ذلك يجوز للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال شهرين من تاريخ حكم المفتى والنطق بالحكم للدائرة القضائيه المختصه
يتم تنفيذ أحكام اﻻعدام بعد تصديق رئيس الجمهوريه على اﻻحكام القضائيه المنوطه بالتنفيذ
بينما تم تعليق تلك التصديقات الرئاسيه ﻻسباب مخابراتيه تتعلق بتأمين مصر من النشاطات اﻻرهابيه الدوليه كى تستطيع السلطات المصريه الوصول لمراكزهم المنتشره من جهه وليتم التعرف عليهم من جهه ثانيه. ولكى يتبقى فى يد القياده السياسيه اﻻوراق اللازمه للتلاعب مع المجتمع الدولى الذى كان وﻻزال ﻻ يرغب لمصر بالتقدم واﻻذدهار ومن جهه ثالثه لكى يستطيع الرئيس السيسى التوصل لكافه الاطراف التابعه للتنظيم للتمكن منهم سواء أكانت داخل القطر المصرى أو خارجها
وللتدليل على ان التنظيم الدولى للجماعه اﻻرهابيه هو بالفعل تنظيم ارهابى متصل بالوﻻيات المتحده وبريطانيا وبعض الدول التى يرتكز بها نشاط الجماعه الارهابيه كالمانيا معتمدا سيادته على مبدأ المقايضه السياسيه من ناحيه وعلى ضرورة القضاء علي التنظيم الدولى من ناحيه أخرى
وقد أكدت القياده السياسيه نجاحها فى كثير من الملفات المخابراتيه على الصعيد المحلى وعلى الصعيد الدولى
نتاج ذلك هو الحرب السياسيه التى يشنها الرئيس السيسى على اﻻرهاب الدولى فالقياده السياسيه تتعامل مع أهم قضيه أمن دوله فى مصر شهد لها التاريخ فهو ﻻ يحارب اﻻرهاب على اراض مصر فحسب بل يحارب الرئيس السيسى تلك الجماعات خارج مصر ايضا
وهذا يفسر سبب الضغوط اﻻقتصاديه على الرئيس السيسى من خارج مصر وتحديدا صندوق النقد الدولى وتصنيف البنوك الدوليه الذى يعد فى الحقيقه تصنيف سياسى ﻻ تصنيف اقتصادى بدليل عدم تقاعس مصر حتى اﻻن عن سداد اى مديونيه لصالح البنوك التى تقترض منها مصر لإستكمال اﻻصلاحات الهيكليه لمصر