عدلى منصور رئيس اهم فترة انتقاليه لمصر , والذى تشارك فى العديد من تحديات مصر الصعبه التى واجهت الوطن, صانع القوانين ورئيس المحكمه الدستوريه انذاك , تحمل الاعباء من اجل الوصول لمصر ببر الامان, ومن ضمن التحديات الجسيمه للرئيس الموقر , تشاركه مع نائب المحكمه الدستوريه العليا لصياغه الدستور الجديد 2014 , حيث صدرت فى عهده اهم القوانين والتطورات القضائيه الهامه.
تشكيل عدلى منصور للجنه الخمسين
- اشترك الرئيس السابق عدلى منصور , فى لجنه الخمسين لصياغه دستور جديد بخلاف دستور الاخوان 2012 , والذى حضر به كل من الشخصيات المدنيه , والشخصيات الاسلاميه , الذين تمثلوا فى حزب النور السلفى , وشخصيات ازهريه أخرى.
- لاعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستوريه , حيث شكلت الشخصيات المنتميه للتيار المدنى اغلبها
- وكان اول من صاغ تعديل الدستور المصرى اغلب الشخصيات الاسلاميه
- شارك ايضا بلجنه الخمسين ممثلين عن الازهر ودار الافتاء المصريه , وممثلين من الكنيسه المصريه , وممثلين من سيناء والنوبه , وكذلك ممثلين من الجيش والشرطه , والنقابات العماليه , والغرف التجاريه , والجمعيات الممثله عن المرأة , ايضا تشارك بها المرشح الرئاسى السابق القيادى فى جبهه الانقاذ الوطنى عمرو موسى.
على ضوء لجنه الخمسين شملت الاحكام العسكريه محاكمه المدنيين
حيث جائت الماده 204 من الدستور الجديد 2014 , بالنص على اصدار قانون يسمح للجيش , بتأمين المنشأت العامه للدوله مع الشرطه , ليصبح الاعتداء على المنشات العامه للدوله كأنه اعتداء على الجيش , مما تبرر محاكمه المدنيين امام القضاء العسكرى , لسرعه انجاز المحاكمات.
تنظيم الرئيس عدلى منصور لقانون التظاهر
تنظيم الرئيس عدلى منصور لقانون التظاهر , والذى جاء على غرار نشر الاخوان المسلمين والجماعات الاسلاميه المتشددة , الفوضى والارهاب بالشارع المصرى , بهدف زعزعه الامن القومى المحلى والاقليمى , باعتبار ان مصر مركز المنطقه ,والتحركات السياسيه بها , تؤثر اما بالسلب او الايجاب على المنطقه العربيه , ولذلك عمل الرئيس المؤقت عدلى منصور , على مراجعه قانون التظاهر من قسم التشريع بمجلس الدوله , والذى على غراره وقعه الرئيس المؤقت عدلى منصور , حسث كان قد اصدر ما يقارب من 95 قانون, وبعدما صدرت تلك التشريعات , اسماها الاخوان المفلسين , بتشريعات الظلام , رغم مشاركه تيارات اسلاميه كثيره بها.
تعديل عدلى منصور لعقوبه جرائم اهانه رئيس الجمهوريه
تعديل عدلى منصور لعقوبه جرائم اهانه رئيس الجمهوريه , حيث جاء ببعض احكام قانون العقوبات بشان إهانه رئيس الجمهوريه , بالقانون رقم 77 لسنه 2013 , والذى كان ينص على (يعاقب كل من اهان رئيس الجمهوريه بغرامه ماليه لا تقل عن 10.000 الف جنيه , ولا تزيد عن 30.000 الف جنيه او بهاتين العقوبتين) , بعد الغاء رئيس الجمهوريه المؤقت عدلى منصور لعقوبه الحبس , والاكتفاء بالغرامه الماليه فقط.
تعديل لجنه الدفاع والامن القومى لعقوبه جريمه اهانه رئيس الجمهوريه بالحبس
تقدم السيد/ كمال عامر رئيس لجنه الدفاع والامن القومى بمجلس النواب 2017 , بعهد الرئيس السيسى , بمشروع قانون يقضى باستبدال نص المادتين 179,184 من قانون العقوبات , حيث جائت الماده 179 تنص بعقوبه كل من اهان رئيس الجمهوريه بالحبس بمده لا تقل عن 24 ساعه ولا تزيد عن 3 سنوات , كما نصت الماده 184 بمعاقبه كل من اهان رئيس الجمهوريه بالحبس وبغرامه لا تقل عن 50.000 الف جنيه ولا تزيد عن 100.000 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.