قضايا التجسس الالكترونى , تعد من اهم القضايا المستخدمه فى جرائم الانترنت فى مصر , حيث يؤدى الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقميه , فى قطاع الاعمال , دور حيوى فى نمو الاعمال التجاريه , غير ان هذا الاستخدام له مخاطر بالكاد.
مرجع ذلك , هو امتلاك المجرمين لتقنيات متعدده ,يمتلكون بيها هجمات رقميه , تتواكب مع تزايد الاستخدام الرقمى ,من ناحيه ,وتتوافر بالسوق الاجرامى الافتراضى من ناحيه اخرى
التجسس الالكترونى
التجسس الالكترونى , يمكن البرامج الخبيثه من الاختباء , والانتشار بين الاجهزة , دون الاعتماد على تفاعل المستخدم , كالتهرب من الدفاعات , لتنفيذ مهام محدده, لتنفيذ الانشطه الخبيثه دون قصد منك, ومن ثم الاطلاع على بياناتك دون علمك , وامكانيه اخفائها دون معرفتك, كتشفير المعلومات التجاريه للشركات الكبرى , كتوجيه مستخدمى الخدمات المصرفيه عبر الانترنت فى مصر ,للتمكن من السرقه الماليه للشركات المصريه , ومن ثم تعطل نشاطك التجارى, وتكبد الخسائر الماليه.
مراقبه الحكومه المصريه لنشاط التجسس الالكترونى عبر أحدث التقنيات العالميه المتوفره الان فى مصر
مراقبه الحكومه المصريه لنشاط التجسس الالكترونى فى مصر , بدئت بصدور القانون رقم 175 لسنه 2018 , ثم صدور قانون حمايه البيانات رقم 151 لسنه 2022 , والتى بموجبها استطاعت الحكومه المصريه بأقوى برامجها الرقابيه التى تفوق برامج التجسس الالكترونى تلك , ان تعلم مصدر ممارسه اى نشاط الكترونى يحاول التجسس على البيانات او المدفوعات , او الشركات , وكافه الجرائم الالكترونيه المعروفه والغير معروفه , من خلال التتبع لموقعك باصعب البرامج الاختراقيه المملوكه لدى الحكومه المصريه.
عقوبه جرائم التجسس الالكترونى فى مصر
عقوبه جرائم التجسس الالكترونى فى مصر , تشمل كافه الجرائم الالكترونيه وهى الحبس الذى لا يقل عن سنه وغرامه لا تقل عن مبلغ 30.000 الف جنيه , كالتجسس على المكالمات الهاتفيه , والتجسس على البرامج التشغيليه للشركات , والتجسس على الخدمات المصرفيه للبنوك , التى حلت مكان سرقه البنوك من داخل البنك, بالاضافه للحق فى التعويض المدنى الذى قد يصل لمليون جنيه مصرى.