جرائم الشيك وايصالات الامانه تعتبر جنحة، وتنظرها محاكم الجنح، ويكون لها 3 مراحل للتقاضى: الأول أمام محكمة الجنح التى تصدر حكم أول درجة، ويقوم المتهم «المدين» بالاستئناف عليه، وفى حالة عدم السداد دائما تصدر محكمة الاستئناف حكما بتأييد حكم أول درجة، وتعتبر هذه المرحلة الثانية للتقاضى
وتسقط العقوبة بـ«السداد» حتى لو الأحكام نهائية. ويعتبر القانون واضح فى تلك الجرائم فيجرم الشيك بجريمة شيك لا يقابله رصيد قائم وإيصال الأمانة يجرم بجريمة خيانة الأمانة وكلاهما من مواد الجنح يعنى أدنى حد للعقوبة ٢٤ ساعة وأقصى حد للعقوبة ٣ سنوات.
ونظرا لاهميه جرائم الشيكات وايصالات الامانه , لاستخلاص مدى اهميتها بالشارع المصرى , وضرورة الوقوف على الحظر منها , والتخلص من تكرار تلك الازمه المتكررة , والتى كان ولازال يعانى منها المواطن المصرى البسيط , والتى تشكل ازمه للشركات الناشئه واصحاب المشروعات الصغيرة , بسبب الديون والضمانات , ونظرا لحرص موقع محامى القاهرة على مساعده المواطن المصرى فى انهاء تلك الازمه واخذ الحيطه منها , قمنا بتوضيح ماهيه جرائم الشيك وايصالات الامانه وكيفيه الحظر منها .
لقراءه المزيد فيما يخص جرائم الشيكات وكيفيه تجنب معوقات التعامل معها برجاء الضغط هنا.
وفيما يخص جرائم ايصالات الامانه واستخلاص اسلوب الحظر والحيطه منها برجاء الضغط هنا.