جرائم حيازه الأسلحه الأليه والذخائر , يتم استعراضها من خلال القانون رقم 163 لسنه 2022 , الصادر بتعديل قانون احكام القانون , رقم 394 لسنه 1954 , حيث كان قد تم صدور تعديل على القانون من خلال الرئيس السيسى.
من يحق له ترخيص السلاح فى مصر
للاجابه على سؤال , من يحق له ترخيص السلاح فى مصر , نؤكد ان الفئات المسموح لها حمل السلاح فى مصر فئات محدوده , تتلخص فى كلا من , المحامين , الصحفيين , اصحاب الحيازات الزراعيه , رجال الاعمال.
بينما الذين حدد لهم القانون الاعفاء من رخصه السلاح , هم رجال الشرطه , رجال القوات المسلحه والمخابرات.
شروط استخراج سلاح فى مصر2023
شروط استخراج سلاح فى مصر , بتجعل البعض يتسائل , حول الرسوم على سبيل المثال , وتتمثل رسوم ترخيص سلاح نارى فى حدود 2500 جنيه , كرسوم للسلاح الاول , ثم يضاف 1000 جنيه للسلاح الثانى, ويضاف 1000 جنيه للسلاح الثالث , وهكذا , اما رسوم التقدم للسائحين فهى 1000 جنيه فقط , وفى حال تلقى دورة تدريبيه بالاماكن التابعه لوزارة الداخليه , يكون هناك رسوم اضافيه.
انواع رخص حمل السلاح فى مصر
انواع رخص حمل السلاح فى مصر , تتعدد حسب المبرر من حمل السلاح , فهناك رخصه سلاح للدفاع عن النفس , رخصه سلاح للصيد , رخصه سلاح للرمايه , ورخصه سلاح خاصه بالعمد والمشايخ (تصريح ادارى).
انواع الاسلحه فى مصر
انواع الاسلحه فى مصر , تضمنها قانون الاسلحه والذخائر رقم 394 لسنه 1954, مقسمه على 5 جداول , لانواع الاسلحه الممنوع حملها بدون ترخيص:
- الجدول رقم 1 الاسلحه البيضاء (السكاكين والالات الحاده)
- الجدول رقم 2 الاسلحه الناريه غير المششخنه , والاسلحه الناريه ذات الماسورة المصقوله من الداخل
- الجدول رقم 3 الاسلحه المششخنه
- الجدول رقم 4 الاجزاء الرئيسيه للاسلحه الناريه
- الجدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها , وتدرج بتلك الاسلحه والذخائر قرار يحددها من وزير الداخليه
مده رخصه السلاح النارى فى مصر
تبدء مده رخصه السلاح النارى فى مصر 2023 , طوال 5 سنوات قابله للتجديد , وفى حال الوفاه صاحبها يلتزم أحد ابنائه بتسليم السلاح لاقرب قسم شرطه , حتى لا يتعرض للمساءله القانونيه , وذلك فى حاله ان فكر احد الابناء بحمل سلاح والده , وذلك لان الرخصه لا تورث , وتفقد صلاحيتها بوفاه صاحبها ويعد عدم تجديد الرخصه فى موعدها المحدد بمثابه الغاء لها , وفى تلك الحاله يعاقب حامل السلاح معاقبه قانونيه , لحمله سلاح بدون ترخيص.
اماكن يحظر فيها حمل السلاح فى مصر
حدد قانون الاسلحه والذخائر , اماكن حظر حمل السلاح فى مصر , من خلال القانون رقم 694 لسنه 1954 , كالمحاكم , والموانىء , والمؤتمرات والاجتماعات العامه , والمطارات والملاعب ,كما يمنع حمل السلاح فى الاماكن التى يتم تقديم خمور بها ويمنع كذلك حمل السلاح فى مصر بالافراح , حيث نصت الماده 11 من قانون الاسلحه والذخائر , على انه لا يجوز حمل الاسلحه فى المحال العامه , التى يسمح بها تقديم الخمور, او اماكن لعب الميسر , ولا فى المؤتمرات ولا الاجتماعات.
عقوبه حمل اسلحه بدون ترخيص فى مصر
عقوبه حمل اسلحه بدون ترخيص فى مصر , ذهبت للسجن المؤبد والغرامه الماليه التى تصل الى 20.000 الف جنيه , وتشمل تلك العقوبات حالات انهاء الرخصه , مع العلم باجازة تجديد الرخصه , قبل انتهائها ب3 اشهر.
قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يخص قانون الاسلحه والذخائر رقم 394 لسنه 1954
كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يخص قانون الاسلحه والذخائر رقم 394 لسنه 1954 , رقم 1610 لسنه 2015 , حيث يعاقب بالحبس شهر وغرامه لا تقل عن 50 جنيه , ولا تزيد عن 500 جنيه , لحيازة الاسلحه البيضاء , كما يعاقب بالسجن وغرامه لا تجاوز 5 الف جنيه كل من حاز اسلحه ناريه غير مششخنه او ذات ماسورة مصقوله , وتصل العقوبه للسجن المشدد وغرامه لا تجاوز 15 الف جنيه , فى حال حيازة الاسلحه المششخنه , مثل المسدسات الفرديه , والبنادق , فرديه الاطلاق ذاتيه التعمير , كما تصل العقوبه الى المؤبد , وغرامه لا تجاوز 20.000 الف جنيه لحيازة اسلحه مثل المدافع
اقتران جرائم القتل بجرائم حيازة الاسلحه
اقتران جرائم القتل بجرائم حيازة الاسلحه الاليه او غير الاليه كالاسلحه البيضاء او العصى , يجعلنا نذهب بدايه بالتعرف على التفرقه بين عنصر الاقتران والارتباط , فى جرائم القتل العمد , فالاقتران يكون مقترن بجنايه , وتتطلب وقت وجيز , ويكون عباره عن الظرف الشخصى , اما عنصر الارتباط فيكون مرتبط بجنايه وجنحه فى زمن غير محدد , ويكون هو الظرف الشخصى والظرف العينى.
الماده 392 من قانون العقوبات , يعاقب على القتل العمد بالاعدام , اذا سبقته او صحبته او عقبته جنايه اخرى , وهنا قوام الظرف المشدد , تعدد الجرائم , وتوافر صفه زمنيه للاقتران الزمنى , بمعنى , ان يقترن بجنايه القتل , جنايه اخرى مستقله , فنكون بذلك امام حاله اقتران, اما فى حاله الارتباط , فيكون الجانى , مرتبط بالقيام بجنايه او جنحه , كى تسهل عليه القيام بعمله الاجرامى , الذى اتى من اجله , كا ان يقوم الجانى بقتل حارس مأرب سيارات , لتسهيل عمليه سرقه , ففى هذه الحاله يكون القتل العمد مقترن بجنحه سرقه.
اعتبار حمل السلاح ظرف مشدد 316 عقوبات
اعتبار حمل السلاح ظرف مشدد طبقا للماده 316 من قانون العقوبات , مفاده تساؤل البعض عن , هل يجوز احاله قضايا احراز السلاح لمحاكم الجنايات لعدم الاختصاص؟ لان اغلب القضايا تحال الى محكمه امن الدوله , بالطبع لا , لان المشرع اجاز لمحكمه الجنايات ان تنظر قضايا احراز السلاح , لكنه جعل الاختصاص للجنايات مشترك مع محاكم امن الدوله , وكانت محكمه النقض هى الفيصل فى هذا الخلاف , وذلك من خلال قبول الدفع بعد الاختصاص من قبل المحكمه التى تنظر الدعوى , خاصه اذا قضت المحكمه بعدم اختصاصها.
بينما فى كثير من الاحيان ترفض محكمه الجنايات ان تتخلى عن ان تنظر جريمه احراز سلاح بدون ترخيص , او انها تتخلى عن نظر جرائم معينه , دون الاخرى , كأن تنظر مثلا محاكمه متهمين بجريمه السرقه , واحراز سلاح , ثم يصدر حكمها بالحكم فى جريمه السلاح دون جريمه احراز السلاح بدون ترخيص , وذلك لعدم الاختصاص.
قانون الاسلحه والذخائر مشترك بين المحاكم العاديه والمحاكم الاستثنائيه
قانون الاسلحه والذخائر مشترك بين المحاكم العاديه والمحاكم الاستثنائيه , بدايه يجب التركيز على , اشتراك الاختصاص النوعى للمحاكم بين المحاكم العاديه ومحكمه امن الدوله طوارىء , حال ارتباط جرائم حيازة الاسلحه والذخائر بجرائم اخرى , ولكن ذلك لا يسلب المحاكم العاديه اختصاصها بنظر تلك القضايا , لانها صاحبه الولايه العامه للاختصاص , وهذا هو ما قضت به محكمه النقض ليستقر الرأى على هذا الاشتراك بالاختصاص.
حمل السلاح فى حد ذاته ظرف مشدد
حمل السلاح فى حد ذاته ظرف مشدد , وذلك بالرجوع للماده 316 من قانون العقوبات , حيث تتحول جريمه السرقه من جنحه الى جنايه حال توافر أهم ظرف ظرف مشدد وهو حمل السلاح , سواء اكان مخبأ او ظاهرا , خاصه اذا ثبت ارتكاب واقعه السرقه ليلا , مع حمل الجانى سلاح نارى “فرد خرطوش” , وبالتالى نكون قد اوضحنا ماهيه جرائم حيازة الاسلحه الاليه والذخائر.