جرائم التموين الخاصه بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له , حيث يعد التسعير الجبري هو تحديد الحكومة لأسعار محددة لبعض السلع والخدمات الأساسية ، وذلك بهدف ضمان حصول المواطنين عليها بأسعار مناسبة , اما معنى تحديد الأرباح , هو تحديد الحكومة لنسبة أرباح محددة للأنشطة التجارية ، وذلك بهدف منع الاحتكار والغش التجاري , وبناءا عليه نستعرض معنى جرائم التموين.
أنواع جرائم التموين
- بيع السلع بسعر أعلى من السعر الجبري المحدد من خلال الحكومة
- او الامتماع عن بيع السلع بسعرها الجبري
- او إخفاء السلع بقصد رفع سعرها
جرائم تتعلق بتحديد الأرباح
- احتكارالسلع
- او الغش التجاري
- او عدم إصدار فواتير
- او عدم إظهار الأسعار على السلع
القرارات المنفذة لقانون التموين ومدى ضعفها
- قرارات رئيس الجمهورية والذى يصدر قرارات تحدد أسعار السلع والخدمات الأساسية , وهذا فى الحقيقه قرار غير موجود على الجاني التنفيذى
- قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية وهذا النوع من القرارات يعد من اضعف قوانين الرقابه الحكوميه على الاسعار لانه يصدرمن وزير التموين والتجارة الداخلية قرارات تحدد نسبة الأرباح للأنشطة التجارية ، كما يصدر قرارات أخرى لتنفيذ قانون التموين , دون الرقابه عليها تنفيذيا من اجهزة وزارة التموين ولا من خلال اجهزة رئاسه الجمهوريه
من هى الجهات المنوطه بمكافحة جرائم التموين
تعد الاجهزة الرقابيه التى تقوم بمكافحه جرائم التموين غير ذات اختصاص , وذلك لغياب دور وزارة الداخليه بشكل حيوى وملموس , حيث يعد فقط القائم على مكافحه جرائم التموين جهات لا تتعلق بمكافحه هذا النوع من الجرائم , سواء مديريات التموين بالمحافظات والتى اثبتت هشاشتها , او النيابه العامه والتى تمارس فى الاساس دور قضائى لا يتعلق بمكافحه جرائم التموين , والقضاء المصرى الذى يتم اليه اللجوء فى نهايه الامر لاصدار احكامه , ولكن بعد اكتمال الجرائم والسيطرة السامه على الاسواق , اذا اين دور كلا من الجهات الاتيه فى مكافحه هذا النوع من الجرائم؟
- وزارة التموين والتجارة الداخلية: تملك وزارة التموين والتجارة الداخلية سلطة ضبط جرائم التموين
- النيابة العامة: تباشر النيابة العامة التحقيق في جرائم التموين
- القضاء: يصدر القضاء الأحكام في جرائم التموين
دلاله عدم تنفيذ هذا الكلام تتأكد لدى المواطن المصرى من خلال قرارات وزير التموين , التى تصدر ليتم توزيعها على كافه المحال التجاريه لكن دون جدوى او اهتمام او حتى دون خوف من الرقابه , وذلك لان القائم بالدور الحقيقى ليست وزارة الداخليه من خلال ادارتها المسماه بالادارة العامه للتموين والشئون الداخليه , احد اجهزة وزارة الداخليه , بل القائم بهذا الدور هم فقط مجموعه موظفين مدنيين تابعين لمديريات التموين بالمحافظات , تقوم التجار بشرائهما بالرشوة والمحبه , وليس لهم اى تخوفات من التعامل معهم , وهذا هو سر الجرائم التى لا يقوم وزير التموين بمكافحتها , اليكم نص القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2023 والذى يصدر فيه وزير التموين قراراه بضوابط تداول 7 سلع استراتيجيه خطيرة
