رد الاعتبار الصادر من النيابه العسكريه للمجندين

القضاء العسكرى

رد الاعتبار الصادر من النيابه العسكريه للمجندين , للتجنيد في مصر وقضايا رد الاعتبار من النيابة العسكرية

يُعتبر التجنيد الإلزامي في مصر ركيزة أساسية في المنظومة الدفاعية للدولة، حيث يفرض القانون المصري على كل شاب بلغ سن التجنيد الالتحاق بالقوات المسلحة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. ومع ذلك، قد يواجه بعض المجندين خلال فترة خدمتهم العسكرية اتهامات جنائية تؤدي إلى حبسهم وفقًا للقانون العسكري، مما يثير تساؤلات حول إمكانية رد اعتبارهم بعد انتهاء مدة العقوبة.

مفهوم رد الاعتبار في القانون المصري

رد الاعتبار هو إجراء قانوني يسمح بمحو آثار الإدانة الجنائية للمحكوم عليهم بعد تنفيذ العقوبة، بحيث يتمكنوا من استعادة حقوقهم المدنية والاجتماعية كاملة. وفي مصر، ينقسم رد الاعتبار إلى نوعين:

  1. رد الاعتبار القانوني: يُمنح بشكل تلقائي بعد مرور مدة زمنية محددة على تنفيذ العقوبة دون ارتكاب جريمة جديدة.
  2. رد الاعتبار القضائي: يتم بناءً على طلب المحكوم عليه بعد استيفاء شروط معينة، ويصدر بقرار من المحكمة المختصة.

رد الاعتبار للمجندين المدنين عسكريًا

فيما يخص القضايا العسكرية، يخضع رد الاعتبار لإجراءات النيابة العسكرية التي تتولى مراجعة طلبات المحكوم عليهم الذين قضوا فترة عقوبتهم , يشترط للحصول على رد الاعتبار ما يلي:

  • انقضاء مدة زمنية معينة بعد تنفيذ العقوبة ، تختلف بحسب نوع الجريمة المرتكبة.
  • حسن السير والسلوك بعد الخروج من السجن.
  • عدم ارتكاب جرائم جديدة منذ الإفراج وحتى تقديم طلب رد الاعتبار.
  • تقديم الطلب إلى النيابة العسكرية التي تقوم بمراجعته والتأكد من استيفاء الشروط قبل رفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار.

رد الاعتبار للمجندين الهاربين من الخدمة العسكرية

الهروب من الخدمة العسكرية يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وتتفاوت العقوبات بحسب مدة الهروب وظروف المجند. بالنسبة لرد الاعتبار للمجندين الهاربين، فهناك إجراءات خاصة تشمل:

  • تسليم المجند نفسه طواعيةً للجهات العسكرية إذا لم يتم القبض عليه.
  • تنفيذ العقوبة المقررة وفقًا للقانون العسكري، سواء كانت غرامة أو سجنًا.
  • انقضاء فترة زمنية بعد تنفيذ العقوبة دون ارتكاب أي مخالفات جديدة.
  • التقدم بطلب رسمي لرد الاعتبار إلى النيابة العسكرية بعد استيفاء الشروط.
  • مراجعة الجهات المختصة للطلب واتخاذ القرار بناءً على السجل الجنائي وسلوك المجند بعد تنفيذ العقوبة.

أهمية رد الاعتبار للمجندين السابقين

يُشكل رد الاعتبار أهمية كبيرة لمن سبق إدانتهم خلال الخدمة العسكرية، إذ يساعدهم على:

  • إزالة الآثار القانونية للإدانة، مما يُحسن فرصهم في التوظيف والاندماج المجتمعي.
  • استعادة حقوقهم المدنية التي قد تُحرم منهم بسبب الإدانة.
  • تحسين صورتهم القانونية والاجتماعية، مما يسهل عليهم بدء حياة جديدة دون وصمة جنائية.

إجراءات التقديم لرد الاعتبار

يتطلب التقدم بطلب رد الاعتبار من النيابة العسكرية اتباع الخطوات التالية:

  1. إعداد ملف الطلب متضمنًا بيانات مقدم الطلب، تفاصيل الحكم الصادر، وشهادات حسن السير والسلوك.
  2. تقديم الطلب للنيابة العسكرية المختصة بمراجعة القضايا العسكرية.
  3. دراسة الطلب من قبل النيابة، والتحقق من استيفاء الشروط القانونية.
  4. إصدار قرار برد الاعتبار في حال الموافقة، أو رفض الطلب مع بيان الأسباب.

تحديات تواجه المجندين في رد الاعتبار العسكرى

رغم وجود آلية قانونية واضحة، إلا أن هناك تحديات قد تواجه المجندين السابقين، مثل:

تفاوت القرارات بحسب نوع الجريمة، حيث قد يكون من الصعب الحصول على رد اعتبار في بعض القضايا ذات الطبيعة الخطيرة

البيروقراطية الإدارية التي قد تُطيل مدة مراجعة الطلبات.

عدم توافر المعلومات الكافية لدى بعض المحكوم عليهم بشأن الإجراءات القانونية المطلوبة.

رد الاعتبار للمتخلفين عن التجنيد

المتخلفون عن التجنيد هم الأشخاص الذين لم يتقدموا لأداء الخدمة العسكرية في المواعيد القانونية المحددة دون مبرر قانوني. يمكنهم تسوية أوضاعهم عبر:

  • التقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها وتسليم أنفسهم طواعية.
  • دفع الغرامة المقررة وفقًا لقانون الخدمة العسكرية، والتي تحددها الجهات المختصة.
  • الحصول على شهادة إعفاء أو تأدية الخدمة العسكرية وفقًا لحالتهم وعمرهم وقت التسوية.
  • التقدم بطلب رد الاعتبار بعد تسوية الوضع القانوني واستيفاء الشروط المطلوبة.

تكمله الحصول على شهاده برد الاعتبار من النيابه العسكريه للتقدم بها للجهات المدنيه

للحصول على شهادة رد الاعتبار من النيابة العسكرية في مصر لتقديمها للجهات المدنية، يجب اتباع الإجراءات التالية:

  1. تقديم الطلب: يُقدَّم طلب رد الاعتبار إلى قائد الوحدة التي يتبع لها المحكوم عليه، والذي يقوم بإحالته إلى النيابة العسكرية المختصة. أما بالنسبة لغير العسكريين، فيُقدَّم الطلب مباشرة إلى النيابة العسكرية في منطقة إقامة الطالب. يجب أن يتضمن الطلب البيانات الشخصية للمتقدم، تاريخ الحكم الصادر، والأماكن التي أقام فيها منذ صدور الحكم.
  2. التحقيق: تقوم النيابة العسكرية بإجراء تحقيق للتأكد من إقامة الطالب في كل مكان منذ صدور الحكم، ومدة تلك الإقامة، وسلوكه، ووسائل كسبه للرزق. يتم جمع المعلومات الضرورية وإرفاقها بالطلب، ثم يُرفع إلى المحكمة العسكرية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مرفقًا بالتالي:
    • صورة من الحكم الصادر على الطالب.
    • شهادة السوابق الجنائية.
    • تقرير عن سلوكه أثناء فترة السجن.
  3. النظر في الطلب: تنظر المحكمة العسكرية المختصة في الطلب في جلسة سرية، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العسكرية والطالب، واستيفاء أي معلومات إضافية تراها ضرورية.
  4. الحكم برد الاعتبار: إذا توافرت الشروط المطلوبة، ورأت المحكمة أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم يدعو إلى الثقة في تقويمه، تصدر حكمًا برد الاعتبار.
  5. التأشير بالحكم: ترسل النيابة العسكرية صورة من حكم رد الاعتبار إلى إدارة المحاكم العسكرية للتأشير به على هامش الحكم الأصلي، وتأمر بتسجيله في الملفات والنماذج العسكرية، وكذلك في قلم السوابق الجنائية إذا كان ذلك مناسبًا.

يُرجى ملاحظة أن الأحكام الصادرة في طلبات رد الاعتبار من المحاكم العسكرية هي أحكام نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا بطلب إعادة النظر في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره.

أضف تعليق