تعد قضايا التلاعب بالبورصه فى مصر الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تهدد استقرار الأسواق وتضر بمصالح المستثمرين. يشمل التلاعب مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تهدف إلى التأثير المصطنع على أسعار الأوراق المالية لتحقيق مكاسب غير قانونية. وفقًا للمادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992، يُعرَّف التلاعب بأنه “أي عمل أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية”
من أبرز قضايا التلاعب بالبورصة في مصر قضية “التلاعب بالبورصة” التي بدأت في عام 2011 ببلاغ ضد علاء وجمال مبارك وآخرين، حيث اتُّهموا بالتلاعب في أسهم البنك الوطني المصري لتحقيق مكاسب غير مشروعة. بعد محاكمات استمرت لعدة سنوات، قضت محكمة جنايات القاهرة في فبراير 2020 ببراءة جميع المتهمين في هذه القضية.
تتخذ السلطات المصرية إجراءات صارمة لمكافحة مثل هذه الجرائم، حيث يفرض القانون عقوبات تشمل الغرامات المالية الكبيرة، ومصادرة الأرباح غير المشروعة، والحبس الذي قد يصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى حظر المتورطين من مزاولة أي نشاط في سوق الأوراق المالية لفترات محددة أو دائمة.
بالإضافة إلى قضية “التلاعب بالبورصة” التي تم ذكرها سابقًا، والتي انتهت ببراءة جميع المتهمين، هناك قضايا أخرى تتعلق بالتلاعب في سوق الأوراق المالية في مصر. على سبيل المثال، في أكتوبر 2023، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية التحفظ على أسهم 10 أشخاص صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهم التلاعب في البورصة.
بالنسبة لصيغ الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا، تتضمن الأحكام عادةً تفاصيل التهم الموجهة إلى المتهمين، والأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، والدفاع المقدم من المتهمين، وتحليل المحكمة للأدلة والشهادات، وصولاً إلى منطوق الحكم سواء بالإدانة أو البراءة. يمكنك الاطلاع على نصوص بعض الأحكام السابقة للحصول على أمثلة تفصيلية.
1. قضية التلاعب بأسهم “المجموعة المالية هيرميس”
في عام 2014، تم التحقيق في تلاعب بالبورصة حول أسهم شركة “المجموعة المالية هيرميس”، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار في المنطقة. تم اتهام عدد من كبار المسؤولين في الشركة بالتلاعب بأسهم الشركة بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة. في النهاية، تم الحكم ضد بعض المتهمين بالغرامات المالية والرقابة على حساباتهم الشخصية، ولكن لم يتم إصدار حكم بالسجن.
2. قضية “التلاعب بأسهم المصرية للاتصالات”
عام 2017، تم التحقيق مع عدد من المتهمين بالتلاعب بأسهم شركة “المصرية للاتصالات” في البورصة المصرية. تمت متابعة المعاملات غير الطبيعية على الأسهم وُجهت اتهامات لأفراد بالتحكم غير المشروع في أسعار الأسهم. بعد مراجعة الأدلة، صدر حكم بالسجن والغرامة ضد بعض الأشخاص المتورطين، كما تم التحفظ على أموالهم.
3. قضية “التلاعب بأسهم شركة بالم هيلز”
في عام 2019، تمت التحقيقات في قضية تلاعب بأسهم شركة “بالم هيلز” للتطوير العقاري. كان المتهمون يتلاعبون بالأسعار لجني أرباح شخصية على حساب المستثمرين. صدرت بحقهم أحكام بالسجن والغرامات بعد أن ثبتت التحقيقات التلاعب في التداولات على هذه الأسهم.
4. قضية “التلاعب بأسهم قطاع البنوك”
في عام 2021، تم التحقيق في قضية كبيرة شملت تلاعباً في أسهم عدد من البنوك المصرية المدرجة في البورصة. كانت التحقيقات قد أشارت إلى قيام بعض المسؤولين في هذه البنوك بالتأثير على أسعار أسهمها لتحقيق أرباح شخصية. في نهاية القضية، تم فرض عقوبات على المتهمين تضمنت الغرامات والسجن، وكذلك منعهم من ممارسة الأنشطة في سوق الأوراق المالية لفترات طويلة.
الإجراءات القانونية وصيغ الأحكام:
الأحكام في قضايا التلاعب في البورصة عادة ما تشمل:
- الغرامات المالية: تُفرض غرامات ضخمة على المتهمين حسب حجم الأرباح غير المشروعة التي تم تحقيقها.
- السجن: في حالات التلاعب الجسيم، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- الحظر من التعامل في البورصة: قد يُمنع المتهمون من المشاركة في الأنشطة المالية أو استثمار الأموال لفترات معينة أو دائمة.
إذا كنت ترغب في الحصول على تفاصيل دقيقة لصيغ الأحكام أو نصوص قانونية محددة، يمكنك الاطلاع على قواعد البيانات القانونية المتخصصة أو المواقع الرسمية للهيئة العامة للرقابة المالية والمحاكم المصر
إجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا التلاعب في البورصة في مصر تتبع خطوات قانونية منظمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل صحيح. إليك نظرة عامة على هذه الإجراءات:
1. إصدار الحكم القضائي:
أولاً، تصدر المحكمة حكمها في قضية التلاعب في البورصة، والذي قد يتضمن أحكاماً بالسجن، الغرامات المالية، أو الحظر من التداول في سوق الأوراق المالية. يشمل الحكم أيضًا تحديد المبالغ المالية المستحقة للدولة أو للمستثمرين المتضررين من التلاعب.
2. التنفيذ المدني:
- الغرامات المالية: إذا كان الحكم يتضمن غرامات مالية، تبدأ إجراءات التنفيذ عبر المحكمة المختصة. يتم تحصيل الغرامات عبر إدارة التنفيذ القضائي، التي تُصدر أوامر دفع للمدعى عليه. في حال عدم الدفع، يمكن أن تصادر أمواله أو يتم الحجز على ممتلكاته.
- الحبس في حالة عدم الدفع: في حال رفض المدان دفع الغرامات أو التعويضات، يمكن أن يصدر أمر بالحبس كعقوبة بديلة في بعض الحالات.
3. التنفيذ الإداري:
- الهيئة العامة للرقابة المالية: إذا كان الحكم يشمل حظر تداول المتهم في البورصة أو تجميد حساباته، تتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لتنفيذ ذلك. يمكن للهيئة أن تفرض حظرًا على حسابات الشخص المتهم أو توقيف مشاركته في الأنشطة المالية.
- التحفظ على الأموال: في حالة فرض غرامات مالية كبيرة، قد تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التنفيذية المعنية بالتحفظ على أموال المتهمين أو أسهمهم في البورصة لضمان دفع الغرامات والتعويضات.
4. إجراءات التحفظ على الأسهم:
عندما يتم إثبات التلاعب بأسهم معينة، قد يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- تجميد الأسهم: يتم تجميد الأسهم المتورطة في التلاعب ولا يمكن بيعها أو تداولها حتى صدور حكم نهائي.
- التحفظ على حسابات المتهمين: يتم التحفظ على الحسابات البنكية للأفراد الذين ثبت تورطهم في التلاعب، ويمكن فرض حظر على إجراء أي معاملات مالية تخصهم.
5. إجراءات التنفيذ الخاصة بالشركات:
في حال كانت الشركة نفسها هي المتورطة في التلاعب بالبورصة، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- إغلاق أو تجميد تداول أسهم الشركة: إذا كانت الشركة قد تورطت في التلاعب بأسهمها، يتم تجميد أسهمها في البورصة أو إغلاق تداولاتها لفترة معينة.
- تحقيقات رقابية ومراجعة مالية: يتم إجراء تحقيقات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعة حسابات الشركة ومنع أي عمليات مالية غير قانونية.
6. الطعن في الحكم:
في حال طعن المدعى عليه في الحكم، تجرى الإجراءات التالية:
- يمكن تقديم استئناف على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي يمكن أن تقرر إما تأييد الحكم أو تعديل العقوبات.
- في بعض الحالات، يمكن تقديم طعن أمام محكمة النقض إذا تم اكتشاف أخطاء قانونية جوهرية في الحكم.
7. إجراءات المتابعة:
بعد تنفيذ الحكم، تتخذ الجهات المعنية إجراءات متابعة لضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلاً. يتم متابعة التزام المدعى عليه بالتنفيذ، سواء كان ذلك عبر دفع الغرامات أو من خلال الالتزام بالعقوبات الأخرى المقررة.
8. مشاركة النيابة العامة:
في حال كانت القضية تمثل انتهاكًا كبيرًا للقانون، مثل التلاعب على نطاق واسع في السوق المالي، يمكن للنيابة العامة أن تتدخل مباشرة لضمان التنفيذ السليم للعقوبات، سواء من خلال التحقيقات أو متابعة التنفيذ.
ملخص: إجراءات التنفيذ تشمل إصدار الأحكام، والتحفظ على الممتلكات أو الأموال، وتنفيذ الغرامات المالية، والتأكد من عدم قدرة المتهمين على التلاعب مجددًا في البورصة، سواء من خلال تجميد الأرصدة أو وقف نشاطاتهم في السوق المالي
إجراءات التحفظ على الأسهم تحت إشراف المحكمة في قضايا التلاعب بالبورصة
إجراءات التحفظ على الأسهم تحت إشراف المحكمة في قضايا التلاعب بالبورصة أو القضايا المالية تتبع مجموعة من الخطوات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين والدولة، وضمان تنفيذ الحكم القضائي بشكل صحيح. إليك الإجراءات القضائية المتبعة لتحفظ الأسهم:
1. طلب التحفظ على الأسهم:
- تقديم طلب إلى المحكمة: يبدأ التحفظ على الأسهم بطلب يُقدم من النيابة العامة أو الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المحكمة المختصة. يتضمن الطلب أسباب التحفظ على الأسهم، مثل وجود شبهة تلاعب أو مخالفات في التعاملات المالية.
- بيانات الأسهم والأشخاص المعنيين: يجب أن يتضمن الطلب معلومات دقيقة عن الأسهم المتورطة في التلاعب وأسماء الأشخاص المعنيين. هذا يساعد المحكمة في تحديد الأسهم أو الشركات التي تحتاج إلى التحفظ عليها.
2. إصدار أمر قضائي من المحكمة:
- القرار الأولي: إذا كانت هناك دلائل قوية على وجود تلاعب أو مخالفات، يمكن للمحكمة إصدار أمر مؤقت بالتحفظ على الأسهم. يشمل هذا الأمر عادةً وقف التداول على الأسهم المحددة أو تجميد حركة بيع وشراء الأسهم في البورصة.
- التنفيذ الفوري: يصدر أمر التحفظ من المحكمة فورًا إلى الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية أو إدارة البورصة المصرية، التي تقوم بتنفيذ هذا القرار بشكل عاجل.
3. الإجراءات التنفيذية:
- التنسيق مع البورصة: بعد صدور حكم التحفظ على الأسهم، تقوم البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتجميد الأسهم المعنية. يتم تجميد تداول الأسهم التي تم تحديدها في الأمر القضائي.
- إبلاغ المتورطين: في حالة تورط أشخاص في التلاعب بأسهم معينة، يتم إبلاغهم عبر الجهة القضائية المعنية بقرار التحفظ على أسهمهم ومنعهم من التعامل بها أو بيعها.
- التحفظ على الأرباح المحققة: في بعض الحالات، قد يتم تحصيل أو تجميد الأرباح التي تم تحقيقها من خلال التلاعب بالأسهم.
4. إجراءات مراقبة وتنفيذ المحكمة:
- متابعة تنفيذ الأمر: بعد صدور أمر التحفظ، تقوم المحكمة المختصة بتحديد مواعيد لمراجعة التنفيذ. يمكن أن يتم ذلك من خلال تحقيقات إضافية أو إشراف على التحقيقات التي تجرى حول التلاعب في البورصة.
- التفتيش والمراجعة: يمكن للجهات القضائية المختصة (مثل النيابة العامة أو الهيئة العامة للرقابة المالية) إجراء تحقيقات ومراجعات دقيقة لضمان تطبيق الحكم القضائي بشكل سليم.
5. إجراءات الطعن والمراجعة:
- الاستئناف والطعن: إذا لم يكن المدعى عليهم راضين عن قرار التحفظ، يمكنهم الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف. تُراجع محكمة الاستئناف الأدلة والشهادات، وتقرر إما تأييد أو تعديل قرار المحكمة الابتدائية.
- البحث عن البدائل: في بعض الحالات، إذا تبين أن التحفظ على الأسهم غير مبرر، يمكن للمحكمة اتخاذ قرار بإلغاء التحفظ أو تحويله إلى إجراءات أخرى.
6. رفع التحفظ أو رفع الحظر:
- التثبت من انتهاء التحقيقات: إذا انتهت التحقيقات وأثبتت أن المتهمين أو الأطراف المعنية لم يرتكبوا أي مخالفات، يمكن للمحكمة رفع التحفظ على الأسهم والسماح بالتداول عليها من جديد.
- رفع الحظر بناءً على حكم نهائي: إذا تم البت في القضية نهائيًا، يمكن للمحكمة رفع الحظر عن الأسهم في حال براءة المتهمين أو تنفيذ عقوبات أخرى.
7. التنفيذ في حال صدور عقوبات:
- عقوبات مالية أو جنائية: في حال صدور حكم بالإدانة في قضايا التلاعب، يتم فرض العقوبات القضائية، مثل فرض غرامات مالية، أو سجن المتورطين، أو تجميد أموالهم وأصولهم الشخصية.
8. الهيئات المشرفة:
- الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA): تقوم الهيئة بدور مهم في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالتحفظ على الأسهم، بما في ذلك تجميد تداول الأسهم المتورطة ومنع المتورطين من إجراء أي تعاملات على الأسهم في البورصة.
- البورصة المصرية: تقوم البورصة بتنفيذ قرارات المحكمة عن طريق تجميد الأسهم المعنية وإلغاء أي عمليات تداول قد تتم عليها، بالإضافة إلى مراقبة المتورطين في القضية.
الخلاصة:
تتضمن إجراءات التحفظ على الأسهم تحت إشراف المحكمة العديد من الخطوات القانونية بدءًا من تقديم الطلب، ثم إصدار الأوامر القضائية بالتحفظ، تليها متابعة التنفيذ عن طريق الجهات المختصة مثل البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية. تشمل الإجراءات أيضًا مراقبة تنفيذ الأوامر، وقد تتضمن الطعن في الحكم أمام محاكم أعلى إذا كان القرار غير مرضٍ للأطراف المعنية.