قضايا السب والشتم والتهديد بالايذاء عبر التواصل الاجتماعى فى مصر

عام

في مصر، تُعتبر قضايا السب والقذف والتهديد بالإيذاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفقًا لعدة مواد في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018).

1. السب والقذف عبر الإنترنت

  • يُعاقب المادة 308 من قانون العقوبات على السب والقذف بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
  • تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة من يقوم بـ”الاعتداء على القيم الأسرية” أو التشهير عبر الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

2. التهديد بالإيذاء عبر الإنترنت

  • المادة 327 من قانون العقوبات تعاقب على التهديد بالقتل أو الإيذاء بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وإذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مال، تكون العقوبة أشد.
  • إذا تم التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تتضاعف العقوبة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

3. كيفية الإبلاغ عن هذه الجرائم

يمكن تقديم بلاغات رسمية عبر:

  • مباحث الإنترنت (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية).
  • أقسام الشرطة أو النيابة العامة.
  • موقع المجلس القومي للمرأة في حالة الجرائم ضد النساء.

إذا كنت بحاجة إلى معرفة إجراءات البلاغ بالتفصيل أو تفاصيل قانونية أخرى، أخبرني بذلك!

حول أحكام محكمة النقض المصرية والمواد القانونية والعقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تطور هذه الجرائم.

أحكام محكمة النقض المصرية

  1. حكم محكمة النقض رقم 26463 لسنة 86 قضائية (جنائي): تناول هذا الحكم قضايا السب والقذف والإزعاج والإساءة والتشهير والتهديد والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أكدت المحكمة على ضرورة تقديم أدلة واضحة ومفصلة لإثبات هذه الجرائم، مشيرة إلى أهمية بيان مضمون التهديد والجريمة المهدد بها وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات.
  2. حكم محكمة النقض رقم 11456 لسنة 90 قضائية (جنائي): أكدت المحكمة في هذا الحكم أن جريمة الإزعاج وتعمد المضايقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تقتصر على السب والقذف، بل تشمل أي قول أو فعل يتعمده الجاني ويضيق به صدر المجني عليه. وأشارت إلى أن العبارات المسيئة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تشكل جريمة إذا كانت تهدف إلى إزعاج أو مضايقة الآخرين.
  3. حكم محكمة النقض في الطعن رقم 17838 لسنة 91 قضائية: في هذا الحكم، أيدت المحكمة تغريم متهم بمبلغ 50 ألف جنيه لقيامه بسب وقذف سيدة عبر موقع “فيسبوك”. أكدت المحكمة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر عبارات مسيئة يعد جريمة تستوجب العقوبة.

المواد القانونية والعقوبات

  1. قانون العقوبات المصري:
    • المادة 327: تعاقب على التهديد بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
    • المادة 308 مكرر: تُشدد العقوبة في جرائم القذف والسب إذا تم ارتكابها بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام.
  2. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:
    • المادة 25: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة عن طريق الشبكة المعلوماتية.
    • المادة 26: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.

تطور الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم مثل السب والقذف والتهديد والابتزاز الإلكتروني. وقد استجابت التشريعات المصرية لهذا التطور من خلال إصدار قوانين مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا وحماية حقوق الأفراد في الفضاء الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت محكمة النقض المصرية عدة أحكام تؤكد على خطورة هذه الجرائم وتشدد على ضرورة تقديم أدلة واضحة لإثباتها، مما يعكس تطورًا في التعامل القضائي مع هذه القضايا

بالطبع، سأقدم لك مزيدًا من المعلومات حول أحكام محكمة النقض المصرية والمواد القانونية والعقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تطور هذه الجرائم.

أحكام محكمة النقض المصرية

  1. حكم محكمة النقض رقم 11892 لسنة 92 قضائية: تناول هذا الحكم جريمة إزعاج الغير باستخدام أجهزة الاتصالات، وأكدت المحكمة أن تحقق القصد الجنائي يتطلب تعمد الجاني إزعاج أو مضايقة المجني عليه من خلال إساءة استخدام وسائل الاتصال.
  2. حكم محكمة النقض رقم 17838 لسنة 91 قضائية: في هذا الحكم، أيدت المحكمة تغريم متهم بمبلغ 50 ألف جنيه لقيامه بسب وقذف سيدة عبر موقع “فيسبوك”. أكدت المحكمة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر عبارات مسيئة يعد جريمة تستوجب العقوبة.

المواد القانونية والعقوبات

  1. قانون العقوبات المصري:
    • المادة 306: تعاقب على السب بغرامة مالية تتراوح بين ألفين جنيه وعشرة آلاف جنيه في الحالات التي ينص عليها القانون.
    • المادة 308: تُشدد العقوبة في جرائم القذف والسب إذا تم ارتكابها بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
  2. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:
    • المادة 25: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة عن طريق الشبكة المعلوماتية.
    • المادة 26: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.

تطور الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم مثل السب والقذف والتهديد والابتزاز الإلكتروني. وقد استجابت التشريعات المصرية لهذا التطور من خلال إصدار قوانين مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا وحماية حقوق الأفراد في الفضاء الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت محكمة النقض المصرية عدة أحكام تؤكد على خطورة هذه الجرائم وتشدد على ضرورة تقديم أدلة واضحة لإثباتها، مما يعكس تطورًا في التعامل القضائي مع هذه القضايا.

تطور الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر

مع التطور السريع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية التي تستغل الفضاء الرقمي لارتكاب أفعال غير قانونية. وقد أدى هذا التطور إلى قيام المشرع المصري بإصدار قوانين جديدة وتنظيم هذه الجرائم وفقًا لتطورها.


أبرز الجرائم الإلكترونية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

  1. السب والقذف والتشهير الإلكتروني
    • يتم ذلك من خلال نشر محتوى مسيء أو معلومات غير صحيحة بغرض تشويه سمعة الأفراد أو الكيانات.
    • العقوبة وفقًا للمادة 308 من قانون العقوبات تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامات مالية.
  2. الابتزاز الإلكتروني
    • استخدام التهديد بنشر صور أو معلومات حساسة لإجبار الضحية على تنفيذ طلبات معينة.
    • يعاقب عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المادة 25 و26) بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه.
  3. التهديد بالإيذاء عبر الإنترنت
    • إرسال رسائل تهديد مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت بالقتل أو بالإيذاء الجسدي أو النفسي.
    • يُعاقب عليه وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات بالحبس حتى 3 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مالي أو أمر معين.
  4. التحريض على العنف والكراهية
    • نشر محتوى يحرض على العنف أو التمييز ضد فئة معينة من الناس.
    • يُعاقب عليه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.
  5. الاختراق وسرقة الحسابات والبيانات الشخصية
    • تشمل الاستيلاء على الحسابات الشخصية أو سرقة المعلومات البنكية من خلال التصيد الإلكتروني.
    • يُعاقب عليها القانون بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه.
  6. نشر الأخبار الكاذبة والشائعات
    • نشر أخبار مغلوطة تضر بالمجتمع أو تثير البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
    • العقوبة تصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات وفقًا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات.

كيف استجابت القوانين المصرية لهذا التطور؟

  1. قانون العقوبات المصري
    • تمت إضافة مواد جديدة تجرم الأفعال الإلكترونية التي لم تكن مشمولة في القانون التقليدي، مثل التشهير عبر الإنترنت والتهديد الإلكتروني.
  2. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
    • يعد من أهم القوانين الحديثة التي تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية، حيث يفرض عقوبات صارمة على مستخدمي الإنترنت بشكل غير قانوني.
  3. أحكام محكمة النقض الحديثة
    • أصدرت محكمة النقض عدة أحكام مشددة تؤكد أن الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تقل خطورة عن الجرائم التقليدية، ويجب تطبيق القوانين بصرامة على مرتكبيها.

كيف يمكن حماية نفسك من هذه الجرائم؟

تجنب نشر أي معلومات شخصية حساسة على وسائل التواصل الاجتماعي.
استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين للحسابات المهمة.
عدم الرد على الرسائل المشبوهة أو الضغط على روابط غير معروفة.
الإبلاغ عن أي تهديد أو ابتزاز إلكتروني لدى الجهات المختصة مثل مباحث الإنترنت.

إجراءات التحقيق في جرائم الإنترنت

1️⃣ تحرير محضر في مباحث الإنترنت

  • يبدأ التحقيق بتقديم المجني عليه بلاغًا رسميًا في وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بمباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية، أو عبر النيابة العامة من خلال مكتب النائب العام الإلكتروني.
  • يتضمن البلاغ تفاصيل الجريمة، مثل نوع التهديد أو السب، والرسائل أو المنشورات التي تم نشرها.
  • يتم إثبات الواقعة عن طريق تصوير الشاشة (screenshot) وتقديمها كدليل للنيابة.

2️⃣ إجراء التحريات الفنية والتقنية

  • يتم إحالة البلاغ إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي تقوم بتتبع الحسابات المتورطة في الجريمة.
  • يتم تحليل رقم الـ IP الخاص بالمستخدمين لمعرفة مصدر الجريمة.
  • يتم فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهمين في حالة وجود شكوك حول تورطهم.

3️⃣ استدعاء المتهمين للتحقيق

  • بعد انتهاء التحريات، يتم استدعاء المتهم بواسطة النيابة العامة لاستجوابه حول التهم الموجهة إليه.
  • يتم مواجهته بالأدلة الرقمية مثل المحادثات، الصور، الفيديوهات، أو أي مواد منشورة تُدين المتهم.

4️⃣ عرض القضية على المحكمة المختصة

  • إذا ثبتت الإدانة، يتم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في جرائم الإنترنت وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
  • في بعض الحالات التي تتعلق بالتهديد أو الابتزاز، يمكن إحالتها إلى محكمة الجنايات إذا كانت الجريمة تتطلب عقوبات مشددة.

العقوبات المتوقعة وفقًا لنتائج التحقيقات

📌 السب والقذف الإلكتروني

  • الحبس حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه وفقًا للمادة 308 من قانون العقوبات.

📌 الابتزاز الإلكتروني

  • الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه وفقًا للمادة 25 و26 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

📌 التهديد عبر الإنترنت

  • الحبس حتى 3 سنوات وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات.

📌 نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة

  • الحبس من سنة إلى 3 سنوات وفقًا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات.

📌 اختراق الحسابات وسرقة البيانات

  • الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه وفقًا لقانون 175 لسنة 2018.

أحدث توجيهات النيابة العامة بشأن هذه الجرائم

🔹 شددت النيابة العامة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالآخرين.
🔹 أكدت أن الأدلة الرقمية (مثل الرسائل المسجلة، الصور، والمحادثات) يتم الاعتراف بها قانونيًا.
🔹 أطلقت النيابة العامة خدمات إلكترونية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر موقعها الرسمي.

4o

أضف تعليق