قضايا السب والشتم والتهديد بالايذاء عبر التواصل الاجتماعى فى مصر

مع الانتشار الواسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وإكس (تويتر سابقًا)، تزايدت بشكل ملحوظ الشكاوى والبلاغات المتعلقة بجرائم السب والقذف والتهديد الإلكتروني. وقد واجه المشرّع المصري هذه الظاهرة من خلال منظومة تشريعية مزدوجة، تجمع بين نصوص قانون العقوبات التقليدية وأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. فيما يلي أبرز خمسة أسئلة تشغل بال المتضررين والمتهمين على حد سواء، مع الإجابة القانونية عليها.

ما الفرق بين “السب” و”القذف”، وما عقوبة كل منهما إذا وقعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

يفرّق القانون المصري بين الجريمتين رغم تقاربهما

• السب: هو كل إسناد يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار دون نسبة واقعة معينة يمكن إثباتها (مثل الشتائم والألفاظ المهينة).
• القذف: هو إسناد واقعة محددة إلى المجني عليه، لو صحت لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه (مثل اتهام شخص بالسرقة أو الخيانة الزوجية).

وتنظم المواد من 302 إلى 308 من قانون العقوبات هاتين الجريمتين، وتُشدَّد العقوبة إذا وقع الفعل بطريق العلانية. أما إذا ارتُكبت الجريمة عبر شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، فتضاف إليها أحكام المادة 25 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تعاقب على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو التشهير الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، وقد تصل الغرامة في بعض الحالات المشددة إلى 300 ألف جنيه، خاصة عند اقتران الفعل بانتهاك الخصوصية أو نشر صور شخصية.

هل يُعد النشر عبر واتساب أو فيسبوك “علانية” تستوجب العقوبة المشددة؟

نعم. يتحقق ركن العلانية إذا وصل القول أو الفعل إلى علم أشخاص متعددين لا تجمعهم رابطة خاصة، سواء عبر منشور عام، مجموعة، أو حتى محادثة جماعية يطّلع عليها عدد من الأشخاص. أما الرسالة الخاصة الموجهة لشخص واحد بمفرده فقد تندرج تحت جريمة السب أو القذف غير العلني (المنصوص عليه في المادة 306 عقوبات)، وعقوبتها أخف نسبيًا. ومع ذلك، فإن مجرد حفظ المرسل إليه للرسالة ونشرها لاحقًا، أو وجود لقطة شاشة (screenshot) موثقة، يُستخدم غالبًا كدليل إثبات أساسي في كلتا الحالتين أمام النيابة العامة.

ما عقوبة التهديد بالإيذاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

يعاقب قانون العقوبات في المادة 327 على التهديد بارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو الأموال بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان التهديد بالقتل، أو مصحوبًا بطلب مال أو بشرط معين، تُشدَّد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو أكثر بحسب ظروف الواقعة. وإذا وقع التهديد عبر وسيلة إلكترونية (رسالة، تعليق، مقطع فيديو)، فإن ذلك يُعد ظرفًا مشددًا في كثير من الأحيان، إذ تُطبَّق إلى جانب نص العقوبات أحكام قانون تقنية المعلومات، لا سيما إذا اقترن التهديد بابتزاز أو طلب صور أو أموال، وحينها تدخل الواقعة في نطاق “الابتزاز الإلكتروني” الذي تُغلَّظ عقوبته

ما الأدلة والإجراءات اللازمة لإثبات واقعة السب أو التهديد الإلكتروني؟

يشترط لقبول البلاغ ونجاح الدعوى توافر عدة عناصر

• دليل مادي موثق، وأبرزه لقطة شاشة (screenshot) واضحة تُظهر اسم الحساب والمحتوى وتاريخ النشر، ويُفضَّل تحرير محضر إثبات حالة رسمي لضمان عدم الطعن على الدليل.
• التوجه بالبلاغ إلى النيابة العامة مباشرة بحضور المجنى عليه شخصيا بالهاتف الذى استقبل عليه الرسائل ، إلى الإدارة العامة لمباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية، التي تتولى فحص الأدلة الرقمية وتحديد هوية صاحب الحساب فنيًا.
• مراعاة الميعاد القانوني؛ إذ يجب تحرير المحضر خلال مدة معقولة من واقعة النشر حتى لا تندثر الأدلة الرقمية أو تُحذف.
• وتنتقل القضية بعد جمع الاستدلالات إلى نيابة الأموال العامة أو النيابة المختصة بجرائم تقنية المعلومات، ثم إلى المحكمة الاقتصادية، وهي الجهة القضائية المختصة بنظر جرائم تقنية المعلومات في مصر

هل يمكن التصالح في هذه الجرائم، وما هو أثره على الدعوى الجنائية؟

تُعد جريمة السب والقذف (سواء التقليدية أو الإلكترونية بموجب المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018) من الجرائم التي تجيز القانون فيها التصالح بين طرفي الدعوى، إذ يجوز للمجني عليه أن يتنازل عن حقه الخاص، مما يؤدي عادة إلى انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات، وفقًا للقواعد العامة للتصالح المنصوص عليها في قانون تقنية المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية. أما جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 327 عقوبات، فالأصل أنها من الجرائم التي تحرك فيها النيابة العامة الدعوى الجنائية بصفتها العامة، وقد لا يكون التنازل كافيًا وحده لإنهاء الدعوى في جميع صورها، خاصة إذا اقترن التهديد بظرف مشدد كطلب المال، مما يستوجب دراسة كل واقعة على حدة بحسب وصفها القانوني الدقيق.