الكسب غير المشروع في القانون المصري: الإطار القانوني والإجراءات القضائية
يُعرّف الكسب غير المشروع بأنه كل مال يحصل عليه الموظف العام لنفسه أو لغيره بسبب استغلال وظيفته أو صفته ، ولا يتناسب مع موارده المشروعة
ثانيًا: الإطار التشريعي
يُعد القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع هو التشريع الرئيسي المنظم لهذا المجال
ثالثًا: الجهات المختصة بالتحقيق
وفقًا للمادة 5 من القانون، تتولى هيئات الفحص والتحقيق المشكلة من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم، فحص إقرارات الذمة المالية والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع
رابعًا: إجراءات الفحص والتحقيق
- تقديم الإقرارات: يُلزم القانون الموظفين العموميين بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيد محددة.
الفحص والتحقيق: تقوم هيئات الفحص بالتحقق من صحة الإقرارات، وفي حالة وجود شبهة كسب غير مشروع، تُحال الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية
خامسًا: العقوبات المنصوص عليها
تشمل العقوبات السجن والغرامة، بالإضافة إلى رد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع.
سادسًا: إجراءات الإبلاغ عن الكسب غير المشروع
أصدرت محكمة النقض العديد من الأحكام التي تُرسّخ مبادئ هامة في قضايا الكسب غير المشروع، منها:
- القضية رقم 676 لسنة 2019: حكمت المحكمة بتاريخ 28 يونيو 2020 بتأكيد العقوبات المفروضة على المتهمين بالكسب غير المشروع.
- القضية رقم 666 لسنة 2018: في 1 أبريل 2019، أصدرت المحكمة حكمًا يُوضح أهمية تقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها.
طيب المواطن يعمل إيه لو شك إن المشروع وهمي؟
لو المواطن شاف إعلان أو توصّل إليه عرض مشبوه بإنه “من الحكومة” عن مشروع أو خدمة وفيه تحصيل فلوس أو توقيع بيانات، لازم ياخد الخطوات دي فورًا:
1. التحقق من الجهة:
يدخل على الموقع الرسمي للوزارة أو الجهة الحكومية المُدّعى صلتها بالمشروع.
مثال: لو قالك “ده مشروع من وزارة الاسكان تقدر تدخل على موقع الوزارة الرسمي أو صفحتها المعتمدة وتسأل
2. تقديم بلاغ فوري:
يقدر المواطن يعمل بلاغ عن الواقعة بالطرق التى تصل بها: النيابة الإدارية أو العامة الرقابة الإدارية
أحكام قضائية بارزة في قضايا الكسب غير المشروع
1. الطعن رقم 43943 لسنة 85 ق – جلسة 4 مايو 2016
الوقائع: تم اتهام المتهم، الذي شغل مناصب حكومية عليا، بالحصول على كسب غير مشروع بلغ حوالي 59.6 مليون جنيه، نتيجة استغلاله لوظائفه المختلفة.
الحكم: قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، مع إلزام المتهم برد قيمة الكسب غير المشروع.
المبدأ القانوني: يجوز التصالح في جرائم الكسب غير المشروع أثناء التحقيق أو المحاكمة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، مع الاحتفاظ بحق الدولة في استرداد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع
2. الطعن رقم 676 لسنة 2019 – جلسة 28 يونيو 2020
الوقائع: أدين المتهم بالحصول على كسب غير مشروع نتيجة استغلال نفوذه الوظيفي.
الحكم: قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريمه مبلغ 1.8 مليون جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم
المبدأ القانوني: تُشدد العقوبة في جرائم الكسب غير المشروع عند ثبوت استغلال الموظف العام لوظيفته لتحقيق منافع شخصية، مع إمكانية وقف تنفيذ العقوبة وفقًا لظروف القضية
3. الطعن رقم 12426 لسنة 84 – جلسة 11 يناير 2015
الوقائع: أعيدت محاكمة المتهم أنس الفقي في قضية كسب غير مشروع، حيث اتُهم بالحصول على أموال دون وجه حق نتيجة استغلال منصبه
الحكم: قضت المحكمة بإعادة المحاكمة، مع التأكيد على ضرورة فحص الأدلة بشكل دقيق لتحديد مدى صحة الاتهامات.
المبدأ القانوني: تُؤكد المحكمة على أهمية إعادة المحاكمة في حال وجود شكوك حول صحة الإجراءات أو الأدلة المقدمة، لضمان تحقيق العدالة.
التصالح: يجوز التصالح في جرائم الكسب غير المشروع، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مع إلزام المتهم برد الأموال المتحصلة
تشديد العقوبة: تُشدد العقوبة عند ثبوت استغلال الموظف العام لوظيفته لتحقيق منافع شخصية.
إعادة المحاكمة: تُعاد المحاكمة في حال وجود شكوك حول صحة الإجراءات أو الأدلة، لضمان تحقيق العدالة.
الكسب غير المشروع في ضوء أحكام القضاء المصري: قراءة تحليلية لأحكام محكمة النقض
الكسب غير المشروع يُعد من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة التي تمس نزاهة الوظيفة العامة وثقة المواطن في مؤسسات الدولة. في هذا المقال نعرض لأهم الأحكام القضائية التي أرست مبادئ هامة في قضايا الكسب غير المشروع، مع تحليل قانوني مبسط يُفيد القارئ القانوني والباحث.
| المبدأ | التفسير |
|---|---|
| التصالح | ينهي الدعوى الجنائية ولكنه مشروط برد الأموال كاملة |
| تغليظ العقوبة | يحصل إذا ثبت التربح غير المشروع |
| وقف التنفيذ | متاح حال تحقق ظروف مخففة وتقدير المحكمة |
| إعادة المحاكمة | متاحة لضمان الحقوق والدفاع في ظل شك بالإجراءات |
القضاء المصري وضع أُسسًا قوية لمحاربة الكسب غير المشروع، ويظهر من خلال أحكام النقض أن الدولة تتعامل بصرامة مع هذا النوع من الجرائم، مع فتح الباب أمام التصالح ورد الأموال المشبوهة.
الإجراءات القضائية في قضايا الكسب غير المشروع
أولًا: القبض والتحقيق
- القبض على المتهم
- بيتم بناءً على إذن من النيابة العامة أو هيئة الكسب غير المشروع.
- أو في حالات التلبس حسب القانون الجنائي.
- عرضه على النيابة
- يتم عرض المتهم خلال 24 ساعة على النيابة المختصة (وغالبًا نيابة الكسب غير المشروع أو الأموال العامة).
- النيابة تبدأ التحقيقات وتواجه المتهم بالاتهامات وإقرارات الذمة المالية
ثانيًا: دورنا كمحامين من لحظة القبض
1. الحضور مع المتهم من أول لحظة
- ليكِ الحق تحضري التحقيقات.
- تطلبي صورة رسمية من محضر الضبط والتحريات.
- تطلبي الاطلاع على أمر الإحالة (لو صدر) أو أدلة الاتهام.
2. طلب نسخة من ملف الذمة المالية
- ضروري تطالبي بمطابقة مصادر دخل المتهم مع أملاكه المذكورة.
- وتراجعي البيانات الرسمية اللي قدمها سابقًا في الإقرارات.
3. طلب إخلاء سبيل (أثناء التحقيق)
- تقدمى طلب للنيابة مع ضمان محل الإقامة.
- أو تطلبي إخلاء سبيل بكفالة أو تدابير احترازية (زي منعه من السفر).
ثالثًا: بعد قرار الإحالة للمحاكمة
4. تجهيز الدفاع أمام المحكمة
- مراجعة كل المستندات المالية.
- الطعن في التحريات أو الاتهام بعدم تناسب الأموال مع الدخل.
- تقديم شهود أو خبراء حسابيين لإثبات سلامة مصادر المال.
5. طلب التصالح
- لو ثبت وجود كسب غير مشروع، تقدر تطلبي التصالح حسب القانون.
- يتم رد الأموال + إبرام اتفاق رسمي مع هيئة الكسب ينهي الدعوى.
رابعًا: أهم دفوع القانونيه اثناء التحقيق
| الدفع | التفسير |
|---|---|
| الدفع ببطلان القبض | لو تم القبض من غير إذن نيابة أو خارج نطاق الاختصاص |
| الدفع بعدم كفاية الأدلة | إن التحريات مش كفاية وحدها كدليل إدانة |
| الدفع بتقادم الفحص المالي | لو مرت مدة طويلة من غير إجراءات فعلية |
| الدفع بانتفاء صفة الموظف العام | لو المتهم مش داخل ضمن الفئة الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 |
أولاً: الإطار القانوني
القانون الأساسي
- ينظم الكسب غير المشروع في مصر القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وتعديلاته (أحدثها بالقانون رقم 97 لسنة 2015).
- الهدف: مواجهة إثراء الموظفين العموميين ومن في حكمهم على حساب المال العام أو بغير مبرر مشروع.
من يخضع للقانون؟
- الموظفون العموميون بجميع فئاتهم (وزراء، محافظون، قضاة، ضباط الشرطة والجيش، العاملون بالهيئات العامة).
- أعضاء مجلس النواب والشورى (سابقاً) والمجالس المحلية.
- كل من له صفة نيابية أو وظيفية عامة يتيح له استغلال سلطته أو مركزه.
تعريف الكسب غير المشروع
- كل زيادة في ثروة الخاضع للقانون لا تتناسب مع موارده المشروعة ولا يثبت مصدرها المشروع.
- أو استغلال فعلي للوظيفة أو النفوذ في تحقيق منافع أو أرباح غير مشروعة.
ثانياً: الإجراءات القضائية
إقرارات الذمة المالية
- إلزام الخاضعين بتقديم إقرار الذمة المالية عند تولي الوظيفة، وعند انتهائها، وبصفة دورية كل خمس سنوات.
- يفحص الجهاز المختص هذه الإقرارات لمطابقتها مع الواقع.
جهة التحقيق
- جهاز الكسب غير المشروع (يتبع وزارة العدل) هو الجهة المختصة بالتحري والتحقيق.
- له صلاحية طلب التحريات من الرقابة الإدارية والأمن القومي والجهات الرقابية الأخرى.
- يمكنه إصدار قرارات بالتحفظ على الأموال والمنع من التصرف أو السفر بعد موافقة محكمة الجنايات.
إجراءات التحقيق
- مواجهة المتهم بالفحص المالي والتحريات.
- إذا عجز عن إثبات مشروعية الزيادة في ثروته، يُحال إلى المحاكمة.
- يمكن التصالح في بعض الحالات وفق التعديلات الأخيرة (رد الأموال أو التسوية مع الدولة).
الإحالة إلى المحكمة
- الإحالة تكون إلى محكمة الجنايات المختصة.
- المحكمة تفصل في ثبوت الكسب غير المشروع وتقدير العقوبة.
ثالثاً: العقوبات
- السجن: من سنتين إلى 15 سنة.
- غرامة: مساوية لقيمة الكسب غير المشروع.
- رد الأموال: إلزام برد ما تم الحصول عليه من كسب غير مشروع.
- العزل من الوظيفة: في بعض الحالات.
عبء الإثبات: يقع على الموظف العام أن يثبت مصدر الزيادة في ثروته إذا تبين أنها غير متناسبة مع دخله.
التقادم: لا يسقط الكسب غير المشروع بالتقادم ما دام لم يُثبت المصدر المشروع للأموال.
التصالح: أدخل المشرع نظام التصالح (القانون 97 لسنة 2015) حيث يمكن للمتهم أن يسوي وضعيته برد الأموال مقابل وقف الدعوى الجنائية.