ما هو الأساس القانوني للإدراج في “قوائم ترقب الوصول” بسبب تزوير القيد العائلي للمجندين؟

الأساس الجنائي للتجريم

تزوير القيد العائلي للمجندين (لتغيير السن أو الحالة الاجتماعية أو لإخفاء بيانات قد تؤثر على الخدمة العسكرية) يُعد

• جريمة تزوير في محررات رسمية طبقًا للمواد 211، 212، 213 من قانون العقوبات المصري، إذا كان التغيير في محرر رسمي (مثل القيد العائلي أو شهادة الميلاد).
• إذا كان الهدف منه الإعفاء أو التأجيل من الخدمة العسكرية، فإن الجريمة تصبح مشددة طبقًا للمادة 50 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، التي تجرم تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للتأجيل أو الإعفاء.

الأساس القانوني للإدراج في قوائم ترقب الوصول

الإدراج يتم بقرار من النيابة العامة أو قاضي التحقيق استنادًا إلى

• المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح سلطة وضع المشتبه فيهم أو المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر أو قوائم ترقب الوصول، لضمان حضورهم للتحقيق أو المحاكمة.
• قرارات النائب العام المنظمة (مثل الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2016) التي تحدد إجراءات الإدراج بناءً على طلب من جهة التحقيق أو مصلحة الجوازات.

سبب الربط بين التزوير وترقب الوصول

في جرائم التزوير المتعلقة بالقيد العائلي للمجندين، يُخشى

• هروب المتهم خارج البلاد.
• صعوبة ضبطه لاحقًا نظرًا لخطورة الجريمة وأثرها على الأمن القومي (التجنيد جزء من منظومة الدفاع).
• لذلك يصدر قرار الإدراج لضمان مثوله أمام سلطات التحقيق أو تنفيذ الأحكام إذا كان صادر ضده حكم.

الأساس القانوني هو مزيج من قانون العقوبات (التزوير)، قانون الخدمة العسكرية (تقديم بيانات غير صحيحة للإعفاء أو التأجيل)، وقانون الإجراءات الجنائية (سلطة النيابة أو قاضي التحقيق في إدراج الأسماء على قوائم ترقب الوصول)

إليك نموذج صياغة قانونية مختصرة لطلب الإدراج في “قوائم ترقّب الوصول” في حالة تزوير القيد العائلي للمجندين

السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ – مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: طلب إدراج على قوائم ترقّب الوصول

بالإشارة إلى القضية رقم (….) لسنة (…) جنايات/جنح (…)، والمقيدة ضد:
الاسم: ………………
الرقم القومي: ………………
محل الإقامة: ………………

التهمة: الاشتراك في تزوير محرر رسمي (القيد العائلي) واستعماله، بقصد تقديمه إلى منطقة التجنيد المختصة للحصول على إعفاء/تأجيل من الخدمة العسكرية، بالمخالفة للمواد (211، 212، 213 من قانون العقوبات)، والمادة (50) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.

ونظرًا لخطورة الواقعة وأثرها على إجراءات الخدمة العسكرية، ولتوافر دلائل قوية على ارتكاب المذكور للجريمة، وخشية هروبه وعدم مثوله أمام سلطات التحقيق،
نلتمس التكرم بإدراج اسمه على قوائم ترقّب الوصول، لحين صدور قرار آخر في شأنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

وكيل النيابة / ………………
التاريخ: … / … / …