هل يُعتد قانوناً بعقد وقّعه مصري مقيم بالخارج إلكترونياً دون حضوره شخصياً في مصر؟
نعم من حيث المبدأ. فقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 لا يشترط الحضور الشخصي في مصر لصحة التوقيع الإلكتروني، بل قرر للتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للتوقيعات والمحررات في قانون الإثبات، متى استوفى الشروط الفنية والتقنية اللازمة. فالعبرة إذن ليست بمكان تواجد الموقِّع جغرافياً، بل باستيفاء التوقيع لضوابط “التوقيع الإلكتروني المعتمد” التي سيأتي بيانها. أما التوقيع “التقليدي” على مستند ورقي فيبقى محتاجاً لحضور فعلي أو لإجراء تصديق قنصلي بديل، كما سيرد لاحقاً.
ما الفرق بين التوقيع الإلكتروني المعتمد والتوقيع الرقمي العادي (صورة توقيع/سكان) من حيث الحجية؟
هذا هو مربط الفرس عملياً، إذ يخلط كثيرون بين المفهومين
- التوقيع الإلكتروني المعتمد: توقيع مرتبط بالموقِّع وحده دون غيره، وتُصدره جهة تصديق إلكتروني مرخصة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بحيث يمكن التحقق من هوية الموقِّع ومن سلامة المحرر وكشف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع. هذا النوع وحده هو ما يمنح المحرر “الحجية الكاملة” المساوية للتوقيع الورقي.
- صورة توقيع ممسوحة ضوئياً أو توقيع مكتوب داخل ملف PDF بدون جهة تصديق معتمدة: لا يرقى لمرتبة التوقيع الإلكتروني بالمعنى القانوني، ويظل عرضة للجحد والإنكار دون أن يتمتع بذات الحصانة، لأنه لا يوفر ضمانة التحقق من الهوية ولا كشف التلاعب.
العقد الموقّع بالنوع الأول يصعب دحضه بمجرد الجحد، أما الثاني فيبقى في مرتبة “مبدأ ثبوت بالكتابة” على أفضل تقدير.
هل يغني التصديق القنصلي عن التوقيع الإلكتروني؟ وما الإجراء العملي لمن يتعذر عليه الحضور؟
هذان مساران بديلان لا مسار واحد، ولكل منهما استخدامه:
- مسار التصديق القنصلي مناسب للعقود التي يستلزم القانون فيها شكلاً رسمياً أو توثيقاً (كالتوكيلات والإقرارات)، حيث يحضر المواطن أمام الموظف القنصلي المختص ويوقّع أمامه بعد إثبات شخصيته بجواز السفر المصري، ويُسجَّل ذلك في السجل القنصلي. وفي حال تعذر الحضور الشخصي لبُعد المسافة عن مقر القنصلية، تتيح بعض القنصليات إجراء التصديق “بريدياً” عبر التوقيع أمام كاتب عدل (Notary Public) في بلد الإقامة، على أن يُثبت الأخير بيانات تحقيق الشخصية وواقعة الحضور والتوقيع أمامه، ثم تُرسل المستندات للقنصلية لاستكمال الإجراء.
- مسار التوقيع الإلكتروني المعتمد مناسب للعقود العرفية والتجارية التي لا يستلزم القانون فيها شكلاً رسمياً، حيث يوقّع الطرف المقيم بالخارج مباشرة عبر منصة تصديق إلكتروني مرخصة دون حاجة لأي حضور مادي، سواء في مصر أو في القنصلية.
عملياً، ينصح غالباً بالجمع:
توقيع إلكتروني معتمد على نسخة العقد، مع الاحتفاظ بتوكيل مصدَّق قنصلياً يخوّل شخصاً في مصر متابعة تنفيذ العقد وتسجيله إن استلزم الأمر ذلك.
ما مصير العقد إذا خلا من توقيع الطرف المقيم بالخارج أو أُنكر توقيعه لاحقاً؟
القاعدة المستقرة في قضاء النقض أن العقود تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده، الذي يوضع عادة في آخرها، فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قِبله، ولا تصلح حتى كمبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه. وبالمثل، فإن الورقة العرفية تكون حجة بما دُوّن فيها على من نُسب إليه توقيعه عليها، ما لم يُنكر صدورها منه — وعندئذ يُحال الأمر إلى إجراءات “الادعاء بالتزوير” أو تحقيق الخطوط بحسب طبيعة التوقيع (ورقي أو إلكتروني). فإذا كان التوقيع إلكترونياً معتمداً من جهة تصديق مرخصة، ينتقل عبء الإثبات عملياً إلى من يُنكره، لصعوبة الطعن على توقيع مرتبط تقنياً بصاحبه وموثق التاريخ.
هل تختص المحاكم المصرية بنظر النزاعات الناشئة عن عقود وقّعها مصريون مقيمون بالخارج عن بعد؟
نعم في الأغلب الأعم. فقانون المرافعات المدنية والتجارية يقرر اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي تُرفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، وهو ما يعني أن مجرد إقامة أحد طرفي العقد بالخارج لا يُخرج النزاع من اختصاص القضاء المصري، خاصة إذا كان محل تنفيذ العقد أو موضوعه (كعقار أو نشاط تجاري) قائماً داخل مصر. ويُنصح دوماً بإدراج بند صريح في العقد يحدد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق تفادياً لأي نزاع لاحق حول هذه المسألة، خصوصاً في العقود ذات الطرف الأجنبي أو المختلط.
واقعة إغفال التوقيع وأثره على الحجية
تناولت محكمة النقض في أحد أحكامها نزاعاً حول عقد قُدّم كسند للمطالبة، حيث دفع أحد الطرفين بخلوه من توقيعه هو تحديداً. وقررت المحكمة، تأسيساً على المبدأ المستقر، أن العقد الخالي من توقيع أحد المتعاقدين لا حجية له في مواجهته، ولا يصلح إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مكتوباً بخط يده — وهي واقعة تتكرر عملياً في العقود التي يوقّعها طرف داخل مصر وطرف آخر بالخارج عبر البريد أو الوسائل الإلكترونية غير المعتمدة، دون تأمين توقيع الطرف الغائب بشكل قاطع.
واقعة جحد المحرر الإلكتروني في نزاع تجاري (الطعن رقم 17689 لسنة 89 ق – الدوائر التجارية – جلسة 10/3/2020)
قدّمت إحدى الشركات أمام محكمة الموضوع رسائل بريد إلكتروني كسند لمديونية أو التزام تعاقدي، فتمسك الخصم بجحدها. قضت محكمة النقض بأن هذا الجحد وحده لا يكفي لمنع المحكمة من التعويل على الرسائل، طالما استوفت الشروط الفنية للتحقق من مصدرها وسلامة محتواها — وهي سابقة تُطمئن الأطراف الذين يتفاوضون أو يبرمون التزامات عبر المراسلات الإلكترونية عابرة الحدود دون توقيع تقليدي