تعريف جريمه التربح وعقوبتها

التربح هو إحدى جرائم العدوان على المال العام.
ورد تعريفها في قانون العقوبات المصري (المادة 115 مكرر):

كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته أو بسببها، يعد مرتكبًا لجريمة التربح.

أي موظف عام يستغل سلطته أو منصبه لتحقيق مصلحة شخصية أو منفعة لغيره بشكل غير مشروع → ده تربح.

أركان جريمة التربح

الصفة الوظيفية: أن يكون الجاني موظفًا عامًا.

استغلال الوظيفة: أن يستغل سلطاته أو اختصاصاته الوظيفية.

تحقيق منفعة: أن يحصل على ربح أو فائدة (لنفسه أو لغيره) ليس له حق فيها.

العلاقة السببية: وجود علاقة بين الوظيفة وبين المنفعة غير المشروعة.

العقوبة

المادة 115 مكرر عقوبات

الحبس مدة لا تقل عن سنة.
غرامة تعادل قيمة ما حصل عليه من ربح أو منفعة.
العزل من الوظيفة (في كثير من الحالات).
رد ما حصل عليه من كسب غير مشروع.
إذا ارتبط التربح بجريمة رشوة أو اختلاس → العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد.
كمان ممكن يدخل تحت طائلة قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، اللي يوقع على الموظف التزام بإثبات أن أمواله تتناسب مع دخله، وإذا عجز → يعاقب برد الأموال مع العقوبة الجنائية.

مثال 1: موظف محلي واستغلال الرخص

موظف في الوحدة المحلية مسؤول عن تراخيص البناء.
اشترط على أحد المواطنين إنه ما يرفضش له الرخصة لو “باع له شقة بسعر أقل من السوق”.
المحكمة اعتبرت هذا تربح: لأنه استغل وظيفته في الحصول على منفعة (شراء الشقة بسعر غير حقيقي).
الحكم: الحبس + الغرامة = قيمة الفرق بين السعر الحقيقي وسعر البيع.

مثال 2: موظف بنك عام

موظف في بنك حكومي سهّل لابن عمه الحصول على قرض بضمانات وهمية.
الابن استفاد من القرض، لكن الموظف العام ارتكب تربح لأنه مكّن قريبًا له من منفعة بسبب سلطته الوظيفية.
الحكم: الحبس 3 سنوات + العزل من الوظيفة + غرامة مساوية للقرض.

مثال 3: مسؤول مشتريات في وزارة

موظف بوزارة الصحة مسؤول عن شراء أجهزة طبية.
تعاقد مع شركة يملكها أحد أصدقائه، وبسعر أعلى من السوق.
حتى لو الموظف ما قبضش فلوس مباشرة، اعتُبر الجرم تربحًا لأنه منح منفعة لصديقه على حساب المال العام.
الحكم: السجن المشدد 5 سنوات + رد المبالغ + غرامة مساوية.

مثال 4: موظف جمارك

موظف جمارك سمح بدخول شحنة بضائع “مستثناة من الرسوم” لصالح قريب له، رغم أن البضائع غير مستثناة.
هنا هو لم يحصل على مال لنفسه، لكن مجرد إعفاء غير مستحق اعتُبر تربحًا.
الحكم: الحبس سنتين + الغرامة + العزل.

النيابة الإدارية

طبيعتها: هيئة قضائية مستقلة بموجب الدستور (المواد 197 و198).

الاختصاص

التحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية للموظفين العموميين (موظفي الحكومة، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية).
إحالة الموظف المخطئ إلى المحاكم التأديبية (مجلس الدولة) إذا ثبتت المخالفات.
دورها إداري – تأديبي بالأساس، يهدف إلى ضبط الجهاز الإداري ومحاسبة الموظفين المنحرفين.

لو موظف ارتكب مخالفة إدارية أو إهمال أو سوء استعمال للوظيفة (مش جريمة جنائية صريحة) → النيابة الإدارية هي المختصة بالتحقيق.

هيئة الرقابة الإدارية

طبيعتها: هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة

الاختصاص

كشف وضبط جرائم الفساد الجنائي (رشوة – اختلاس – تربح – استغلال نفوذ).
لها صفة الضبطية القضائية، يعني تقدر تجمع أدلة وتقبض على المتهمين (بإذن النيابة العامة).
تتعاون مع النيابة العامة لإحالة القضايا إلى المحاكم الجنائية.
كمان تراقب تنفيذ خطط الدولة وتعمل دراسات لمنع الفساد قبل وقوعه.

يعني: لو الجريمة جنائية تمس المال العام (زي التربح أو الرشوة) → الرقابة الإدارية + النيابة العامة هما المختصين.

الفرق الجوهري

العنصر	النيابة الإدارية 🟢	الرقابة الإدارية 🔵
الطبيعة	هيئة قضائية	هيئة رقابية/تنفيذية
المجال	مخالفات إدارية وتأديبية	جرائم جنائية وفساد مالي
المتهمون	الموظفون العموميون	أي موظف/مسؤول/أفراد وشركات تتعامل مع الدولة
النتيجة	إحالة للمحاكم التأديبية (جزاء إداري: فصل – خصم – إنذار)	إحالة للنيابة العامة → المحاكم الجنائية (سجن – غرامة – رد الأموال)

العلاقة بينهما

أحيانًا القضية تبدأ في الرقابة الإدارية لو فيها شبهة تربح أو رشوة → تُحال للنيابة العامة → محكمة جنايات.
بينما قضايا الإهمال الإداري أو إساءة استخدام السلطة دون منفعة مالية مباشرة → من اختصاص النيابة الإدارية → محاكم تأديبية.

النيابة الإدارية: جهة تحقيق تأديبي للموظفين العموميين (إجراءات تأديبية – فصل – جزاءات).

الرقابة الإدارية: جهة ضبط جنائي لمكافحة الفساد المالي والجرائم الكبرى (رشوة – تربح – اختلاس)، وتعمل مع النيابة العامة والمحاكم الجنائية.

دور المحامي في القضايا اللي زي: التربح – الشائعات – الفساد الإداري – التحقيق أمام النيابة الإدارية أو العامة، خلينا نفصله خطوة بخطوة:

أمام النيابة الإدارية

دور المحامي هنا بيكون دفاع عن الموظف المحال للتحقيق في مخالفة إدارية أو مالية.
أهم أدواره:
الاطلاع على ملف التحقيق.
تقديم المذكرات الدفاعية.
إثبات حسن النية أو أن ما وقع مجرد إهمال غير جسيم.
الدفع بانتفاء صفة الموظف أو عدم اختصاص النيابة الإدارية.
الطعن على قرارات الجزاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية (مجلس الدولة).

أمام الرقابة الإدارية والنيابة العامة

لو القضية فيها شبهة جنائية (تربح – رشوة – اختلاس):
المحامي يحضر مع المتهم أمام النيابة العامة.
يراجع محاضر التحريات وتقارير الرقابة الإدارية.
يطعن على مشروعية إجراءات القبض والتفتيش (هل كان فيه إذن نيابة؟).
يطلب إخلاء سبيل المتهم أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.
أمام المحكمة الجنائية: يركز على انتفاء أركان الجريمة (مثلاً: لم يثبت المنفعة أو لم يكن هناك صلة سببية بالوظيفة).

في قضايا الشائعات عبر الإنترنت

المحامي هنا بيتعامل مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175/2018.
أدواره:
يراجع الدليل الفني (تحليل الحساب – الـ IP – التسجيلات).
يطعن على نسب التهمة للمتهم (هل الحساب فعلاً يخصه؟).
يطلب ندب خبير فني مستقل لفحص الأجهزة.
الدفع بعدم توافر القصد الجنائي (النشر لم يكن بقصد الإضرار أو نشر شائعة).

بشكل عام

المحامي هو الضمانة الدستورية للمتهم (سواء موظف عام أو فرد عادي).

دوره الأساسي:

حماية حقوق المتهم أثناء التحقيق.

منع بطلان الإجراءات.

تقديم دفوع قانونية قوية أمام المحاكم.

إرشاد المتهم بخياراته (التسوية – التصالح – الدفع بالبراءة).