الأطر القانونية الرئيسية
جرائم الرشوة والفساد
- المادة 106 من قانون العقوبات تُجرم حصول الموظف (حكومي أو خاص) على رشوة أو وعد بها بدون علم صاحب العمل أو موافقته. العقوبة: سجن حتى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 جنيه أو إحدى العقوبتين.
- إذا كان الموظف في شركة مساهمة أو جهة حكومية: السجن حتى 7 سنوات وغرامة تبدأ من 500 جنيه وقد تصل إلى قيمة الرشوة.
غسل الأموال
- قانون 80 لسنة 2002 يُجرم غسل الأموال. العقوبات:
- سجن من 3 إلى 7 سنوات
- غرامة تساوي قيمة الأموال المغسولة
- مصادرة الأموال أو الأصول المرتبطة بالجريمة.
التهرب الضريبي
- القانون 30 لسنة 2023 حول التهرب الضريبي يعاقب بالسجن من 6 أشهر حتى 5 سنوات وغرامة تساوي الضرائب غير المدفوعة.
- إذا تم التوفيق أو التسوية بعد إحالة القضية للمحكمة، الغرامات قد تصل إلى 150% أو حتى 175% من قيمة الضرائب المستحقة حسب مرحلة الحالة.
التزوير المحاسبي والإلكتروني
- التسجيل الوهمي للفواتير أو تعديل الحسابات بهدف اختلاس الأموال:
- اختلاس وتزوير محاسبي → يُدخل الجاني في السجن من 3 إلى 10 سنوات أو المؤبد إذا كان موظفًا عامًا
- التزوير الإلكتروني أو سرقة الهوية الإلكترونية في شؤون مالية → عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجن.
إذا كنتم موظفين
- المشكلات الشائعة:
- تلقي أو تسلم مبالغ أو مزايا بدون إذن من صاحب العمل → قد تُوصف كرشوة أو احتيال.
- تسجيل مصاريف زائفة أو تحويل مبالغ بدون إذن → يُعد اختلاسًا أو تزويرًا محاسبيًا.
- التعامل مع حسابات لتنظيف مال مشبوه بدون معرفة المصدر → قد يُتهم بذلك كغسل أموال.
- الحقوق والإجراءات:
- لا يمكن توقيع غرامات أو عقوبات إلا وفقًا للائحة العمل المعتمدة وبتصريح وزارة القوى العاملة.
في حال الاتهام : من حقكم الدفاع، استدعاء شهود، طلب كشف حسابات مالية، والمحامي يمثل، وحق الطعن في الحكم.
إذا كنتم مواطنين أو عمل حر
- قد تتعرضون لتحقيقات لاشتباه في التهرب الضريبي، حتى وإن كنتم تعملون كأفراد.
- طلب مصدر الأموال من البنوك عند تلقي تحويلات كبيرة.
- إذا لم يتم توثيق نشاطكم أو الإقرار به ضريبيًا، قد تتسبب التحويلات الكبيرة في الشبهة غسل أموال أو تهرب ضريبي.
ماذا يفعل المتورط إذا حدثت له مشكلة بخصوص جرائم الاحتيال المالى؟
إذا تعرّض شخص لمشكلة تتعلق بجرائم الاحتيال المالي في مصر، سواء كمشتبه به أو كمتهم رسمي، فهناك خطوات حاسمة وسريعة يجب اتخاذها لحماية نفسه قانونيًا
الخطوات القانونية الفورية لمواجهة تهمة احتيال مالي
لا تتحدث دون حضور محامٍ
- أهم قاعدة: لا تدلِ بأي أقوال أمام جهة التحقيق (نيابة – شرطة – جهاز رقابي) بدون محامٍ مختص في الجرائم المالية.
- أي تصريح غير مدروس قد يُستخدم ضدك لاحقًا كدليل.
استعن بمحامٍ جنائي – اقتصادي فورًا
- يجب أن يكون المحامي لديه خبرة في:
- قانون العقوبات.
- قانون غسل الأموال.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- التعامل مع النيابة العامة والنيابة الاقتصادية.
جمع كل المستندات المالية فورًا
- أي أوراق أو بيانات تدعم موقفك:
- فواتير – تحويلات – عقود – كشوف حساب بنكي – إيصالات – إثبات دخل.
- اطلب من البنك كشف حساب معتمد يُظهر مصدر الأموال وتحركاتها خلال الفترة المعنية.
طلب عرض القضية على خبير حسابي أو تقني
- في قضايا التزوير الإلكتروني أو التحويلات المشبوهة، من حق الدفاع طلب خبير فني يفحص الأجهزة، الحسابات، أو المستندات.
الامتناع عن التواصل مع أي أطراف بالقضية
- لا تحاول التأثير على الشهود أو التواصل مع الأطراف الأخرى.
- أي تصرف يُفسر كتهديد أو محاولة تضليل التحقيق يزيد الموقف سوءًا.
| نوع الاحتيال | التصرف السريع |
|---|---|
| تزوير مستندات | قدِّم النسخ الأصلية وبيِّن مصدرها الرسمي. |
| تحويلات مالية غير مبررة | وضّح مصدر التحويلات وأرفق عقود أو إيصالات تثبت الغرض منها. |
| التلاعب بالمستندات المحاسبية | اطلب خبير محاسبي رسمي لفحص السجلات. |
| اتهام بغسل أموال | أبرز مصادر الأموال، وأنها ناتجة عن نشاط شرعي، وقدم كشف ضرائبي إن وُجد. |