الإطار القانوني للتوقيع الإلكتروني في مصر
القانون الأساسي هو
- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004
- ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات رقم 109 لسنة 2005
وينظم القانون
- حجية التوقيع الإلكتروني
- إنشاء هيئة تنظيمية
- تنظيم جهات التصديق الإلكتروني
- الجرائم والعقوبات
تعريف التوقيع الإلكتروني قانونًا
المادة (15)
للمحررات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط , بمعنى
- العقد الإلكتروني = عقد قانوني كامل
- يمكن تقديمه أمام المحكمة
الهيئة المختصة
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)
وظيفتها
- إصدار التراخيص
- اعتماد جهات التوقيع
- الرقابة الفنية
الجهات المرخصة للتوقيع الإلكتروني
من أمثلتها
- Egypt Trust
- Misr for Central Clearing (MCDR)
- E-Gate
(تُستخدم في البنوك، الضرائب، الجمارك)
اهتمام المشرّع المصري بالجانب العقابي فى مجال التوقيع الالكترونى
القانون شدد جدًا في العقوبات، ومن أهمها
تزوير توقيع إلكتروني
- الحبس + غرامة (قد تصل إلى 100 ألف جنيه أو أكثر)
اختراق أو استخدام غير مشروع
- جريمة جنائية (قريبة من جرائم الاحتيال الإلكتروني)
إنشاء توقيع مزور أو شهادة مزيفة
- عقوبات مشددة (قد تصل إلى السجن)
استخدام توقيع الغير بدون إذن
- يُعد نصب أو تزوير
- المشرّع تعامل معه كـ
- “محرر رسمي رقمي”
دور التوقيع الإلكتروني في الشركات
داخل مصر
- يستخدم في
- الإقرارات الضريبية
- الفواتير الإلكترونية
- التعاقدات بين الشركات
- التعامل مع الجهات الحكومية
حالات التوقيع الالكترونى مصريين وأجانب
عقود التوريد الدولية
الشحن والتخليص الجمركي
الاتفاقيات عبر الإنترنت
خارج مصر (الأهمية الدولية)
التوقيع الإلكتروني معترف به دوليًا وفق
- اتفاقيات التجارة الإلكترونية
- مبادئ UNCITRAL Model Law
لكن
يجب التأكد من
الجهة المصدّقة معترف بها دوليًا
وجود شرط قانون واجب التطبيق
أمثلة قانونية “خطيرة” واقعية للتوقيع الالكترونى
مثال 1: شركة مصرية وأجنبية
شركة مصرية وقعت عقد توريد مع شركة ألمانية بتوقيع إلكتروني.
إذا كان التوقيع
- معتمد من جهة موثوقة
- العقد صحيح وملزم دوليًا
- إذا تم اختراق البريد:
- نزاع حول صحة الإرادة والتوقيع
مثال 2: موظف يستخدم توقيع المدير الالكترونى نتج عنه
- جريمة تزوير + خيانة أمانة
- مسؤولية جنائية ومدنية
مثال 3: شركة وهمية
شركة أجنبية أنشأت توقيع مزيف وأبرمت عقود
النتيجة
نصب دولي
إمكانية اللجوء للتحكيم أو القضاء
هل توجد أحكام قضائية للتوقيع الالكترونى ؟
القضاء المصري بدأ تدريجيًا في خاصة في قضايا
- الضرائب الإلكترونية
- المنازعات التجارية
لكن
لا تزال السوابق أقل مقارنة بالعقود التقليدية
بسبب حداثة التطبيق
نماذج قانونية مختصرة للتوقيع الالكترونى
نموذج بند توقيع إلكتروني:
“اتفق الطرفان على أن التوقيع الإلكتروني المعتمد من جهة تصديق مرخصة يُعد حجة قانونية ملزمة وله ذات قوة التوقيع اليدوي.”
نموذج إثبات
“يُعتد بكافة المراسلات الإلكترونية الصادرة من البريد الرسمي لكل طرف كدليل قانوني.”