خلط كبير بين القانون الساري ومشروعات القوانين الجديدة والجدل المجتمعي.
أولاً: ما هو القانون الساري حالياً في مصر؟
حتى الآن لا يوجد قانون أسرة جديد مُطبق بالكامل , لان القانون الساري هو مجموعة قوانين متراكمة أهمها:
- قانون الأحوال الشخصية سنة 1920
- تعديلاته سنة 1929
- تعديلات لاحقة (1985)
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (2000)
- إنشاء محاكم الأسرة (2004)
بمعنى
النظام الحالي ليس قانوناً واحداً متكاملاً بل “تشريعات مجزأة”، وهذا أحد أسباب الأزمة.
ثانياً: ما وضع “قانون الأسرة الجديد” الآن؟
الوضع الحالي (2025–2026)
- يوجد مشروعات قوانين جاهزة أو شبه جاهزة
- لم تُقر بشكل نهائي حتى الآن
- تخضع لـ:
- حوار مجتمعي
- مناقشات برلمانية
- مراجعات دينية وقانونية
إذن
نحن أمام مرحلة نقاش وتشريع وليس تنفيذ فعلي.
ثالثاً: أهم ملامح مشروع قانون الأسرة الجديد
(من خلال المسودات والتصريحات المتداولة)
الحضانة
- تثبيت سن الحضانة عند 15 سنة للولد والبنت
- الأب يصبح في ترتيب متقدم (بعد الأم مباشرة بدل ترتيبه المتأخر جداً حالياً)
الرؤية والاستضافة
- استبدال “الرؤية” بنظام الاستضافة
- إمكانية الرؤية الإلكترونية
- تشديد العقوبات عند الامتناع عن التنفيذ
النفقة
- ربط النفقة بالدخل الحقيقي
- وضع حد أدنى
- إنشاء صندوق دعم الأسرة لصرف النفقة فور
الطلاق
- إلزام توثيق الطلاق خلال مدة محددة
- تشجيع الصلح قبل الطلاق
- تنظيم الطلاق التعسفي
إصلاح الإجراءات
- جمع كل نزاعات الأسرة أمام محكمة واحدة
- تقليل مدة التقاضي
- صلاحيات أوسع للقاضي
رابعاً: لماذا قانون الاسره الجديد مثير للجدل؟
الجدل مش قانوني فقط… بل اجتماعي + ديني + اقتصادي
صراع “حقوق الرجل vs المرأة”
- الرجال: يرون القانون الحالي ظالم لهم (الحضانة – الرؤية)
- النساء: يخشين فقدان الاستقرار (النفقة – المسكن)
الحضانة والاستضافة
- هل “الاستضافة” في مصلحة الطفل؟
- هل ممكن استخدامها للضغط على الأم؟
النفقة
- صعوبة إثبات دخل الزوج (اقتصاد غير رسمي)
- الحد الأقصى الحالي للخصم لا يكفي فعلياً
الطلاق
- جدل حول الطلاق الشفهي
- تدخل الدولة في إجراءات الطلاق
البعد الديني
- ضرورة توافق القانون مع الشريعة (الأزهر طرف أساسي)
وقائع اجتماعية فجّرت الجدل
- حوادث عنف أسري
- قضايا رأي عام (مثل حادثة “سيدة الإسكندرية”) التي أعادت الضغط لتعديل القانون