طبقا (لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 + قانون العقوبات + قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته).
هل يُحاكم المجند أمام القضاء العسكري إذا ارتكب جريمة إلكترونية أثناء خدمته؟
نعم، إذا ارتكب المجند جريمة إلكترونية مرتبطة بالخدمة أو مست مصالح القوات المسلحة أو منشآتها أو أنظمتها المعلوماتية، فإنه يخضع لاختصاص القضاء العسكري وفقًا لقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
أما إذا ارتكب جريمة إلكترونية عادية (مثلاً اختراق حساب شخصي) لا صلة لها بالخدمة، فقد ينعقد الاختصاص للقضاء العادي، إلا إذا وُجد ارتباط مباشر بالمؤسسة العسكرية.
العبرة هنا بـ
- صفة المتهم (عسكري/مجند)
- طبيعة الفعل
- ارتباطه بالخدمة أو المنشآت العسكرية
هل يُسأل المجند قانونًا إذا أعاد نشر معلومات عسكرية على وسائل التواصل دون قصد الإضرار؟
نعم، قد تنعقد مسؤوليته حتى ولو لم يقصد الإضرار، إذا ترتب على فعله إفشاء معلومات عسكرية غير مصرح بنشرها.
القانون لا يشترط دائمًا قصد الإضرار الصريح، بل يكفي
- نشر أو تداول معلومات تتعلق بالقوات المسلحة
- دون تصريح رسمي
- وكان من شأنها الإضرار بالأمن القومي
وقد تُكيف الواقعة باعتبارها
- إفشاء أسرار دفاعية
- أو نشر بيانات تمس الأمن القومي
العقوبات قد تصل للحبس المشدد وفق جسامة الفعل.
هل يجوز القبض على المجند في جريمة إلكترونية دون إذن؟
الأصل أن الجرائم الإلكترونية تخضع لضوابط قانون الإجراءات الجنائية، ويستلزم التفتيش أو ضبط الأجهزة إذنًا من جهة التحقيق المختصة.
لكن في الجرائم التي تمس الأمن القومي أو المنشآت العسكرية
- قد تباشر النيابة العسكرية سلطاتها في الضبط والتحقيق.
- يظل مبدأ المشروعية قائمًا، وأي بطلان في القبض أو التفتيش يجوز الدفع به أمام المحكمة العسكرية.
هل تختلف عقوبة الجريمة الإلكترونية إذا ارتُكبت من عسكري مقارنة بمدني؟
نعم، قد تختلف من حيث
جهة المحاكمة (عسكرية بدلًا من عادية).
اعتبار الفعل ظرفًا مشددًا إذا
- استغل المجند صفته العسكرية
- أو استخدم أنظمة أو بيانات عسكرية
وفي بعض الحالات قد يُحاكم عن
- الجريمة الإلكترونية
- إضافة إلى مخالفة عسكرية تأديبية مستقلة
هل يمكن الدفع بعدم اختصاص القضاء العسكري في جريمة إلكترونية؟
يجوز الدفع بعدم الاختصاص إذا كانت
- الجريمة لا علاقة لها بالخدمة
- ولم تمس منشآت أو بيانات عسكرية
- ولم تُرتكب داخل وحدة عسكرية
والدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة العسكرية الفصل فيها
وإذا ثار نزاع اختصاص، قد يُحسم وفقًا للقواعد المنظمة لتنازع الاختصاص، مع مراعاة الضوابط الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن نطاق محاكمة المدنيين والعسكريين.
“نصيحة قانونية للمجند”
- لا تتعامل مع أي معلومات عسكرية عبر حساباتك الشخصية
- لا تستخدم شبكات عامة للدخول على أنظمة داخلية
- اطلب استشارة قانونية فورًا عند استدعائك للتحقيق