ودور الامن الوطنى بالتصدى لتلك الجرائم
- القانون المصري يجرم كل فعل من شأنه إتلاف أو تخريب أو تعطيل منشأة عامة أو مرفق حيوي، مثل محطات الكهرباء، السكك الحديدية، الوزارات، الجامعات، أقسام الشرطة، أو أي منشأة مملوكة للدولة.
- هذه الأفعال تندرج غالبًا تحت قانون العقوبات (المواد 86 وما بعدها) المتعلقة بـ الإرهاب، إذا كان الهدف منها الإضرار بالنظام العام أو ترويع المواطنين.
- العقوبات تتراوح بين السجن المشدد أو المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام إذا ترتب على التخريب وفاة أو إضرار جسيم بالأرواح أو الأمن القومي.
دور الأقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) له اختصاص رئيسي في متابعة الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية أو التخريبية.قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) له اختصاص رئيسي في متابعة الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية أو التخريبية.
- قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) له اختصاص رئيسي في متابعة الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية أو التخريبية.
- دوره يشمل:
- جمع المعلومات قبل وقوع الجريمة (رصد تحركات جماعات أو أفراد يخططون للتخريب).
- التحقيقات الأمنية بعد وقوع الحوادث لكشف ما إذا كانت عارضة (حادث عرضي/إهمال) أم بفعل فاعل.
- التنسيق مع النيابة العامة لتقديم المتورطين للمحاكمة بناءً على أدلة أمنية وفنية (تسجيلات، تحريات، تقارير فنية).
الحرائق الأخيرة: هل لها هدف تخريبي؟
قانونيًا: لا يمكن اعتبار أي حريق “تخريبًا” إلا إذا ثبت وجود نية جنائية أو دليل على عمل متعمد (مثل استخدام مواد حارقة، أو وجود تهديدات مسبقة).
أمنيًا: الأمن الوطني والجهات الفنية (مثل الحماية المدنية والطب الشرعي) يحددون:
هل الحريق بسبب ماس كهربائي/إهمال؟
أم أن هناك أدوات أو دلائل على فعل متعمد؟
سياسيًا/أمنيًا: في بعض الحالات، تصاعد الحرائق في منشآت حكومية أو مصانع حيوية قد يثير الشكوك حول وجود هدف تخريبي منظم، خصوصًا إذا حدثت في توقيتات متقاربة أو في أماكن استراتيجية.
جرائم التخريب من أخطر الجرائم المرتبطة بالأمن القومي.
الأمن الوطني هو الجهة الأساسية لكشف حقيقة ما إذا كان الحادث عرضيًا أو تخريبيًا.
الحرائق الأخيرة: قانونيًا لا يمكن وصفها بالتخريب إلا بعد تقارير فنية وتحقيقات أمنية تثبت أن وراءها نية إجرامية، أما إذا كانت نتيجة إهمال فتصنف كجنحة أو جناية إهمال وليست عمل تخريبي.
النيابة المختصة بالتحقيق
الأصل: أي جريمة تقع على منشأة عامة أو مرفق من مرافق الدولة يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.
لكن إذا وُصفت الجريمة بأنها:
عمل إرهابي (وفق المادة 86 عقوبات وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015).
أو موجهة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
هنا يصبح الاختصاص لنيابة أمن الدولة العليا (جزء من النيابة العامة).
دور نيابة أمن الدولة العليا
- الإشراف على تحريات الأمن الوطني.
- استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة.
- إصدار أوامر الحبس الاحتياطي لفترات أطول (بموجب قانون الطوارئ أو قانون الإرهاب).
- إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة أو الجنايات المختصة
دور النيابة في التحقيق
- سماع أقوال الشهود والمجني عليهم.
- الاستعانة بتقارير فنية (خبراء الحرائق، المعمل الجنائي، الأدلة الجنائية).
- تحديد الوصف القانوني للجريمة: هل هي إهمال (جنحة/جناية عادية) أم عمل تخريبي إرهابي (جناية أمن دولة).
دور المحامي في هذه القضايا
المحامي هنا له أدوار مهمة جدًا
في مرحلة التحقيق
- حضور التحقيقات مع المتهم (حق أصيل طبقًا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية).
- تقديم دفوع أولية مثل:
- بطلان القبض أو التفتيش إذا تم دون إذن.
- عدم جدية التحريات.
- الدفع بعدم اختصاص النيابة (لو القضية لا تنطبق عليها صفة الإرهاب).
- طلب إخلاء سبيل المتهم (مع أو بدون ضمان).
في مرحلة المحاكمة
- مناقشة شهود الإثبات وأعضاء الأمن الوطني.
- الطعن في تقارير المعمل الجنائي أو تقارير الحرائق إذا وُجدت ثغرات.
- إثبات انتفاء نية التخريب (مثلاً: أن الحريق نتيجة ماس كهربائي وليس عمل عمدي).
- الدفع ببطلان التحريات الأمنية إذا كانت غير جدية أو قائمة على تحريات مكتبية فقط.
الفرق الجوهري للمتهم
- لو القضية إهمال أو خطأ → الاختصاص لنيابة عادية، والمحاكمة أمام محكمة الجنح/الجنايات، والعقوبة أقل.
- لو القضية تخريب عمدي إرهابي → الاختصاص لنيابة أمن الدولة العليا، والمحاكمة أمام محكمة الجنايات أو دوائر إرهاب خاصة، والعقوبات قد تصل للإعدام.
التحقيقات الأولية تبدأ بتحريات الأمن الوطني ثم تعرض على النيابة.
إذا تبين وجود شبهة إرهاب أو تخريب عمدي → نيابة أمن الدولة العليا هي المختصة.
دور المحامي محوري في حماية حقوق المتهم، كشف بطلان الإجراءات، وتقديم دفاع قانوني وفني قوي.