تعد جرائم تكدير السلم والامن العام فى مصر , من الجرائم المرتبطه بجرائم ترويج الاشاعات , خاصه عبر مواقع التواصل الاجتماعى , ومواقع السوشيال ميديا , والتى تهدف لتدمير الوطن , ويعاقب القانون الحالى على جرائم ترويج الاشاعات بالحبس من 6 شهور كحد ادنى حتى 3 سنوات مع الشغل , وبغرامه تصل ل200 الف جنيه , وجارى الان العمل على تغليظ العقوبه للتناسب مع هذا النوع الخطير من الجرائم , وفى احيان اخرى ينتج عنها نتائج خطيره جراء ارتكاب جرائم الاشاعات , تصل العقوبه الى 10 سنوات سجن مشدد.
عقوبه ترويج الاشاعات فى مصر تصل للاعدام
عقوبه ترويج الاشاعات فى مصر تصل للاعدام , من خلال استعراض عقوبه الماده 77 من قانون العقوبات , (يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعل يؤدى الى المساس بامن واستقرار البلاد , او وحدتها او سلامه اراضيها , امام الماده 77د تنص على انه يعاقب بالسجن كل من ارتكب تلك الجرائم فى زمن السلم, والاشغال الشاقه المؤبده فى حالات اخرى , وتنص الماده 188 من قانون العقوبات على انه يعاقب بالحبس سنه وبغرامه تبدء من 5000 الف جنيه وتصل الى 20.000 الف جنيه , او باحدى هاتين العقوبتين , كل من نشر بسوء قصد او بسوء نيه , اخبار او بيانات او شائعات كاذبه او اوراق مصطنعه او مزورة , حول الاوضاع الداخليه للبلاد , بغرض اضعاف الثقه الماليه للدوله ,
العقوبة على ترويج الشائعات في مصر
الإطار القانوني
- قانون العقوبات المصري (المواد 80 د، 102 مكرر):
- يعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية كل من يذيع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة أو تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه كل من تعمد نشر أو إعادة نشر محتوى يهدف إلى التشكيك أو إثارة الرأي العام عبر الإنترنت.
- العقوبة قد تصل للحبس المشدد إذا ارتبط نشر الشائعة بتهديد الأمن القومي أو مؤسسات الدولة.
قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
إذا كانت الشائعة مرتبطة بعمل إرهابي أو من شأنها تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، فالعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد.
دور الأمن العام
قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية هو جهاز شرطة متخصص في حماية الأمن الداخلي، ودوره في مواجهة الشائعات يتمثل في
الرصد والتحريات
- متابعة ما يُنشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
- تحديد هوية ناشري الشائعات سواء كانوا أفرادًا أو كيانات منظمة.
التنسيق مع مباحث الإنترنت
- طلب الدعم الفني لتتبع الحسابات الإلكترونية.
- الحصول على الأدلة الرقمية القابلة للاستخدام أمام النيابة.
اتخاذ الإجراءات الأمنية
- ضبط المتهمين.
- تحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة.
- المشاركة في الحملات الإعلامية للتوضيح والرد على الشائعات لحماية الوعي العام.
العقوبة: من الحبس والغرامة حتى السجن المشدد (بحسب خطورة الشائعة وأثرها).
الأمن العام: هو الجهة المركزية للبحث والتحري وضبط المتهمين، ويتعاون مع مباحث الإنترنت والأمن الوطني لضمان محاصرة الشائعات من المنبع.