في القانون المصري، جرائم التزوير تنقسم أساسًا إلى تزوير في المحررات الرسمية وتزوير في المحررات العرفية، مع اختلاف في التعريف والعقوبة بحسب طبيعة المحرر وصفة الموظف القائم بتحريره.
أولًا: التزوير في المحررات الرسمية
وفقًا للمادة 211 من قانون العقوبات، المحرر الرسمي هو الذي يحرره موظف عمومي مختص بتحريره بحكم وظيفته أو تدخل في تحريره ضمن اختصاصه. التزوير فيه يعني تغيير الحقيقة في محرر رسمي بإحدى الطرق التي حددها القانون، بقصد استعماله كمحرر صحيح.
الطرق الشائعة للتزوير الرسمي (مادة 213):
وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة.
تغيير أو إضافة في البيانات بعد التوقيع.
اصطناع محرر رسمي لم يوجد أصلاً.
إدخال بيانات كاذبة في محرر صحيح (تزوير مادي أو معنوي).
العقوبة:
الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن المشدد (عادة من 3 إلى 10 سنوات).
إذا كان الموظف العمومي هو مرتكب التزوير بنفسه، تكون العقوبة أشد.
في بعض الحالات المشددة (مثل التزوير في محررات متعلقة بالأمن القومي أو التجنيد)، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
ثانيًا: التزوير في المحررات العرفية
طبقًا للمادة 215 من قانون العقوبات، المحررات العرفية هي التي يحررها الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف عمومي مختص. التزوير هنا يعني تغيير الحقيقة في محرر عرفي بقصد الاستعمال كمحرر صحيح.
الطرق الشائعة للتزوير العرفي
تقليد توقيع أو بصمة شخص.
تعديل نصوص أو أرقام أو شروط في عقد عرفي بعد التوقيع.
إضافة أو حذف بيانات جوهرية تغير من مضمون المحرر.
العقوبة
الحبس من سنة إلى 3 سنوات.
قد تُغلّظ العقوبة إذا كان المحرر العرفي متعلقًا بحقوق مالية كبيرة أو ترتب عليه ضرر جسيم.
الفروق الجوهرية بين التزوير الرسمي والعرفي
العنصر
التزوير الرسمي
التزوير العرفي
المحرر
صادر عن موظف عمومي مختص
صادر عن أفراد
الخطورة
أعلى خطورة لكونه يمس الثقة العامة في الدولة
أقل خطورة نسبيًا
العقوبة
سجن مشدد أو أشغال شاقة
حبس
المرجع القانوني
المواد 211–214
المادة 215
ملاحظات مهمة في التطبيق العملي
الجريمة لا تقوم إلا إذا كان هناك قصد جنائي (نية تغيير الحقيقة مع نية الاستعمال كمحرر صحيح).
مجرد الشروع في التزوير يعتبر جريمة إذا ظهر أثر مادي للشروع.
في حالة استخدام المحرر المزور، هناك جريمة مستقلة هي استعمال محرر مزور (مادة 214 مكرر).
الجدول الزمني للإجراءات في جرائم التزوير العرفي والرسمـي في مصر، خطوة بخطوة من لحظة تقديم البلاغ حتى صدور الحكم النهائي
الخطوة
الجهة المختصة
التفاصيل
تقديم البلاغ
قسم الشرطة / النيابة العامة
البلاغ يكون من المجني عليه، جهة حكومية، أو نتيجة اكتشاف أثناء عمل رسمي.
تحرير محضر جمع الاستدلالات
قسم الشرطة
سؤال الشهود، جمع المستندات محل التزوير، تحرير المحضر وإرساله للنيابة.
التحريات
المباحث / الأمن الوطني / مباحث الأموال العامة (حسب نوع المحرر)
التأكد من الواقعة وأطرافها.
مرحلة التحقيق الابتدائي (النيابة العامة)
الخطوة
التفاصيل
استلام المحضر
النيابة تتسلم أوراق القضية من الشرطة.
فتح التحقيق
استدعاء المبلغ، المتهم، والشهود.
عرض المحرر على قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الأدلة الجنائية
لفحص التوقيع، الختم، أو بيانات المحرر.
تقرير الأدلة الجنائية
يحدد ما إذا كان هناك تزوير، نوعه، وأسلوبه.
قرار النيابة
إما الحفظ، أو الإحالة إلى المحكمة إذا توافرت الأدلة، أو إصدار أمر ضبط وإحضار.
مرحلة المحاكمة
الخطوة
التفاصيل
أول جلسة
إثبات الحضور أو ضبط المتهم الهارب.
سماع الشهود
خاصة الشهود على التوقيع أو تحرير المستند.
عرض تقرير الطب الشرعي أو أبحاث التزييف والتزوير
لتأكيد الأدلة الفنية.
مرافعة النيابة
تطلب توقيع أقصى عقوبة.
دفاع المتهم
قد يدفع ببطلان التقرير أو انتفاء القصد الجنائي.
حجز الدعوى للحكم
تحدد المحكمة جلسة للنطق بالحكم.
مرحلة الطعن
نوع الجريمة
جهة الطعن
المدة
جنحة
استئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة
خلال 10 أيام من النطق بالحكم.
جناية
نقض أمام محكمة النقض
خلال 60 يومًا من صدور الحكم.
تنفيذ الحكم
إذا أصبح الحكم نهائيًا، يُنفذ من خلال إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
إذا كان المحكوم عليه هاربًا، قد يُدرج على قوائم ترقب الوصول أو الممنوعين من السفر.
