دور قطاع الأمن الوطني
الاختصاص
متابعة النشاطات التي تهدد الأمن الداخلي للدولة (الجماعات الإرهابية – التنظيمات المعادية – الحركات التخريبية).
في حالة التظاهر عبر الإنترنت
- يرصد المحتوى التحريضي والمنظم.
- يتتبع مصادر التمويل أو الارتباطات السياسية / الخارجية.
- ينسق مع النيابة العامة لتجميع الأدلة وإحالة المتهمين.
دور مباحث الإنترنت (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – وزارة الداخلية)
الاختصاص: إنفاذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
المهام
- تتبع الحسابات الإلكترونية الوهمية والممولة.
- جمع الأدلة الرقمية (IP – محادثات – صور – فيديوهات – بيانات حساب).
- التنسيق الفني مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمة للحصول على بيانات المستخدم.
- تقديم تقارير فنية تفصيلية للنيابة.
التحريات العسكرية (المخابرات الحربية والشرطة العسكرية)
الاختصاص
كل ما يخص أفراد القوات المسلحة (ضباط – صف – جنود – مجندين).
في حالة المجند على إجازة
- حتى لو على إجازة، يظل تحت الولاية القانونية للقوات المسلحة.
- إذا ثبت قيامه بالتحريض أو التظاهر الإلكتروني → يخضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية (وفقًا لقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966).
- قد يتم توقيفه وإعادته فورًا لوحدته، مع اتخاذ إجراءات تأديبية وعقابية عسكرية.
التنسيق بين الجهات الثلاث
- إذا كان المستخدم مدنيًا: الأمن الوطني + مباحث الإنترنت = الجهة الأساسية للتحري والتحقيق.
- إذا كان المستخدم مجندًا:
- مباحث الإنترنت ترصد النشاط الرقمي وتوثقه.
- الأمن الوطني يقيم الخطر الأمني والارتباطات.
- يتم إخطار التحريات العسكرية فور التأكد أن المستخدم مجند → لفتح خط تحقيق عسكري.
- تسليم الأدلة الرقمية كاملة للنيابة العسكرية، لأنها الجهة المختصة بمحاكمته.
الآثار القانونية على المجند
قانون القضاء العسكري
أي فعل يشكل جريمة من جرائم الدولة (مثل التحريض على التظاهر – نشر شائعات – إضعاف الروح المعنوية) إذا ارتكبه عسكري → يُعاقب وفقًا للقانون العسكري، والعقوبات قد تكون أشد من القانون المدني.
قد توجه له تهم
- إذاعة أخبار كاذبة.
- التحريض على قلب نظام الحكم.
- إساءة استخدام وسائل الاتصال.
- الإضرار بسلامة القوات المسلحة أو الروح المعنوية للمجندين.
جرائم التظاهر فى مصر , اصبحت الجرائم الهادفه لعدم الاستقرار , بل اصبحت الجرائم القاصده للاضرار بالامن القومى المصرى بحجه التعبير عن الرأى , بينما الحقيقه ان كل الدعوات التى تدعو للتظاهر لا تهدف للتعبير عن الراى , بل تهدف للتمهيد لارتكاب جرائم اخرى , حتى وان كان التظاهر يبدو سلمى , حيث قضت محكمه النقض , ان المعايير التفرقه بين جريمه التظاهر وجريمه التجمهر , وان كان بريئا فى بدء تكوينه , الا انه يمهد الى ما يدعو لتكدير السلم والامن بالبلاد , فيأمر رجال السلطه بتفريق اى تظاهر , وفى حال التجمهر وعدم تنفيذ الاوامر الصادرة بالتفرقه يستوجب العقاب لمن قام من غير سابق اتفاق بالتجمهر او التظاهر, ويعد الوصف القانونى لجرائم التظاهر وجرائم التجمهر جنحه , لكن تزداد عقوبه جرائم التظاهر اذا لحق به نتائج سلبيه.
وطبقا للماده رقم 4 من القانون رقم 107 لسنه 2013 , يعد تعريف جرائم التظاهر بالتجمع بمجموعه افراد ثابته فى مسيره , فى طريق عام , بشرط ان يكون مجموع المسيره 10 افراد , بقصد الاحتجاج على الاوضاع السياسيه.
لجوء قوى الشر للتظاهر عبر الانترنت المقصود منه اضعاف الثقه بأجهزة الدوله
لجوء قوى الشر للتظاهر عبر الانترنت مفاده عدم الثقه بأجهزة الدوله , بل مفاده ايضا استقطاب وعى الناس , والعمل على احداث خطط معلوماتيه خاطئه ومركبه , هدفها الاضرار بالامن القومى المصرى , لتتحقق الغايه المرجوة , من التظاهر , وهى تكدير السلم والامن , وافقا المواطن المصرى الثقه فى اجهزة الدوله كلها , وذلك من اجل الدعوة لعدم الثقه بقيادات الدوله كما هو مخطط من اجهزة الدول الاجنبيه التى تسعى لذلك فعليا , من خلال العمل على تخريب الممتلكات , والعمل على التشكيك بخطط الدوله فى التنميه , ومن خلال اطلاق الاشاعات الكاذبه عبر مواقع التواصل الاجتماعى ليكون مقصد تلك الاشاعات الكاذبه ضرب انتاج الدوله , بأى طريق ممكن الوصول اليه لضرب الانتاج فعليا , من خلال السعى وراء اسائه سمعه مصر , بين جيرانها العرب , والعمل على وضع مصر فى حرج امام المجتمع الدولى , حتى يتسنى للمواطن المصرى استيعاب انه لا يعيش فى دوله , وذلك من خلال السعى وراء انقاص وزن مصر الاستراتيجى , ومحاوله اضعاف الجيش المصرى من وجهه نظر المؤيدين لهدم الدوله , بل يعتبر الجيش المصرى بالذات غايه يتم التخطيط لها يوميا , وذلك لان الجيش المصرى هو المقصود من اطلاق الاشاعات , وهو المقصود من الدعوات الخاصه بجرائم التظاهر , وهو المقصود من اطلاق الدعوه لجرائم التجمهر , ليس ذلك فقط , بل تسعى الكيانات الارهابيه الهاربه بالخارج , والتى تتقاضى اجرها على تنفيذ مخططات أجهزة مخابراتيه اجنبيه , بالتحريض على العنف ضد مؤسسات الجيش المصرى , على وجه التحديد , وضد الكمائن التى تخص الجيش المصرى , على وجه التخصيص , حيث يتم التحريض على قتل الظباط والعساكر , ايضا , حيث يتم التنسيق مع تلك الكيانات الارهابيه الخاصه بتنظيم الاخوان الارهابى , ومع تنظيم القاعده , وتنظيم داعش , بل يتم العمل ايضا بالتنسيق مع اسرائيل نفسها , بهدف ضرب الامن القومى المصرى عسكريا , واقتصاديا , ولوجستيا , وزراعيا , وصناعيا , وصحيا , وتعليميا.
المعنى القانوني والسياسي
قوى الشر
يقصد بها القوى أو الجماعات المعادية للدولة (قد تكون تنظيمات إرهابية، جماعات ضغط سياسية، أو حتى أطراف خارجية).
قانون القضاء العسكري
أي فعل يشكل جريمة من جرائم الدولة (مثل التحريض على التظاهر – نشر شائعات – إضعاف الروح المعنوية) إذا ارتكبه عسكري → يُعاقب وفقًا للقانون العسكري، والعقوبات قد تكون أشد من القانون المدني.
الأمن الوطني ↔ يرصد الخطر الأمني
الأمن الوطني دوره استراتيجي: بيتابع أي نشاط يُحتمل إنه يهدد الأمن القومي الداخلي (تحريض – دعوات للعنف – تظاهر غير مشروع عبر الإنترنت).
مهمته هنا التقييم: هل النشاط مجرد رأي فردي؟ ولا جزء من حملة منظمة أو مدعومة من جماعات معادية؟
بعد الرصد، يرفع تقارير للنيابة العامة أو ينسق مع باقي الأجهزة الأمنية.
مباحث الإنترنت ↔ تثبت الأدلة الرقمية فنيًا
- مباحث الإنترنت هي الذراع الفني والقانوني لوزارة الداخلية في جرائم الإنترنت.
- بعد ما يرصد الأمن الوطني الخطر، مباحث الإنترنت تدخل علشان:
- تحدد هوية المستخدم (IP، بيانات الحساب).
- تجمع الأدلة الرقمية القابلة للتقديم في المحكمة (سكرين شوت، تسجيل، تقارير تحليلية).
- تضمن إن التحريات مدعومة بإثباتات تقنية يصعب إنكارها.
- بمعنى آخر: الأمن الوطني يحدد التهديد، ومباحث الإنترنت تقدم الدليل الفني.
التحريات العسكرية ↔ تتسلم الملف إذا كان المتهم مجندًا
- لو الشخص اللي بيقوم بالنشاط التحريضي مجند أو ضابط احتياط أو فرد بالقوات المسلحة حتى وهو في إجازة، يبقى خاضع تمامًا لـ القانون العسكري مش المدني.
- هنا يتم إخطار التحريات العسكرية (المخابرات الحربية أو الشرطة العسكرية) فورًا.
- التحريات العسكرية تستلم الملف (بما فيه الأدلة الفنية من مباحث الإنترنت وتقارير الأمن الوطني) وتفتح تحقيق عسكري.
- التحقيق بيتم أمام النيابة العسكرية، والعقوبات ممكن تكون أشد لأنها بتجمع بين:
- مخالفة قوانين الدولة (التحريض / نشر أخبار كاذبة).
- ومخالفة قوانين الانضباط العسكري (الإضرار بالروح المعنوية – إساءة استخدام وسائل الاتصال أثناء الخدمة).