من الناحية القانونية أمام نيابة أمن الدولة العليا، هناك فارق جوهري بين الجريمتين من حيث أركان الجريمة، عبء الإثبات، نطاق التحقيق، والعقوبة
المرجع الأساسي هو القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، إلى جانب بعض نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
أولًا: ماهى جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية؟
المقصود قانونًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية
تنص المادة (12) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على معاقبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، وكذلك كل من انضم إليها أو شارك فيها مع علمه بأغراضها الإرهابية.
الركن الأساسي هنا
- وجود جماعة مصنفة إرهابية (بموجب حكم أو قرار إدراج).
- ثبوت علم المتهم بأغراضها.
- قيامه بالانضمام أو المشاركة الفعلية.
ما الذي تثبته نيابة امن الدوله في هذه الجريمة؟
تسعى النيابة لإثبات
- وجود جماعة لها غرض إرهابي (وفق المادة 1 من القانون).
- إدراجها رسميًا على قوائم الإرهاب.
- علم المتهم بهذا الغرض.
- انضمامه بإرادة حرة (اتصالات – اجتماعات – تكليفات – دور تنظيمي).
- لا يشترط ارتكاب عمل إرهابي فعلي، بل يكفي الانضمام مع العلم بالغرض.
ما العقوبة المتوقعه لتصنيف امن الدوله فى تلك الظروف؟
بحسب المادة (12) من قانون الارهاب
- السجن المشدد لمن انضم مع علمه.
- تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كان المتهم من القيادات أو المؤسسين.
جريمة الانضمام لجماعه ارهابيه مع التمويل من الخارج
هنا نتحدث عن جريمتين مترابطتين
- الانضمام
- التمويل (جريمة مستقلة بذاتها)
ما هو المقصود بتمويل جماعة إرهابية؟
تنص المادة (3) من قانون 94 لسنة 2015 على أن التمويل يشمل
جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أموال أو أسلحة أو ذخائر أو معلومات أو تجهيزات أو غيرها بقصد استخدامها في عمل إرهابي أو لدعم جماعة إرهابية.
نخلى بالنا من امر هام , التمويل من الخارج لا يقتصر على المال فقط، بل يشمل
- تحويلات مالية
- توفير مقر
- توفير أجهزة اتصال
- توفير وسائل نقل
- تقديم بيانات أو دعم لوجستي
ما الفرق الجوهري بين الجريمتين من حيث الإثبات؟
| عنصر المقارنة | الانضمام فقط | الانضمام مع التمويل |
|---|---|---|
| الركن المادي | الانضمام أو المشاركة | الانضمام + تقديم دعم مادي/لوجستي |
| عبء الإثبات | إثبات العلم والانضمام | إثبات العلم + وجود تمويل فعلي |
| نطاق التحريات | اتصالات – لقاءات – نشاط تنظيمي | تحريات مالية – حسابات – تحويلات – ممتلكات |
| العقوبة | سجن مشدد | سجن مشدد أو مؤبد + مصادرة الأموال |
ما العقوبة في حالة التمويل من الخارج؟
وفق المادة (14) من قانون 94 لسنة 2015
- السجن المشدد أو المؤبد
- مصادرة الأموال المستخدمة
- إدراج على قوائم الإرهاب
- المنع من السفر
- التحفظ على الأموال
الشكل الكامل للإجراءات أمام نيابة أمن الدولة العليا
مرحلة التحريات قبل الوصول الى نيابه امن الدوله
- تبدأ بتحريات قطاع الأمن الوطني.
- عرض التحريات على نيابة أمن الدولة العليا.
- صدور إذن بالضبط أو المراقبة (م 206 إجراءات جنائية).
الضبط والإحضار
- تنفيذ أمر الضبط.
- التحفظ على الأجهزة والهواتف.
- فحص المضبوطات فنيًا.
التحقيق بنيابه امن الدوله
- مواجهته بالتحريات.
- عرض المضبوطات.
- سماع شهود (إن وجدوا).
- حبس احتياطي (م 143 إجراءات جنائية).
في قضايا الإرهاب
يجوز مد الحبس الاحتياطي لفترات طويلة وفق الضوابط القانونية.
قرار الإحالة الى نيابه امن الدوله
- إما حفظ الأوراق.
- أو الإحالة لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب.
المحاكمة فى قضايا امن الدوله
أمام دوائر الجنايات المختصة بالإرهاب
- سماع المرافعات.
- فحص الأدلة الفنية.
- الحكم.
الفرق من زاوية الدفاع القانوني
لو المتهم منضم فقط لجماعه ارهابيه
الدفاع يركز على
- انتفاء العلم بالغرض الإرهابي.
- عدم وجود انضمام فعلي.
- بطلان التحريات أو الإذن.
لو متهم بالانضمام والتمويل
الدفاع يضيف
- الطعن في مصدر التحويلات.
- إثبات مشروعية الأموال.
- انتفاء القصد الجنائي الخاص.
هل يمكن اتهام شخص بالجريمتين معًا؟
نعم وتتعامل النيابة معهما كتعدد مادي للجرائم، وقد تطبق العقوبة الأشد
خلاصة الفرق القانوني بين الجريمتين
- الانضمام = علاقة تنظيمية مع علم بالغرض.
- التمويل = دعم مادي أو لوجستي مع علم بالقصد الإرهابي.
- الجمع بينهما يضاعف خطورة الاتهام ويؤدي لعقوبات أشد ومصادرة أموال.