يسأل بعض المحكوم عليهم في القضايا العسكرية
“لو صدر ضدي حكم بغرامة عسكرية، هل لازم أسددها كاملة قبل ما أطلب رد اعتبار؟ ولا ممكن أطلب رد الاعتبار بدون السداد؟”
هل يشترط القانون سداد الغرامة العسكرية لقبول طلب رد الاعتبار؟
نعم، في الأصل يشترط سداد الغرامة المحكوم بها حتى يُقبل طلب رد الاعتبار , فرد الاعتبار يقوم على فكرة أن المحكوم عليه
- نفذ العقوبة
- أو سقطت قانونًا
- وأوفى بالالتزامات المالية المترتبة على الحكم
وتشمل هذه الالتزامات
- الغرامات
- المصاريف القضائية
- التعويضات إن وجدت
ماذا لو لم أتمكن من سداد الغرامة العسكرية؟
في حالات أخرى قد تسقط الغرامة بمضي المدة (التقادم)، فإذا سقطت قانونًا بالتقادم، يمكن النظر في طلب رد الاعتبار بعد استيفاء باقي الشروط.
هل يمكن قبول رد الاعتبار إذا سددت جزءًا من الغرامة فقط؟
الأصل أن السداد يجب أن يكون كاملًا , لكن إذا ثبت أن المحكوم عليه
- عاجز عن السداد عجزًا حقيقيًا
- وبذل جهدًا في الوفاء بما استطاع
فقد تنظر المحكمة في الظروف الخاصة للحالة عند الفصل في طلب رد الاعتبار القضائي , ومع ذلك يظل الأصل هو الوفاء الكامل بالالتزامات المالية.
متى تبدأ مدة رد الاعتبار إذا كانت العقوبة غرامة فقط؟
إذا كانت العقوبة غرامة فقط، تبدأ مدة رد الاعتبار من
تاريخ سداد الغرامة بالكامل , او تاريخ سقوطها بالتقادم إن لم يتم السداد
فالعبرة بزوال الالتزام المالي الناتج عن الحكم.
هل تختلف قواعد رد الاعتبار في الأحكام العسكرية عن الأحكام الجنائية العادية؟
القواعد الأساسية لرد الاعتبار متشابهة في جوهرها، سواء كان الحكم صادرًا من محكمة عادية أو عسكرية.
لكن في الأحكام العسكرية تُراعى الإجراءات والاختصاصات المقررة في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، مع الاستفادة من القواعد العامة المنظمة لرد الاعتبار في التشريع الجنائي المصري.