صدر قرار بحفظ التحقيق في قضية عسكرية ضدي هل ممكن تتفتح تاني؟
نعم، في بعض الحالات يجوز إعادة قيد الدعوى العسكرية بعد حفظها.
لكن لازم نميز بين نوعين من الحفظ
حفظ إداري
وده بيكون قرار من سلطة التحقيق بعدم السير في الدعوى مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة أو لاعتبارات تنظيمية.
هذا النوع يجوز الرجوع فيه وإعادة فتح التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة.
أمر بألا وجه لإقامة الدعوى
وده قرار قضائي يصدر بعد تحقيق كافٍ.
ولا يجوز الرجوع فيه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو تغيرت الظروف القانونية.
ما المقصود بالأدلة الجديدة التي تبرر إعادة فتح الدعوى؟
الأدلة الجديدة هي
- أدلة لم تكن معروضة على جهة التحقيق وقت إصدار قرار الحفظ
- أو كانت موجودة ولكن لم يُكشف عنها
- شهادة جديدة
- تقرير فني مستحدث
- مستند رسمي ظهر لاحقًا
مجرد إعادة تقييم نفس الأدلة القديمة لا يكفي قانونًا لإعادة القيد.
هل يوجد ميعاد معين لإعادة فتح الدعوى بعد الحفظ؟
لا يوجد ميعاد محدد قصير لإعادة القيد طالما أن الدعوى لم تنقضِ بالتقادم.
فإذا كانت الجريمة العسكرية لم تسقط بالتقادم وفقًا لقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966،
فيجوز إعادة السير فيها متى ظهرت مبررات قانونية.
لكن إذا انقضت الدعوى الجنائية بالتقادم،
فلا يجوز إعادة تحريكها.
هل أقدر أطعن على قرار إعادة فتح الدعوى؟
قرار إعادة فتح التحقيق في ذاته يُعد إجراءً من إجراءات التحقيق،
والأصل أنه لا يُطعن عليه استقلالًا.
لكن يجوز لك
- الدفع أمام المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى
- أو الدفع بعدم توافر أدلة جديدة
- أو الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم
والمحكمة العسكرية ملزمة بالفصل في هذه الدفوع.
والمحكمة العسكرية ملزمة بالفصل في هذه الدفوع؟
الحفظ
قرار إداري أو قضائي بعدم السير في الدعوى، ويمكن الرجوع فيه بشروط.
البراءة بحكم قضائي نهائي
تمنع إعادة محاكمة الشخص عن نفس الواقعة، تطبيقًا لمبدأ
عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن ذات الفعل.
فإذا صدر حكم نهائي بالبراءة،
لا يجوز إعادة قيد الدعوى لنفس الواقعة إطلاقًا.
“متى يتحول الحفظ إلى مركز قانوني مستقر لا يجوز المساس به؟”
- الحفظ المؤقت
- والأمر بألا وجه
- والحكم النهائي