يسأل بعض من صدرت ضدهم أحكام عسكرية ويرغبون في رد الاعتبار:
“لو كان في نص قانوني بيمنع أو يقيد رد الاعتبار في حالتي… هل أقدر أدفع بعدم دستوريته؟ وهل ممكن يوصل الموضوع للمحكمة الدستورية؟”
الإجابة تحتاج فهم آلية الدفع بعدم الدستورية في القانون المصري
هل يجوز إثارة الدفع بعدم الدستورية في القضايا العسكرية؟
نعم، يجوز من حيث المبدأ إثارة الدفع بعدم دستورية نص قانوني حتى في النزاعات المرتبطة بالأحكام العسكرية.
لأن الرقابة الدستورية على القوانين تشمل جميع التشريعات التي تصدر في الدولة، سواء كانت مطبقة أمام القضاء العادي أو القضاء العسكري , لكن يجب أن يكون النص المطعون عليه هو النص الواجب التطبيق في النزاع.
هل يمكن رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا؟
لا يجوز للأفراد التوجه مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا , الإجراء الصحيح يكون كالتالي
- يثير الخصم الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة التي تنظر النزاع.
- إذا رأت المحكمة أن الدفع جدي، تصرح بإقامة الدعوى الدستورية.
- يتم رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النص.
وبالتالي فالمحكمة التي تنظر النزاع هي التي تفتح الطريق للوصول إلى المحكمة الدستورية.