يسأل بعض المحكوم عليهم في القضايا العسكرية , “أنا عرفت إن فيه رد اعتبار قانوني ورد اعتبار قضائي… هل ممكن أستخدم الاتنين؟ ولا لازم أختار واحد بس؟” , الإجابة تحتاج توضيح الفرق بين النوعين وطبيعة كل منهما.
ما الفرق بين رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي؟
رد الاعتبار نوعان في القانون الجنائي المصري
رد الاعتبار القانوني
يتم بقوة القانون تلقائيًا بعد مرور مدة معينة من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم، بشرط عدم صدور أحكام جديدة خلال تلك المدة.
رد الاعتبار القضائي
يتم بناءً على طلب يقدمه المحكوم عليه إلى المحكمة المختصة، والتي تنظر في الطلب وتتحقق من توافر الشروط القانونية مثل حسن السير والسلوك , لا النظامين يهدف إلى إزالة الآثار الجنائية للحكم بعد مرور فترة زمنية معينة.
هل يجوز الجمع بين رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي؟
الأصل أنه لا يتم الجمع بينهما في نفس الوقت , فرد الاعتبار القانوني يتم تلقائيًا إذا توافرت شروطه بعد مرور المدة المحددة قانونًا، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
أما رد الاعتبار القضائي فيلجأ إليه المحكوم عليه عندما يرغب في استعادة اعتباره قبل مرور المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني.
بمعنى أن رد الاعتبار القضائي يُعد طريقًا أسرع نسبيًا لتحقيق نفس الهدف.
هل يمكن طلب رد الاعتبار القضائي رغم إمكانية حصول رد الاعتبار القانوني لاحقًا؟
نعم، يجوز للمحكوم عليه أن يطلب رد الاعتبار القضائي حتى لو كان من الممكن حصوله على رد الاعتبار القانوني بعد مدة أطول.
وفي هذه الحالة تنظر المحكمة في الطلب وتتحقق من
- تنفيذ العقوبة أو سقوطها قانونًا
- سداد الغرامات إن وجدت
- حسن سير وسلوك المحكوم عليه
وإذا اقتنعت المحكمة بتوافر الشروط، قد تقضي برد الاعتبار قبل حلول المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني.
هل تسري هذه القواعد على الأحكام العسكرية؟
نعم، تسري القواعد الأساسية لرد الاعتبار على الأحكام العسكرية أيضًا، مع مراعاة الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
فرد الاعتبار في الأحكام العسكرية يهدف كذلك إلى إزالة الآثار الجنائية للحكم بعد تحقق الشروط القانونية.
ما أثر رد الاعتبار بعد صدوره سواء كان قانونيًا أو قضائيًا؟
يترتب على رد الاعتبار – سواء كان قانونيًا أو قضائيًا – آثار قانونية متقاربة، أهمها:
- محو الآثار الجنائية للحكم بالنسبة للمستقبل
- عدم الاحتجاج بالحكم لإثبات العود
- إزالة القيود المرتبطة بالإدانة في صحيفة الحالة الجنائية
وبالتالي يستعيد الشخص مركزه القانوني الطبيعي بعد صدور رد الاعتبار.
نقطة قانونية مهمة
رد الاعتبار القضائي غالبًا ما يكون أسرع من رد الاعتبار القانوني، لكنه يتطلب تقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة وإثبات حسن السلوك خلال المدة السابقة.
أما رد الاعتبار القانوني فيتحقق تلقائيًا بعد مرور مدة أطول دون الحاجة إلى حكم قضائي.