لقد أعجبني تصميم المشروع جداً، والشركة طلبت مني مقدم حجز فوراً لضمان الوحدة. هل يكفي اسم الشركة وسمعتها للبدء في الدفع؟
السمعة الطيبة عامل مطمئن، لكنها ليست سنداً قانونياً وانصح بعدم دفع أي اموال قبل الاطلاع على (بيان صلاحية الموقع) و(قرار التخصيص). يجب أن نتأكد أن الأرض مسجلة باسم الشركة أو مخصصة لها من الدولة بقرار نهائي وليس مؤقتاً، والأهم هو رؤية (تراخيص البناء) الصادرة من الجهة المختصة. الشراء في ‘الماكيت’ دون أوراق رسمية هو مخاطرة لا يحميها القانون بشكل كامل.”
الشركة تقول إن العقد ‘نموذج موحد’ لا يمكن التعديل عليه، وهو يضمن حقي في الاستلام بعد 3 سنوات بالنسبه للوحده السكنيه هل هذا كافٍ؟
في القانون المصري، كلمة ‘قريباً’ أو ‘خلال سنوات’ لا تعني شيئاً. الاحترافية تقتضي نصاً صريحاً بجدول زمني: (تاريخ الاستلام يوماً وشهر وسنة). والأهم، يجب أن نضع ‘شرطاً جزائياً’ يعادل قيمة إيجارية شهرية أو نسبة من ثمن الوحدة تُدفع لك في حال التأخير. إذا رفض المطور وضع تاريخ محدد، فهذا يعني أنه غير جاد في الجدول التنفيذي
ماذا عن الملكية؟ هل يكفي التوقيع على العقد داخل مقر الشركة وتسلم نسخة منه لضمان أن الوحدة السكنيه أصبحت ملكي؟
إطلاقاً. العقد الذي ستوقعه هو ‘عقد بيع ابتدائي’. لضمان ملكيتك أمام الدولة ومنع بيع الوحدة لغيرك، يجب أن يتضمن العقد بنداً يلزم المطور بعمل (صحة توقيع) أو الحضور أمام (الشهر العقاري) لنقل الملكية فور سداد الثمن. كما يجب أن نستخرج ‘شهادة تصرفات عقارية’ للأرض لنضمن أنها غير مرهونة لأي بنك كقرض للمطور، وإلا سيحق للبنك الحجز على شقتك مستقبلاً.”
لقد أخبروني أن هناك مصاريف صيانة تُدفع مرة واحدة عند الاستلام للوحده السكنيه من خلال المطور العقارى كيف أضمن ألا يطلبوا مبالغ إضافية لاحقاً؟
هذا فخ شائع. يجب أن ينص العقد على أن ‘وديعة الصيانة’ هي مبلغ قطعي يُوضع في حساب بنكي وتُصرف عوائده على خدمات المبنى. يجب أن نرفض أي بند يعطي الشركة الحق في فرض ‘مصاريف إدارية’ أو ‘زيادات سنوية غير محددة’. دوري هنا هو مراجعة ملحق الصيانة للتأكد من أنه يشمل (الحراسة، النظافة، والمصاعد) دون أعباء خفية
إذا قررت بيع الوحدة السكنيه مستقبلاً قبل سداد كامل الأقساط، هل يمكن للمطور العقارى منعي أو طلب نسبة من الربح؟
قانون حماية المستهلك المصري الجديد يحظر على المطورين فرض رسوم (تنازل) أو نسبة مئوية مقابل إعادة البيع. ومع ذلك، تحاول بعض الشركات وضعها كبند مخفي. أنا أتأكد من خلو عقدك من ‘حق الرفض’ أو ‘رسوم التخارج’، لضمان حريتك الكاملة في التصرف في استثمارك دون مشاركة المطور في أرباحك
الاستثمار العقاري في مصر من أقوى الاستثمارات، لكن ‘الشيطان يكمن في التفاصيل’. لا توقع على عقد دون أن يقرأه محامٍ يرى ما خلف السطور. نحن هنا في موقع محامي القاهرة، لا نحمي أموالك فقط، بل نحمي مستقبلك القانوني