المدعي العام العسكري هو المسؤول الأعلى عن التحقيق والادعاء في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري في مصر. يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون تابعًا لهيئة القضاء العسكري

الاختصاصات

التحقيق في الجرائم العسكرية

• التحقيق في الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء خدمتهم.
• التحقيق في الجرائم التي تُحال للقضاء العسكري بموجب القانون (مثل القضايا المتعلقة بالأمن القومي أو المنشآت الحيوية في بعض الحالات).

الإشراف على النيابات العسكرية

• يقوم بالإشراف على أعمال النيابات العسكرية المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الإحالة إلى المحاكم العسكرية

• يقرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة أمام المحاكم العسكرية إذا رأى أن الأدلة كافية.

سلطة التصرف في القضايا

• له صلاحية حفظ التحقيق أو اتخاذ قرار بالإحالة أو غيرها من الإجراءات القانونية

القانون المنظم

• ينظم عمل المدعي العام العسكري قانون القضاء العسكري المصري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
• نصت المادة (30) من القانون على أن “يكون للنيابة العسكرية عند مباشرتها لاختصاصاتها كافة السلطات المخولة للنيابة العامة طبقًا للقانون”، مما يجعلها ذات اختصاص أصيل في الجرائم العسكرية.

علاقته بالنيابة العامة المدنية

• النيابة العسكرية هيئة مستقلة عن النيابة العامة المدنية، لكنها تتعاون معها في القضايا التي يكون بها طرف عسكري وطرف مدني.
• في حال محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، يتم ذلك بناءً على قرار إحالة من المدعي العام العسكري، وغالبًا ما يكون ذلك في ظروف خاصة أو استثنائية وفقًا للدستور والقانون.

الانتقادات والجدل

• تعرضت بعض صلاحيات المدعي العام العسكري للانتقاد، خصوصًا فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
• المحكمة الدستورية العليا، والدستور المصري (خصوصًا دستور 2014)، قيدت هذه المسألة لضمان عدم التوسع في محاكمة المدنيين عسكريًا، إلا في حالات واضحة ومحددة.

أمثلة على القضايا التي تدخل في اختصاصه

• جرائم التجسس والخيانة العظمى داخل القوات المسلحة.
• التعدي على المنشآت العسكرية.
• الجرائم التي يرتكبها المجندون أو الضباط أثناء خدمتهم.

إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري من قبل المدعي العام العسكري

الدستور المصري 2014 – المادة 204

“لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية، أو الحدود، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها، أو ذخائرها، أو وثائقها، أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة العسكرية، أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.”

• يجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات.
• لكن بعد دستور 2014، يجب أن يُقرأ هذا القانون في ضوء نص المادة 204 الدستورية، وأي تعارض يُفَسَّر لصالح الدستور.

شروط الإحالة المشروعة للمدنيين

الشرط	التوضيح
أن يكون هناك اعتداء مباشر	لا يكفي التهديد أو التجمهر – يجب أن يكون هناك فعل فعلي مباشر
أن يكون الاعتداء على منشأة عسكرية أو ما في حكمها	مثل معسكر، نقطة أمنية عسكرية، مصنع حربي
أن يكون توصيف المنشأة العسكري واضحًا	لا يجوز اعتبار منشأة مدنية كمحكمة أو بنك أنها منشأة عسكرية إلا إذا كانت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة
أن يتم توصيف الواقعة قانونًا على أنها إحدى الجرائم المحددة في المادة 204 من الدستور	مثل التعدي، التخريب، التجسس، إلخ

ما يُعد مخالفة دستورية

• المحكمة الدستورية العليا قضت في عدة مناسبات بضرورة تفسير أي اختصاص استثنائي (مثل القضاء العسكري للمدنيين) بشكل ضيّق.
• مجلس الدولة ومحكمة النقض أبطلت في حالات كثيرة قرارات إحالة صدرت من المدعي العام العسكري إذا خالفت الضمانات الدستورية للمتهمين المدنيين

ملاحظات استراتيجية للدفاع (إن كنت تمثل الدفاع)

• طلب الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية وفق المادة 204 من الدستور.
• الطعن على قرار الإحالة أمام المحكمة الدستورية العليا.
• التمسك بحق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي.
• إبراز غياب “الاعتداء المباشر” في الواقعة إذا كان الفعل مجرد وجود أو تجمهر أو حتى اشتباك مع أمن مدني.

إحالة المدنيين فعليًا

أربعة صيادين من شمال سيناء، في قضية صيد “غير مرخص” في بحيرة بردويل، تمت إحالتهم إلى المحكمة العسكرية وسجنهم لمدة عام غرامة 50 ألف جنيه مرسوم عسكريًا، رغم كونهوا مدنيين

المحكمة العسكرية في الإسماعيلية أصدرت في ديسمبر 2024 أحكامًا ضد 62 مدنيًا من سكان شمال سيناء بسبب احتجاجات سلمية على إعادة توطينهم، تراوحت أحكامهم بين 3 و10 سنوات، وتم مصادقة الحكم من القيادة العسكرية مباشرةً

قضايا “الإحالة الإرهابية” – المدنيون في المحاكم غير المدنية

إحالات جماعية إلى محاكم الإرهاب (2024–2025)

• أكثر من 6000 مدني تم إحالتهم خلال 8 أشهر إلى المحاكم الجنائية الخاصة بالإرهاب (Terrorism Circuit Courts) عبر 186 قضية حتى مايو 2025

التشابه بين المحاكم المدنية الإرهابية والعسكرية

• رغم اختلاف الجهة القضائية، كلا النوعين من المحاكم تستخدم لملاحقة مدنيين بتهم إرهاب سياسية أو تعبّر عن احتجاجات أو أفعال تعبيرية مخالفه للقانون.
• كثير من القضايا تُعالج في المحاكم العسكرية أو محاكم الإرهاب بناءً على تهم تدعو الى الارهاب مثل “الانضمام لجماعة إرهابية”، وذلك بعد الاطلاع على هواتفهم وشرائح بديله حيث يتم اكتشاف تحويلهم للاموال على المحافظ الالكترونيه بارقام الهواتف المحموله كالعساكر التى تحمل تليفون بزارير تقوم باستخلاص رسوم النقل بالكمائن الامنيه بمناطق الجيش التانى الميدانى بالتحويل فيما بينهم على المحافظ الالكترونيه للتخيط لاختلاس اموال القوات المسلحه

توصيات استراتيجية للدفاع أو الطعن

• الدفع بالبطلان تجاوز حد الاختصاص لمحاكم الإرهاب، خصوصًا في الحالات التي تحال فيها التهم لتعبير سياسي ضد النظام المصرى بهدف قلب نظام الحكم تحت غطاء اجتماعي سلمي.
• الطعن على قضايا إعادة التدوير بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات، باصدار احكام عسكريه باحتساب مدد التوقيف السابقة.
• لطباعه كامله لكل الأوراق قبل الجلسات، تكون باصدار قرار النيابه العسكريه وبعد دفع رسوم تصوير القضيه cd بما يشمل ملفات الأمن، التحقيقات،الت
• التحرك أمام وسائل دولية كمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ICJ أو ECHR في حال وجود صلة دولية.
• طلب دمج كل القضايا المتشابهة أو نقلها لمحاكم مدنية تطبق المعايير الدولية (الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية — المادة 14).

معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها

المنشات العامه – البنوك – اماكن وزارة النقل – المناطق الاستارتيجه للدوله – من مصانع ومحطات طاقه ومشروعات ضخمه يتم غطائها تحت غطاء القوات المسلحه – واى تعرض لها يعد اعتداء على الامن القومى العسكرى