الجرائم الخاصه بالغش فى استخدام مواد البناء , وضع المشرع بخصوصها حد لمنع جريمه التلاعب بالغش بمواد البناء , مثل الحديد والاسمنت , نظرا لظهور نتائج ذلك بكوارث وسقوط مبانى اكثر من مرة , مما نتج عن ذلك تزايد عدد الضحايا.
عقوبه التلاعب فى مواد البناء
عقوبه التلاعب فى مواد البناء , هى عقوبه الحبس مده لا تقل عن 6 اشهر وغرامه لا تقل عن مثلى قيمه الاعمال المخالفه , بحد ادنى 50.000 الف جنيه , ولا تجاوز ثلاث امثال قيمه الاعمال المخالفه , او باحدى هاتين العقوبتين , وفقا لنص الماده 104 من قانون البناء رقم 119 لسنه 2008.
عقوبه التلاعب فى مواد البناء عند حدوث وفيات
عقوبه التلاعب فى مواد البناء عند حدوث وفيات لشخص او اكثر , او اصابه اكثر من ثلاث اشخاص , نشات عنها عاهه مستديمه , او اذا ارتبطت الجريمه بجريمه تزوير او استعمال مزور مرتبط , كانت العقوبه لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 10 سنوات , وغرامه لا تقل عن مثلى قيمه الاعمال المخالفه , ولا تجاوز ثلاث امثال قيمه الاعمال المخالفه.
شطب اسم المهندس المصمم او المقاول
شطب اسم المهندس المصمم او المقاول , طبقا لنص الماده 104 من قانون البناء , بشطب اسم المهندس المصمم او المشرف على التنفيذ , او المقاول من سجلات نقابه المهندسين , او سجل اتحاد المقاولين , لمده لا تزيد عن سنتين , وفى حال العود , يكون الشطب لمده لا تقل عن مثلى العقوبه المقيده للحريه , المحكوم عليه بها.
المادة 104 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) وما ورد فيها من جزاءات مهنية على المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول
ملخص المادة 104
- الجزاء هو شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلاتهم المهنية:
- المهندس من سجلات نقابة المهندسين.
- المقاول من سجلات اتحاد المقاولين.
- مدة الشطب: لا تزيد عن سنتين.
- في حالة العود (تكرار المخالفة):
- تكون مدة الشطب لا تقل عن مثلي العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها (أي تضاعف المدة استناداً إلى العقوبة الأصلية المحكوم بها).
المغزى القانوني
- المادة 104 تضع جزاءً تأديبياً مهنياً موازياً للعقوبة الجنائية أو المقيدة للحرية التي قد تُحكم على المهندس أو المقاول.
- الهدف هو ردع التلاعب أو المخالفات الجسيمة في أعمال التصميم أو الإشراف أو التنفيذ.
- الشطب لا يعني فقط الحرمان من مزاولة المهنة مؤقتاً، بل قد يترتب عليه فقدان الثقة والسمعة المهنية، خاصة في حالة العودة.
نقطة مهمة
- الجزاء هنا مرتبط بصدور حكم قضائي نهائي، لأن النص ربطه بالعقوبة المقيدة للحرية “المحكوم عليه بها”.
- بمعنى: لا يطبق الشطب لمجرد وجود مخالفة إدارية، وإنما بعد صدور حكم جنائي أو قضائي بات.
تطبيق الشطب وفقًا للمادة 104 من قانون البناء خطوة بخطوة
الأساس القانوني لقرار الشطب
- لا يتم الشطب مباشرة بقرار إداري، وإنما بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد المهندس أو المقاول يتضمن عقوبة مقيدة للحرية (حبس مثلاً) متعلقة بمخالفة أحكام قانون البناء.
- المحكمة قد تخطر الجهة المهنية المختصة (النقابة أو الاتحاد) بنتيجة الحكم.
الجهة التي تصدر قرار الشطب
- بالنسبة للمهندس: نقابة المهندسين هي صاحبة الاختصاص في إصدار قرار الشطب من سجلاتها.
- بالنسبة للمقاول: اتحاد مقاولي التشييد والبناء هو المختص.
- يتم ذلك بناءً على طلب من الجهة الإدارية (الوحدة المحلية أو وزارة الإسكان) أو إخطار من المحكمة.
مدة الشطب
- المدة الأصلية: حتى سنتين.
- في حالة العود (التكرار): المدة لا تقل عن مثلي العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
- مثال: إذا حُكم على مهندس بالحبس سنة، ففي حالة العود لا يقل الشطب عن سنتين.
إجراءات التنفيذ
- الجهة القضائية تصدر الحكم.
- ترسل صورة الحكم إلى الجهة المهنية المختصة.
- لجنة داخل النقابة أو الاتحاد تصدر قرار الشطب وفقًا للحكم، وتخطر به المهندس/المقاول رسميًا.
- يتم نشر القرار أو تسجيله في السجلات لإعمال أثره.
حق الطعن على قرار الشطب
- يحق للمهندس أو المقاول الطعن على قرار الشطب:
- أمام مجلس تأديب النقابة أو الاتحاد أولاً.
- ثم أمام القضاء الإداري (محكمة القضاء الإداري) بالطعن في القرار إذا رأى أنه مخالف للإجراءات أو مبالغ فيه.
الآثار المترتبة على الشطب
- الحرمان من ممارسة المهنة خلال مدة الشطب.
- عدم قبول توقيعه أو أعماله أمام الجهات الرسمية.
- فقدان بعض الحقوق النقابية أو المهنية لحين انتهاء مدة العقوبة.