الفرق بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي المعتمد فى مصر

بينما يستخدم الناس المصطلحين أحياناً كمترادفين، إلا أن هناك فرقاً جوهرياً بينهما من الناحية القانونية والفنية بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية

التوقيع الإلكتروني

هو أي علامة أو رمز أو صوت أو حرف إلكتروني يُتخذ كوسيلة لتحديد هوية الموقّع والتعبير عن إرادته في قبول محتوى معين، بصرف النظر عن مستوى الحماية الفنية المستخدمة. يشمل ذلك: التوقيع الممسوح ضوئياً وملصقاً على مستند، أو التوقيع بالإصبع على شاشة جهاز، أو حتى مجرد كتابة الاسم في نهاية بريد إلكتروني، أو زر “أوافق” على شروط استخدام موقع. هذا النوع لا يخضع لضوابط فنية موحدة، ولذلك حجيته القانونية أمام القضاء غير مضمونة تلقائياً بل تخضع للسلطة التقديرية للقاضي كقرينة عادية يمكن الطعن عليها والتشكيك في صحتها نسبياً بسهولة.

التوقيع الرقمي المعتمد (Digital Signature المُصدَّق)

هو نوع خاص ومتقدم فنياً من التوقيع الإلكتروني، يعتمد على تقنية التشفير بمفتاحين (عام وخاص) وصادر عن جهة تصديق إلكتروني مرخصة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (“إيتيدا”) وفق القانون. هذا النوع تحديداً هو الذي تنطبق عليه أحكام المادة 14 بمنحه ذات حجية التوقيع اليدوي التقليدي أمام القضاء دون حاجة لإثبات إضافي، لأنه يستوفي بذاته الضوابط الفنية المطلوبة قانوناً: تحديد هوية الموقّع بشكل موثوق، وربط التوقيع بالمحرر بحيث يستحيل فصله أو التلاعب به دون كشف ذلك فنياً، ووجود شهادة تصديق رقمي صادرة عن جهة معتمدة تثبت هوية صاحب التوقيع وقت إصداره.

التوقيع الإلكتروني (المفهوم الواسع): هو أي علامة أو رمز أو صوت أو حرف إلكتروني يُتخذ كوسيلة لتحديد هوية الموقّع والتعبير عن إرادته في قبول محتوى معين، بصرف النظر عن مستوى الحماية الفنية المستخدمة. يشمل ذلك التوقيع الممسوح ضوئياً وملصقاً على مستند، أو التوقيع بالإصبع على شاشة جهاز، أو حتى مجرد كتابة الاسم في نهاية بريد إلكتروني، أو زر “أوافق” على شروط استخدام موقع. هذا النوع لا يخضع لضوابط فنية موحدة، ولذلك حجيته القانونية أمام القضاء غير مضمونة تلقائياً بل تخضع للسلطة التقديرية للقاضي كقرينة عادية يمكن الطعن عليها والتشكيك في صحتها نسبياً بسهولة، وعبء إثبات صحته يقع على من يتمسك به عند الإنكار.

التوقيع الرقمي المعتمد: هو نوع خاص ومتقدم فنياً من التوقيع الإلكتروني، يعتمد على تقنية التشفير بمفتاحين (عام وخاص) وصادر عن جهة تصديق إلكتروني مرخصة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وفق القانون. هذا النوع تحديداً هو الذي تنطبق عليه أحكام المادة 14 بمنحه ذات حجية التوقيع اليدوي التقليدي أمام القضاء دون حاجة لإثبات إضافي، لأنه يستوفي بذاته الضوابط الفنية المطلوبة قانوناً: تحديد هوية الموقّع بشكل موثوق، وربط التوقيع بالمحرر بحيث يستحيل فصله أو التلاعب به دون كشف ذلك فنياً، ووجود شهادة تصديق رقمي صادرة عن جهة معتمدة تثبت هوية صاحب التوقيع وقت إصداره. وعند الإنكار، ينقلب عبء الإثبات هنا ليقع على من ينكر التوقيع، إذ عليه إثبات التزوير أو الاختراق الفني.

الفارق العملي الأهم أن التوقيع الإلكتروني البسيط يُمثله توقيع بالإصبع على تطبيق توصيل أو رد بالموافقة على إيميل، بينما التوقيع الرقمي المعتمد يُمثله توقيع عقد عبر منصة توقيع إلكتروني مرخصة رسمياً من إيتيدا. وأي عقد أو مستند ذي قيمة مالية أو قانونية معتبرة – خصوصاً في التعاملات التجارية أو مع عملاء خليجيين – يُفضَّل توقيعه عبر منصة توقيع رقمي مرخصة، لا الاكتفاء بتوقيع إلكتروني بسيط، تفادياً لمعركة إثبات مرهقة إذا أنكر أحد الأطراف التوقيع لاحقاً أمام القضاء.