تحرير محاضر تبديد منقولات الزوجية في مصر له شكل وإجراءات خاصة لأنه يعتبر بلاغًا في جريمة جنائية (جنحة) منصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، باعتبار أن الزوج استلم المنقولات على سبيل الأمانة وامتنع عن ردها أو تصرف فيها إضرارًا بالزوجة.
أولًا: المستندات المطلوبة عند تقديم البلاغ
عند توجه الزوجة (أو وكيلها) إلى قسم الشرطة، يجب إحضار
- قائمة منقولات الزوجية (أصل أو صورة معتمدة).
- بطاقة الرقم القومي للزوجة.
- أي إخطار أو إنذار على يد محضر تم إرساله للزوج لرد المنقولات (إن وجد).
- عقد الزواج أو ما يثبت العلاقة الزوجية (أحيانًا يكتفي بالقائمة إذا ذُكر فيها اسم الزوج).
ثانيًا: صياغة محضر التبديد في القسم
البيانات الأساسية
- تاريخ وساعة تحرير المحضر.
- اسم وصفة محرر المحضر (أمين الشرطة أو الضابط).
- بيانات الشاكية (الاسم، العنوان، الرقم القومي).
- بيانات المشكو في حقه (الاسم، العنوان، الرقم القومي إن وجد).
وصف الواقعة
البيانات الأساسية
- تاريخ وساعة تحرير المحضر.
- اسم وصفة محرر المحضر (أمين الشرطة أو الضابط).
- بيانات الشاكية (الاسم، العنوان، الرقم القومي).
- بيانات المشكو في حقه (الاسم، العنوان، الرقم القومي إن وجد).
وصف الواقعة
- الإشارة إلى أن الزوج تسلم المنقولات الزوجية الثابتة بالقائمة المؤرخة (…) على سبيل الأمانة.
- امتناعه عن ردها رغم طلبها، أو قيامه بتبديدها والتصرف فيها دون وجه حق.
- ذكر قيمة المنقولات الإجمالية من القائمة
“حيث إن المشكو في حقه تسلم منقولات الزوجية الموضحة بالقائمة المؤرخة (…) على سبيل الأمانة لحفظها واستعمالها لصالح الأسرة، إلا أنه امتنع عن ردها رغم مطالبة الشاكية له بذلك، مما يعد تبديدًا للأمانة، ويشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات.”
إثبات الأدلة
- إرفاق أصل أو صورة القائمة مع المحضر.
- إثبات ما إذا كان هناك إنذار رسمي أُرسل للزوج.
- إثبات وجود شهود على التسليم أو على واقعة التبديد (إن وجدوا).
توقيع الأطراف
- توقيع الشاكية على أقوالها.
- توقيع محرر المحضر.
- إثبات إذا كان الزوج حاضرًا ووقع أو رفض التوقيع.
إحالة المحضر للنيابة
- قسم الشرطة يرسل المحضر للنيابة الجزئية المختصة.
- النيابة تستدعي الزوج لسماع أقواله.
- قد تعرض النيابة التصالح أو تتابع التحقيق إذا رفض الطرفان الصلح.
الملاحظات العملية
- النيابة قد تحفظ المحضر إذا ثبت أن الزوج عرض رد المنقولات والشاكية رفضت استلامها بدون سبب.
- من الأفضل إثبات واقعة المطالبة برد المنقولات قبل تقديم البلاغ (عن طريق إنذار رسمي)، لأنه يقوي موقف الزوجة.
- المحكمة غالبًا تحكم بالحبس سنة أو أقل مع الشغل، أو الغرامة، ما لم يحدث صلح.