في عالمنا العربي ، تويتر مش بس منصة للتعبير عن الرأي ، ده بقى ساحة معارك سياسية وقانونية , تغريدة ممكن تفتح عيون الناس , وممكن تفتح عليك باب السجن
لكن السؤال: هل في فرق بين حرية التعبير وبين جريمة إلكترونية ؟ وهل القوانين في مصر والسعودية واليمن والإمارات بتفهم الفرق ده ولا بتخلط الكل في بعض؟
لما القانون يشوفك “مُغرّد خطير”
القوانين في دول عربية كتير بقت تجرّم “الإساءة للدولة” أو “نشر الشائعات” أو “التأثير على الرأي العام” بمجرد تغريدة
في السعودية ، مثلًا، قوانين الجرائم الإلكترونية بتكون واضحة جدًا , بمعنى ان أي محتوى فيه “إثارة الرأي العام” أو “تشويه صورة الدولة” ممكن يؤدي إلى السجن أو الغرامة , اما فى الإمارات فهىى ايضا شددت قوانينها، وأي منشور يُفهم إنه ضد النظام العام أو يهدد الأمن المجتمعي يعتبر جريمة
هل في نية للتغريد؟ ولا كفاية إنك كتبت؟
القانون في أغلب الدول دي بيحاسب على “النتيجة” مش “النية” يعني حتى لو كنت بتهزر، أو بتتكلم عن تجربة شخصية ، او مكايده شخص ما , ممكن يتفسر كلامك كتحريض أو إساءة , وبالكاد النيابة العامه مش بتسأل: كنت تقصد؟
هي بتشوف: الناس فهمت إيه؟ , واستخلصت من كلامك ايه ؟ ونتائج ده ايه ؟, وده بيخلي أي مغرد في المنطقة العربية لازم يكون عنده رقابة ذاتية قبل ما يضغط “تغريد”
مواطن ولا مغترب؟ الغلطة بحسابين!
لو أنت مش مواطن، يعني مغترب عربي في بلد تاني ، الوضع أخطر
السعودية والإمارات مثلًا بتقدر تبعدك إداريًا من غير حكم قضائي لو شايفين إن تغريداتك “غير مناسبة”
حتى لو كلامك قانوني ، ممكن يتحول لـ “سوء استخدام للضيافة” أو “مساس بقيم المجتمع”
المغترب في العالم العربي مهدد دايمًا بـ 3 حاجات: اولا / بلاغ إلكتروني , ثانيا/ ترحيل فوري , ثالثا/منع من دخول البلد مرة تانية
اين يتواجد الخط الأحمر بالتغريد؟
المشكلة إن الخطوط الحمراء ما بتتكتبش بوضوح ,مفيش قانون بيقول: ما تكتبش عن كذا.
لكن في عرف سياسي وقانوني بيوصل لك إن في موضوعات “ممنوعة”، حتى لو مش مكتوبة , الكلام عن الدين، أو الأسرة الحاكمة ، أو القوات المسلحة ، أو قرارات الدولة , دي مناطق ألغام
الحل؟ توعيتك القانونية مش قفل لسانك
المطلوب مش إنك تسكت، لكن إنك تعرف فين تقف ,واعرف القوانين الإلكترونية في البلد اللي أنت فيها ، خصوصًا إن العقوبات بقت مش بسيطة , واستخدم اللغة الذكية , بانك تناقش، انتقد، لكن بدون اتهام مباشرأو ألفاظ ممكن تُستخدم ضدك
ايه هو منطق الجريمه الالكترونيه اذا ؟
في عصر المعلومات والتواصل الاجتماعي، أصبحت منصة تويتر واحدة من أبرز وسائل التعبير عن الآراء والأفكار في العالم العربي, يتيح تويتر للمستخدمين نشر تغريدات تعكس وجهات نظرهم حول الأحداث الجارية والمجالات المتنوعة من الحياة اليومية , ومع تزايد عدد المستخدمين ، ظهرت مشاكل عديدة مرتبطة بتغريدات تسببت في جدل مجتمعي وقضايا قانونية , فهل تعتبر هذه التغريدات مجرد تعبيرعن الرأي، أم أنها تدخل في خانة الجرائم التي تستوجب العقاب؟
القضايا القانونية المتعلقة بتغريدات تويتر، مع تحليل النصوص القانونية والنظامية والعقابية في بعض الدول العربية، وسنقدم أمثلة عملية توضح هذا السياق
المحور الأول: ماذا نعني بجرائم تويتر – اكس؟
جرائم تويتر تشمل مجموعة واسعة من السلوكيات غير القانونية التي يرتكبها الأفراد عبر منصة تويتر (اكس) , تلك الجرائم قد تتراوح بين التشهير بالأشخاص والهيئات ، وكتابة تغريدات تحرض على العنف ، إلى انتهاك الخصوصية ونشرالمعلومات الشخصية دون إذن , بينما يُعتبر البعض أن نشر الآراء والتعبير عنها حق من الحقوق الأساسية ، فإن هناك حدودًا لهذا التعبير حيث تصبح بعض التغريدات مُعرضة للمسائلة القانونية
المحور الثاني: أمثلة على القضايا القانونية في العالم العربي
في مصر: تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العديد من الشخصيات بسبب تغريداتهم ,على سبيل المثال ، تم القبض على بعض المغردين بتهمة نشر أخبار كاذبة أو تحريض على العنف , وحيث ينص قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية على عقوبات قاسية قد تصل إلى الحبس لفترات طويلة , وفي عام 2019، تم الحكم على أحد الناشطين بالسجن بسبب تغريدة اعتُبرت مسيئة للجيش المصرى
أما في السعودية : فقد أُدخلت تعديلات على قوانين التعبيرعن الرأي ، مما جعل التغريدات تتحمل مسؤولية قانونية أكبر, تُعتبر التغريدات التي تتضمن مستندات للمسؤولين أو دعوات لتغيير النظام السياسي من الجرائم التي تُعاقب بعقوبات تصل إلى السجن لمدة طويلة , مثال على ذلك هو إدانة ناشطين في قضايا تتعلق بنشر تغريدات انتقدت سياسات الحكومة ، حيث تم تقديمهم للمحاكمة بموجب النظام القضائى المعمول به والتي تتعلق بالتضامن الاجتماعي
المحور الثالث: الرأي العام وتأثيره
تلعب تغريدات تويتر – اكس – دورًا حيويًا في تشكيل الرأي العام في العالم العربي , تعتبر تلك المنصة من أدوات التعبير السريعة التي تمكن الأفراد من نشر آرائهم وأفكارهم وملاحظاتهم حول القضايا المحلية والدولية , لذلك يسرع التفاعل بين المستخدمين في انتشار الأفكار والتوجهات ، مما يحفز النقاشات , ومع تزايد الوعي الاجتماعي ، تظهر تغريدات الآراء اختلافات كبيرة في الرأي العام, لكن ، يجب أن يكون المراقبون واعين لمخاطر نشر الأفكار السلبية أو التحريضية التي قد تؤدي إلى قضايا قانونية
المحور الرابع: جدل الحرية مقابل المسؤولية
إن حرية التعبير أمر أساسي ، ولكن يترتب على كل حرية مسؤوليات كذلك , يعاني الكثيرون في العالم العربي من تقييدات على حرية التعبير، مما يجعل النقاش حول كيفية تنظيم هذه الحرية أمرًا حيويًا , تتفاوت آراء الخبراء والنشطاء حول كيفية تأمين حرية التعبير دون المساس بالحقوق الشخصية أو نشر الأفكار المتطرفة
المحور الخامس: المناقشة حول حرية التعبير
عند مناقشة حرية التعبير، يظهر جدل كبير حول الحدود بين الحقوق والقيود , تُعتبر بعض التغريدات نافذة لتكوين الأفكار ولكنها قد تكون أيضًا مصدراً للفتن , وينبغي على الحكومات وضع قوانين وضوابط واضحة تحمي الأفراد والمجتمع من خطر الإساءة لتلك الحكومات ولتلك الدول ، او يعتبر ذلك تقصير بالرؤى النظاميه لتلك الدول التى يسب شعبها , وبالتالى لن يرى متابيعك دولتك الا بنظرة الدوله التى ليس بها لا نظام ولا قانون , فالتزامك النظامى بالقواعد والنصوص النظاميه هو مايعكس تعليمك وهو ايضا مايعكس نظاميه بلدك التى تغرد باسمها , فانت لا تغرد باسمك انت , بل تغرد باسم دولتك , بينما تتيح الفرصة للتعبير الحرعن الرأي , باحترام الدول والشعوب التى ترغب بالتحدث عنها , او يعكس ذلك هشاشه النظام بدولتك
المحور السادس: النصوص النظاميه والعقابيه لمصر السعوديه الامارات الكويت
تختلف النصوص القانونية والعقابية المتعلقة بجرائم تويتر (اكس) ووسائل التواصل الاجتماعي في مصر، السعودية ، الإمارات ، والكويت ، حيث تعتمد كل دولة على تشريعاتها الخاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية , فيما يلي نظرة عامة على الأطر القانونية في كل من هذه الدول:
مصر
في مصر، يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الإطار التشريعي الأساسي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة عبر تويتر. ينص القانون على تجريم الأفعال التالية:
- الدخول غير المشروع إلى نظم المعلومات
- نشر الأخبار الكاذبة التي تضر بالأمن القومي أو النظام العام.هيومن رايتس ووتش
- التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية
- انتهاك الخصوصية أو التعدي على الحياة الخاصة
تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن، وقد تصل إلى السجن المشدد في حالات معينة
السعوديه
في المملكة العربية السعودية، يُطبق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ، والذي يجرم الأفعال التالية:
- الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية أو الحسابات الشخصية
- نشر أو إعادة نشر محتوى يُعد مسيئًا أو مخالفًا للآداب العامة
- التشهير أو الإساءة إلى الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تتراوح العقوبات بين السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي، وذلك حسب نوع الجريمة وخطورتها
الإمارات
في الإمارات العربية المتحدة ، يُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإطار القانوني الأساسي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ويشمل ذلك:
- نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة التي تضر بالأمن الوطني أو النظام العام
- التحريض على الكراهية أو التمييز أو العنف
- انتهاك الخصوصية أو التعدي على الحياة الخاصة
تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن، وقد تصل إلى السجن المؤبد في حالات معينه
الكويت
في الكويت ، يُطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، والذي يجرم الأفعال التالية :
- الدخول غير المشروع إلى نظم المعلومات أو الحسابات الشخصية
- نشر أو إعادة نشر محتوى يُعد مسيئًا أو مخالفًا للآداب العامة
- التشهير أو الإساءة إلى الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن، وقد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات في حالات معينة
تحليل مقارن للنصوص القانونية والعقوبات المتعلقة بجرائم تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي في كل من مصر، السعودية، الإمارات، والكويت، مع التركيز على الجرائم الشائعة مثل التشهير، نشر الأخبار الكاذبة، وانتهاك الخصوصية:
مصر
القانون الأساسي: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
أمثلة على الجرائم والعقوبات:
- انتهاك الخصوصية أو نشر صور ومعلومات دون إذن:
- عقوبة: الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 50,000 و100,000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين
- إنشاء حساب أو موقع مزيف منسوب للغير:
- عقوبة: الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 50,000 و200,000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين
- إدارة موقع أو حساب بهدف ارتكاب جريمة:
- عقوبة: الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 100,000 و300,000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين
- نشر محتوى منافٍ للآداب أو القيم الأسرية:
- عقوبة: الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 100,000 و300,000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين
السعودية
القانون الأساسي: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (المرسوم الملكي رقم م/17 لعام 2007)
أمثلة على الجرائم والعقوبات:
- نشر أو إرسال محتوى يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة:
- عقوبة: السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين
- التشهير أو الإساءة إلى الآخرين عبر الإنترنت:
- عقوبة: السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين
- الوصول غير المشروع إلى بيانات بنكية أو ائتمانية:
- عقوبة: السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 2 مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين
الإمارات
القانون الأساسي: المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
أمثلة على الجرائم والعقوبات:
- نشر أو إعادة نشر شائعات أو أخبار كاذبة تضر بالأمن الوطني أو النظام العام:
- عقوبة: الحبس وغرامة بين 100,000 و300,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.تشريعات الإمارات
- إنشاء أو استخدام موقع إلكتروني أو حساب مزيف منسوب للغير:
- عقوبة: الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 150,000 و500,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين
- التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة:
- عقوبة: السجن المؤقت وغرامة بين 500,000 و2,000,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين
- جمع أو معالجة بيانات شخصية بالمخالفة للتشريعات:
- عقوبة: الحبس وغرامة بين 50,000 و500,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين
الكويت
القانون الأساسي: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015
أمثلة على الجرائم والعقوبات:
- التشهير أو الإساءة إلى الآخرين عبر الإنترنت:
- عقوبة: الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 20,000 دينار كويتي، أو إحدى هاتين العقوبتين
- نشر محتوى يمس الذات الإلهية أو الرموز الدينية:
- عقوبة: الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 20,000 دينار كويتي، أو إحدى هاتين العقوبتين
- إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو حساب بهدف ارتكاب جريمة:
- عقوبة: الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين
اخيرا
- تتفق الدول الأربع على تجريم الأفعال المتعلقة بالتشهير، ونشر الأخبار الكاذبة ، وانتهاك الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تفاوت في شدة العقوبات
- تُظهر الإمارات والسعودية تشددًا أكبر في العقوبات، خاصة فيما يتعلق بالأمن الوطني والنظام العام
- وتُعتبر مصر والكويت أكثر تفصيلاً في تحديد الأفعال المجرّمة والعقوبات المرتبطة بها