ما عقوبة نشر صور خاصة بدون إذن صاحبها على فيسبوك أو واتساب في مصر؟
يعاقب القانون المصري على نشر أو تداول صور خاصة دون رضا صاحبها بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، وذلك طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، باعتبار الفعل انتهاكًا للخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وتُشدد العقوبة إذا اقترن النشر بقصد التشهير أو التهديد أو الإكراه.
هل إرسال رسائل متكررة لشخص دون موافقته يُعد جريمة؟
نعم، إرسال رسائل إلكترونية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة ودون موافقة المتلقي يُعد جريمة إزعاج ومضايقة، ويُجرَّم قانونًا إذا ترتب عليه ضغط نفسي أو تهديد أو إساءة، ويقع تحت طائلة المساءلة الجنائية متى ثبت القصد الجنائي وتكرار الفعل.
ما الفرق بين التشهير والابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟
- التشهير: هو نشر معلومات أو صور تمس الشرف أو الاعتبار بقصد الإساءة.
- الابتزاز الإلكتروني: هو استخدام تلك المعلومات أو الصور كوسيلة تهديد لإجبار المجني عليه على فعل أو الامتناع عن فعل.
كلاهما جرائم مستقلة، وقد يجتمعان معًا مما يؤدي إلى تعدد الجرائم وتشديد العقوبة.
هل استخدام حساب فيسبوك أو ماسنجر في ارتكاب جريمة يزيد العقوبة؟
نعم، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لارتكاب الجريمة يُعد ظرفًا مشددًا، لأن الجريمة تصبح عابرة للحدود وسريعة الانتشار، ويُسأل الجاني عن الفعل الأصلي وعن إساءة استخدام وسيلة تقنية معلومات في ذات الوقت.
هل نقل صور من هاتف شخص دون علمه يُعد جريمة حتى لو لم تُنشر؟
نعم، مجرد نقل أو نسخ صور خاصة من جهاز شخص دون رضاه يُعد انتهاكًا صريحًا لحرمة الحياة الخاصة، وتتحقق الجريمة حتى دون نشر الصور، لأن القانون يحمي الخصوصية ذاتها وليس فقط نتيجة النشر.
في مثل هذه القضايا، التحقيقات الفنية (تفريغ الهواتف – فحص الحسابات – تتبع IP) تلعب دورًا حاسمًا في الإثبات، وتعدد الأفعال يؤدي غالبًا إلى تعدد الاتهامات والعقوبات.
لاستعراض اهم احكام محكمه النقض بجرائم التهديد بالقانون المصرى يرجى الاطلاع على الموجز الموجود بالصورة
