في العالم العربي ، إحساس المواطن العربي في بلد عربي آخر دايمًا بيكون بين راحة الانتماء وقلق الغربة
ولكن , هل فعلاً القانون بيعاملك كمواطن شقيق؟ ولا مجرد “وافد” ليه حقوق ناقصة؟
السؤال ده بيواجه ملايين من المصريين والسعوديين واليمنيين والإماراتيين اللي بيعيشوا أو بيشتغلوا في دول عربية غير بلدهم الأم
رغم إننا بنتكلم نفس اللغة ، ونتشارك الدين والثقافة ، إلا إن القانون في العالم العربي ما زال بيشوف “الأجنبي” حتى لو كان عربي – قوانين الإقامة ، العمل , المحاكم ، وحتى حرية الرأي ، بتفرق بين المواطن والمغترب ، وأحيانًا التفرقة دي بتكون واضحة وصادمة
“العمل والإقامة” تحت سلطة “الكفيل”
في دول الخليج ، زي السعودية ، نظام الكفالة بيجعل الوافد تحت سيطرة الكفيل بشكل شبه كامل
صحيح إن السعودية بدأت في تخفيف النظام ، لكن ما زال موجود في صور مختلفة
الكفيل يقدر يمنعك من السفر، أو يقدملك بلاغ هروب ، حتى لو الخلاف بسيط
اليمنيين تحديدًا واجهوا صعوبات مضاعفة بسبب الوضع السياسي – فيما يتعلق بهذا الامر
في الإمارات ، الوضع أفضل من حيث القوانين ، خصوصًا بعد التعديلات اللي حصلت في السنوات الأخيرة ، لكن التحديات في التطبيق العملى ما زالت موجودة
بينما في مصر، الخليجي أو اليمني يقدر يشتغل بإقامة ، لكن الإجراءات معقدة ، وممكن يواجه تعقيدات لو دخل في نزاع قانونى – بالرغم من بدء دخول مصر فى عديد من القاطعات لبرامج التحول الرقمى وبدئها فعليا التخفيف فى كثير من المجالات التى تترك اثرا بسبب البيروقراطيه – ويعود السبب الرئيسى فى الكثافه السكانيه الضخمه لمصر -بينما ذلك فالحكومه المصريه تحرص على تغير الانظمه المعمول بها يوما بعد يوم
أولًا: ما هو نظام الكفالة؟
نظام الكفالة هو نظام قانوني معمول به في عدة دول خليجية ، بموجبه يُربط العامل الأجنبي قانونيًا بكفيل محلي (فرد أو شركة)، ويكون الكفيل مسؤولًا عن العامل أمام الدولة , العامل لا يستطيع تغيير عمله أو مغادرة البلاد إلا بإذن الكفيل ، وفي بعض الحالات لا يمكنه حتى تجديد إقامته أو فتح حساب بنكي دون موافقة الكفيل
أمثلة واقعية من العالم العربي:
1. حالة عامل مصري في السعودية:
الاسم (احمد): أحمد سافر للسعودية بعقد عمل كفني كهرباء. بعد وصوله ، تفاجأ أن المهام الموكلة له تختلف كليًا عن ما اتُّفق عليه، وأجبره الكفيل على العمل لساعات طويلة دون أجر إضافي , لما حاول يغير الكفيل أو يترك العمل، رُفض طلبه ، وتم تهديده بإلغاء الإقامة “بلاغ هروب”
النتيجة : ظل أحمد 3 سنوات في نزاع قانوني، وأخيرًا عاد إلى مصر دون تعويض
2. شاب سوداني في قطر:
الاسم (يوسف): يوسف اشتغل في شركة إنشاءات قطرية , بعد سنتين من العمل ، عرضت عليه شركة أجنبية راتب أفضل لما حاول نقل الكفالة ، رفض الكفيل الأول ، رغم أن العقد انتهى
النتيجة: ظل يوسف في وضع قانوني غير مستقر لأشهر، حتى صدر تعديل قانوني سمح له بالنقل دون إذن الكفيل بعد انتهاء العقد (هذا التطور حصل في قطر عام 2020 تقريبًا)
أبعاد قانونية وأثر الكفالة:
حقوق العمال:
القيود على التنقل المهني تزيد من الاستغلال في ظل نظام الكفالة ، فكثير من العمال يفتقدون الاستقلالية القانونية , القيود على التنقل المهني تزيد من الاستغلال , في ظل نظام الكفالة، كثير من العمال يفتقدون الاستقلالية القانونية
التحولات القانونية الحديثة:
- قطر والسعودية بدأوا إجراءات إصلاح نظام الكفالة. السعودية مثلاً أطلقت مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” عام 2021، والتي تتيح للعامل تغيير صاحب العمل بشروط معينة
- لكن رغم الإصلاحات، لا يزال كثير من المواطنين العرب يعانون من الثغرات القانونية واستغلال الكفلاء
القضاء , هل هو حيادي مع العربي الأجنبي؟
نظريًا ، القوانين بتضمن المساواة أمام القضاء لكن الواقع في بعض الدول بيقول إن المواطن المحلي بيكون ليه “امتياز غير معلن” في المحاكم زى قضايا الأحوال الشخصية أو قضايا العمل ، كتير من المغتربين بيشتكوا إن المحكمة بتحابي المواطن صاحب البلد ، وبتاخد وقت أطول في تنفيذ الأحكام لصالح الأجنبي
باستثناء مصر
فى مصر تتميز منظومه القضاء المصرى بتنفيذ القانون على الاجانب مثلهم مثل المصريين – ولهم احكام متعدده حصلوا عليه ضد المصريين – فالقاضى المصرى فقط يرغب بالتاكد من وجود اقامه له ثابته داخل جمهوريه مصر العربيه – ولا يميز بين الخليجى او اللاجىء فقط يرى ان المدعى بالحق له دعوى قام برفعها لاثبات حق
حرية التعبير, مسموحة بس مش ليك
في زمن السوشيال ميديا، التغريدة بقت أقوى من البيان الرسمي لكن في دول عربية ، زي السعودية والإمارات، القانون بيجرّم أي تعليق ممكن يُفهم كإساءة للدولة أو رموزها — حتى لو من مغترب – وهذا لا يعنى ان تلك القاعده ليس لها استثناء فهناك الكثير من المسئين لبلدهم ولرموز بلدهم ويتم التحقيق معهم – ويتوافر هذا الامر داخل السعوديه اكثر بكثير من الامارت
اما فى مصر
فهناك امران امر , الامر الاول يتعلق بالارهاب الذى تتم ممارسته عبر السوشيال ميديا باعتباره اداه سهله لممارسه التحريض على نظام الدوله , ويتم التعامل معهم بكل حزم , الامر الاخر يتعلق بالمواطن المصرى نفسه , فطبيعه المواطن المصرى تميل للثورة والرغبه بالتحدث , لذلك تثور عليه اعصابه ويبدا بالتحدث عن الاسعار والغلاء وعدم الذوق العام , او التحدث بشان سلوك غير جيد وخلافه
وهنا الدوله تتيح للمواطن المصرى التحدث دون رقابه عليه , طالما ان الحديث لا يتطرق للامن القومى للبلاد ,
وبالنسبه لمصر , هناك حالات حُكم فيها بالسجن أو الإبعاد بسبب منشورات شخصية تتعلق بالامن القومى المصرى ، وده بيخلي أي أجنبي يعيش تحت رقابة ذاتية مستمرة – وهذا الامر تعلموا الكثير من الجنسيات الاجنبيه التى يتم وضعها تحت الرقابه الامنيه بطرق مختلفه حتى خروجهم من مصر
التجنيس , حلم صعب لعربي في وطن عربي
رغم إن بعض الدول بدأت برامج تجنيس للمستثمرين أو الكفاءات تحديدا فى مصر، إلا إن فكرة إن عربي ياخد جنسية دولة عربية تانية ما زالت نادرة , ويرجع ذلك ليس فى موافقه الاجنبى الحصول على استثمارات بالبنوك بل يتعلق الامر بالموافقه الامنيه , فليس معنى ان الاجنبى سيقوم بضخ ملايين الدولارات ان يحصل على الجنسيه المصريه بسهوله , وفيما يخص السعوديه والامارات والكويت , فهناك استحداث بالكويت فقط حاليا لبعض الانظمه القضائيه فى تلك المسأله , بينما السعوديه والامارات , يختلف الامر ويبقى الاجنبى غير حريص على الحصول على تلك الجنسيات , الا بنسبه معينه قد تتواجد بالامارات , وده بيخلي حتى الجيل الثاني من المغتربين يشعروا بعدم الأمان والاستقرار، مهما طال بقاؤهم في البلد
نهايه الامر , في العالم العربي ، الجنسية بتفرق لكن اللي بيفرق أكتر هو وعيك القانوني , فلابد ان تعرف قوانين البلد اللي انت فيها، اسأل، ودوّن كل خطوة، وخلّي معك نسخة من عقودك وكل مستنداتك في مقالاتنا الجاية، هنفتح ملفات حرية الرأي، العمل، التمييز، والفرص القانونية اللي ممكن تحميك كمغترب عربي
لأنك تستحق تعيش بأمان ، حتى لو بعيد عن وطنك الأم