في المملكة العربية السعودية ، يتم تعريف “الغرماء” في سياق الديون بين البنك والأشخاص , في الغالب كأطراف أو جهات قد تتأثر بوجود ديون غير مدفوعة من المدين
حيث يكون النظام القانوني السعودي تحديدا بتلك الماده رهن مساحه معينه بتم التحرك فيها بناءا على قوانين وأنظمة تشمل تنظيمات البنك المركزي السعودي (ساما) ، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالإفلاس والتنفيذ
فاذا كان الحديث عن الغرماء بالنظام السعودى من هم , وما علاقه الماده المذكورة بالغرماء , اقصد الماده 46 من نظام التنفيذ
الغرماء في سياق الدين بين البنك والأشخاص
اولا: المدين والذى يعد هو الشخص الذي عليه الدين للبنك , ثانيا: الدائن اى (البنك) وهو الذي يقوم بتقديم القرض أو التمويل للشخص , ثالثا: المقترضون المشتركون أو الضامنون: في حال كان هناك أكثر من طرف ضامن أو مشترك في الدين
كيفية التعامل مع المدين
اولا/ الخطوات التعاقدية :- عندما يتم منح القرض من البنك ، يتم تحديد شروط السداد في العقد المبرم بين الطرفين , إذا كان المدين غير قادر على الدفع ، يتعين عليه التواصل مع البنك ومحاولة التوصل إلى تسوية , اذا لابد من ثمه تسويه ضروريه وسريعه
ثانيا/ التسويه الودية: يمكن للبنك أن يتفاوض مع المدين على جدولة الديون أو تقليص المبالغ المستحقة ، وذلك بناءً على قدرة المدين على الدفع , اذا لابد من تقديم مستندات للتدليل على امكانيه
ثالثا/ التحصيل القضائي: إذا فشل المدين في تسوية دينه بشكل ودي ، قطعنا بيضطر البنك باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد المبلغ عبر المحكمة ، التي قد تصدر حكمًا ضد المدين بناءً على الدعوى المقدمة من البنك
رابعا/ إجراءات التنفيذ: إذا لم يتم سداد الدين وفقًا للاتفاق أو الحكم القضائي ، قد يتم تنفيذ حكم المحكمة عبر الحجز على الأموال أو الممتلكات
وطبقا للنظام السعودى كيف يتم تأمين المدين من “بطش” البنك؟
من المهم معرفة أن النظام القانوني في المملكة يحمي حقوق المدين ويحدد الإجراءات التي يمكن للبنك اتخاذها لاسترداد الديون، بما في ذلك :-
- حماية المدين من الإجراءات التعسفية: لا يمكن للبنك استخدام أساليب تعسفية أو غير قانونية ضد المدين , النظام يفرض على البنوك الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها
- التظلمات والطعون: في حالة شعور المدين بأن البنك يتصرف بشكل غير قانوني أو تعسفي ، يحق له تقديم تظلم للجهات القضائية أو التنظيمية ، مثل البنك المركزي السعودي
- التسوية السلمية: الحكومة السعودية تشجع على تسوية النزاعات خارج المحكمة من خلال الوساطة أو تقديم حلول تسوية، مثل جدولة الديون ، وبالتالي حماية المدين من الإجراءات القاسية
نظام التنفيذ السعودي
الحبس يعد من ضمن صلاحيات نظام التنفيذ السعودى ضد المدين , حيث في بعض الحالات ، يمكن أن يُصدر القاضي أمرًا بحبس المدين إذا كان لديه إمكانية السداد لكنه يرفض دفع الدين , وكذلك بيع الممتلكات فإذا لم يتم سداد الدين ، يمكن أن يأمر القاضي ببيع الممتلكات المحجوزة لتغطية المديونية , وكذلك الحجز على الأموال حيث من ضمن الإجراءات المتبعة في نظام التنفيذ ، يمكن للقاضي أن يأمر بحجز أموال المدين (ممتلكات ، حسابات بنكية ، رواتب) لضمان سداد الدين
إجراءات حماية المدين بالنظام السعودى
- الحق في الاعتراض: يمكن للمدين الاعتراض على إجراءات التنفيذ إذا كانت هناك أسباب قانونية تستدعي ذلك
- الضمانات القانونية: يمنح النظام المدين حقوقًا في الطعن على الإجراءات، مثل الحق في تقديم اعتراضات على الحجز أو تحديد المبالغ التي يمكن أن تُحجز من دخله
- الإفلاس: إذا كان المدين غير قادر على سداد ديونه بالكامل، قد يُسمح له بتقديم طلب للإفلاس ، وفي هذه الحالة يتم إعادة جدولة الديون وفقًا لنظام الإفلاس السعودي
إجراءات التنفيذ ضد الشركات
يمكن تنفيذ الأحكام ضد الشركات بنفس الطريقة التي تُنفذ بها ضد الأفراد ، بما في ذلك الحجز على الأصول أو الحسابات البنكية للشركة , ايضا يُسمح للقاضي بتحديد الأولويات في دفع الديون ، إذا كانت الشركة مدينة لعدة أطراف
التنفيذ ضد الأصول غير المنقولة
في حالة عدم وجود أموال كافية لسداد الدين ، يمكن تنفيذ الحكم على الأصول غير المنقولة (مثل العقارات) ، حيث يتم بيع هذه الأصول لتسوية الديون
خطوات عملية التنفيذ
تقديم طلب التنفيذ: يبدأ تنفيذ الحكم القضائي بتقديم طلب من الدائن إلى المحكمة التنفيذية
استلام القضية من قاضي التنفيذ: يتم تخصيص قاضي التنفيذ لدراسة الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنوع الحكم أو القرار القضائي
إصدار أمر التنفيذ: بعد دراسة القضية، يصدر القاضي أمرًا بتنفيذ الحكم، الذي يمكن أن يتضمن حجز أموال المدين أو غيرها من الإجراءات
إجراءات الحجز أو البيع: إذا رفض المدين السداد أو لم يكن لديه أموال سائلة، يتم تنفيذ إجراءات الحجز على ممتلكاته وبيعها إذا لزم الأمر
التنفيذ في حال رفض المدين: في حال رفض المدين دفع المبالغ المستحقة، يتم اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة، مثل الحجز على أمواله أو حتى الحبس إذا كان في ذلك مصلحة للدائن
امثله مديونيه تتوافق مع النظام السعودى
البنك الأهلي هو الجهة المنفذة ضدها، أي أنه البنك الذي يطالب بحصوله على ديون من المدين، ولا يمتلك المدين قرضًا عقاريًا مدعومًا بمبلغ 100 ألف ريال، هل يعتبر البنك الأهلي يعتبر “غريمًا” في هذا السياق
من هو الغريم؟
غريم في سياق الديون هو الطرف الذي يُطالب بمبالغ مالية في حكم قضائي أو من خلال تنفيذ قانوني , بشكل عام المدين: هو الشخص أو الكيان الذي عليه الدين , ويعتبرالدائن (البنك) هو الشخص أو الجهة التي تطالب بمبالغ مالية في هذه الحالة ، يعتبر البنك الأهلي لا يعد غريمًا , لأنه هو الدائن الذي يطالب بمبلغ من المدين
القرض العقاري المدعوم 100 ألف ريال
إذا كان المدين قد حصل على قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية (مثلاً)، فإن القرض المدعوم يعني أن جزءًا من التمويل (قد يصل إلى 100 ألف ريال) يتم دعمه من قبل الحكومة لتخفيف العبء المالي على المقترض , حتى إذا كان المدين لم يحصل على القرض المدعوم المذكور (100 ألف ريال) , فهذا لا يغير من حقيقة أن البنك الأهلي يبقى هو الدائن
إذا كان البنك الأهلي هو الطرف المنفذ ضده
إذا كان البنك الأهلي هو الجهة التي تطلب تنفيذ حكم ضد المدين ، فهذا يعني أن البنك كان قد قدم قرضًا أو تمويلًا ولم يتم سداد المبلغ من قبل المدين ، وبالتالي أصبح المدين هو الطرف المنفذ ضده , الغرماء في هذه الحالة هم الأشخاص الذين يتطلب منهم سداد الدين ، ولا يتعلق الأمر بالقرض العقاري المدعوم إذا لم يكن موجودًا في هذه القضية
المادة السادسة والأربعون من نظام التنفيذ السعودى
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
1- منع المدين من السفر
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها
3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما ير
د إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية
أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك
ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة
ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته , وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه
د – حبس المدين ، وفقًا لأحكام هذا النظام