الإجراءات القضائيه في مصر لتنفيذ السند لامر لدائن سعودى وقع عليه شخص مصري

في حال وجود سند لأمر محرر في السعودية وموقع من شخص مصري ، ثم سافر هذا الشخص إلى مصر دون سداد قيمة السند، يمكن للدائن السعودي اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية في مصر لتحصيل هذا الدين، لكن ذلك يتطلب فهم عدد من النقاط القانونية التي تربط بين النظامين القانونيين (السعودي والمصري). وفيما يلي توضيح للإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في مصر:

هارب مصري في السعودية وقع على سند لأمر 000000 ريال , ثم فرّ إلى مصر تهربًا من السداد هل يمكن تنفيذ الحكم الصادر ضده في السعودية داخل مصر عبر القضاء المصري ؟

نعم وفقًا لقواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمادة 296 مرافعات بيتم ملاحقه المتهربين ولو عبر الحدود

أولًا: هل يمكن تنفيذ سند لأمر سعودي في مصر؟

نعم، يمكن تنفيذ السند بشرطين أساسيين:

1- ان يتم الاعتراف بهذا الحكم في مصر وتنفيذه عبر القضاء المصري وفقًا لقواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية
2- ان يتم الحصول على حكم نهائي قابل للتنفيذ من المحاكم السعودية بناءً على السند لأمر

ثانيًا: الإجراءات التفصيلية في مصر لتنفيذ السند لأمر السعودي

1. الحصول على حكم نهائي في السعودية

يجب على الدائن (المواطن السعودي) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة في السعودية لتنفيذ السند لأمر، وتحصل على حكم قضائي نهائي ضد المدين المصري بقيمة الدين والفوائد (إن وجدت) , لان ذلك يعنى في السعودية، السند لأمر يعتبر سندًا تنفيذيًا ويُنفذ أمام قاضي التنفيذ، لكن إذا كان المدين غير موجود، قد تضطر لرفع دعوى لإثبات الدين.

2. توثيق الحكم السعودي وتصديقه

بعد صدور الحكم من المحكمة السعودية ، يجب: ثم تصديقه من السفارة المصرية بالرياض.
توثيق الحكم من وزارة العدل السعودية , ثم توثيقه من وزارة الخارجية السعودية.

3. اللجوء إلى القضاء المصري لتنفيذ الحكم

يتم تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة في مصر (في مكان إقامة المدين أو مكان وجود أمواله)، وذلك من خلال:

خطوات التنفيذ:

1. رفع دعوى إثبات صحة الحكم الأجنبي (أمر أداء بحكم أجنبي).
2. تقديم الحكم السعودي الموثق والمصدق، مع ترجمة معتمدة إلى العربية (إذا لم يكن بالعربية).
3. إثبات أن الحكم:
   • نهائي وغير قابل للطعن.
   • لا يخالف النظام العام في مصر.
   • تم صدوره من جهة قضائية مختصة.
   • سبق الإعلان به للمدين.

ملاحظة مهمة: مصر لا تشترط وجود اتفاقية قضائية مع السعودية لتنفيذ الحكم، ولكن يشترط المعاملة بالمثل (أي أن السعودية تسمح بتنفيذ الأحكام المصرية، وهذا متوفر فعلاً).

ثالثًا: بعد صدور الأمر بتنفيذ الحكم في مصر

يمكن اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري ضد المدين المصري داخل مصر، مثل منعه من السفر مؤقتًا في حال وجود دلائل على تهربه من السداد , الحجز على أمواله في البنوك , الحجز على ممتلكاته العقارية أو المنقولة.

مستندات ضرورية للتنفيذ في مصر

صورة رسمية من الحكم السعودي.

شهادة من المحكمة بعدم الطعن أو استنفاد طرق الطعن.

شهادة من وزارة العدل السعودية بأن الحكم صادر من محكمة مختصة.

تصديقات رسمية (العدل – الخارجية – السفارة).

بيانات عن المدين المصري (عنوان، ممتلكات، حسابات إن أمكن).

الاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه في مصر يخضع لعدة شروط قانونية ، منصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وتحديدًا المادة 296 وما بعدها , وهذه المادة تحكم كيفية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في مصر ، سواء كانت صادرة عن محاكم دولة عربية أو أجنبية.

المادة 296 من قانون المرافعات المصري:

لا يجوز تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، إلا بعد التحقق من توافر الشروط التالية :

الشروط القانونية للاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه في مصر:

ما هي الجهة القضائية المختصة بتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر؟

المحكمة الابتدائية (شؤون مدنية دولية) المختصة بمكان إقامة المدين في مصر أو مكان تنفيذ الحكم وترفع الدعوى بطلب أمر بتنفيذ حكم أجنبي

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي

صورة رسمية من الحكم الأجنبي.

شهادة بعدم الطعن على الحكم أو بأنه نهائي.

ما يثبت إعلان الخصم وإتاحة الدفاع.

ترجمة معتمدة للحكم (إن لم يكن بالعربية).

تصديقات من:

• وزارة العدل السعودية.
• وزارة الخارجية السعودية.
• السفارة المصرية في السعودية.

توكيل لمحامٍ مصري لرفع الدعوى.

كيف يتم التنفيذ بعد الاعتراف بالحكم؟

بمجرد صدور أمر التنفيذ من المحكمة المصرية، يتحول الحكم الأجنبي إلى حكم مصري قابل للتنفيذ الجبري:

• يتم التنفيذ عبر قلم المحضرين.
• يمكن الحجز على أموال المدين.
• يجوز طلب منع من السفر.
• ويمكن اتخاذ إجراءات الإكراه في حدود القانون المصري.

توضيحات خلف نوع النزاع (سند لامر ):

السند لأمر: سند تنفيذي في السعودية يُعامل كحكم عند ثبوته.

الهروب لمصر: لا يسقط الدين ولا يمنع التنفيذ إذا استوفيت الشروط القانونية.

قانون المرافعات المصري – المادة 296:

• يسمح بتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر بشروط، منها: الحكم يكون نهائيًا، الخصم أُعلن، الحكم لا يخالف النظام العام.

العلاقة القضائية بين مصر والسعودية: ل

ا توجد اتفاقية تنفيذ أحكام ثنائية، لكن “المعاملة بالمثل” متوفرة، لذا ممكن التنفيذ فعليًا.

الخطوة العملية: رفع دعوى تنفيذ حكم أجنبي في المحكمة الابتدائية بمصر

أولًا: تعريف الحكم الأجنبي

الحكم الأجنبي هو الحكم الصادر من محكمة أجنبية (في هذه الحالة، محكمة سعودية) في نزاع قضائي، ويُراد تنفيذه داخل إقليم دولة أخرى (مصر)

ثانيًا: الإطار القانوني في مصر

نصت المادة 296 من قانون المرافعات المصري على: لا يجوز تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي إلا بعد صدور أمر بتنفيذها من محكمة الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، وذلك بالشروط المقررة في قانون البلد الأجنبي لتنفيذ الأحكام المصرية فيه، ومع مراعاة أحكام المعاهدات المعقودة بين مصر وبين ذلك البلد

ثالثًا: الشروط القانونية لتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر

وفقًا للمادتين 296-298 مرافعات، يلزم توافر الشروط التالية:

عدم وجود دعوى متداولة في مصر بشأن ذات النزاع عند صدور الحكم.

عدم مخالفة الحكم للنظام العام أو الآداب في مصر.

صدور الحكم عن محكمة مختصة دوليًا، أي أن المحكمة السعودية كانت مختصة وفقًا لقواعد الاختصاص الدولي.

الحكم نهائي وبات، أي غير قابل للطعن أو الاستئناف في السعودية.

إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا أمام المحكمة السعودية.

مبدأ المعاملة بالمثل: أن تكون المحاكم السعودية تقبل تنفيذ الأحكام المصرية (وهو متحقق غالبًا نظرًا للعلاقات القضائية بين الدولتين).

عدم سبق صدور حكم من محكمة مصرية في ذات الموضوع.

رابعًا: الإجراءات العملية لرفع الدعوى

تقديم طلب إلى محكمة الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة المنفذ ضده.

إرفاق المستندات التالية:

• صورة رسمية من الحكم الأجنبي، مصدق عليها من الجهات المختصة (وزارة العدل السعودية + وزارة الخارجية السعودية + السفارة المصرية في السعودية).
• شهادة من المحكمة السعودية تفيد بأن الحكم نهائي وبات.
• ما يفيد إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا.
• ترجمة رسمية للحكم إلى اللغة العربية (إذا كان مكتوبًا بغيرها).

سداد الرسوم القضائية المقررة.

يُعرض الطلب على قاضي الأمور الوقتية، ويصدر أمرًا إما بتنفيذ الحكم أو برفض التنفيذ.

خامسًا: هل هناك معاهدة قضائية بين مصر والسعودية؟

نعم، هناك اتفاقيات قضائية بين الدولتين، منها:

• الاتفاقية العربية للتعاون القضائي (اتفاقية الرياض 1983)، والتي وقّعت عليها كل من مصر والسعودية.
  تنص هذه الاتفاقية على الالتزام المتبادل بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم أي دولة طرف فيها، وفقًا لشروط معينة، منها ما سبق ذكره أعلاه.

سادسًا: أثر قبول الدعوى

إذا أصدرت محكمة الأمور الوقتية أمرًا بتنفيذ الحكم: يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري (مثل الحجز التحفظي والتنفيذي… إلخ) يُعامل الحكم السعودي كما لو كان صادرًا عن محكمة مصرية