سوق المال المصرية، وعلى رأسها البورصة، تمثل قلبًا نابضًا للاقتصاد الوطني، حيث تتدفق من خلالها الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلا أن هذا السوق لا يخلو من محاولات للتلاعب والتحايل عبر ما يُعرف بـ”الحركات المشبوهة”، وهي تصرفات تهدف إلى تضليل المستثمرين أو تحقيق أرباح غير مشروعة. في هذا المقال، نسلط الضوء على أبرز هذه الحركات، وكيف تتعامل الدولة معها على المستوى الأمني والقضائي.
ما الهي ممارسات غير قانونية تحدث داخل سوق الأوراق المالية، وتؤدي إلى إرباك السوق أو التأثير على أسعار الأسهم بشكل غير عادل. وتتضمن هذه الأفعال
التلاعب بالأسعار
يتم ذلك عبر تنفيذ عمليات بيع وشراء وهمية على نفس الورقة المالية لإيهام السوق بوجود نشاط أو طلب كبير.
التداول بناءً على معلومات داخلية
ويُقصد به استغلال موظفين أو إداريين في شركات مقيدة لمعلومات غير معلنة بهدف تحقيق مكاسب شخصية.
نشر أخبار كاذبة أو مضللة
سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، بهدف رفع أو خفض سعر سهم معين قبل تنفيذ عمليات بيع أو شراء ضخمة.
إخفاء أو تأخير الإفصاحات القانونية
كامتناع الشركات عن الإعلان في التوقيت المناسب عن نتائج أعمالها أو أحداث جوهرية تؤثر على مركزها المالي.
كيف يتم رصد الحركات المشبوهة؟
الرقابة اليومية من البورصة وهيئة الرقابة المالية
- تُستخدم أنظمة إلكترونية متطورة لرصد أي تحركات غير اعتيادية في أسعار أو كميات التداول.
- في حال الاشتباه، يتم وقف التداول على السهم وطلب توضيحات من الشركة.
التحليل الفني والسلوكي
- هناك فرق فنية داخل الهيئة ترصد التكرار الزمني للصفقات، الأطراف المتكررة، والتغيرات غير المبررة في السوق.
الإجراءات الأمنية والقانونية ضد المخالفين
التحقيق الإداري حيث تبدأ هيئة الرقابة المالية بالتحقيق وجمع البيانات، ويمكنها استدعاء مسؤولي الشركات أو المتداولين المعنيين.
الإحالة إلى النيابة العامة الاقتصادية وذلك إذا ثبت وجود شبهة جنائية، تُحال الأوراق إلى النيابة الاقتصادية التي تفتح تحقيقًا موسعًا
المحاكمة والعقوبات
- تختلف العقوبات حسب نوع المخالفة، وتصل إلى:
- الحبس لمدة قد تصل إلى 5 سنوات
- غرامات تصل إلى مثلي الأرباح غير المشروعة
- المنع من التداول أو تولي مناصب إدارية بالشركات المقيدة
التعاون مع وحدة مكافحة جرائم الأموال
يتم إخطار الجهات الأمنية المختصة (مثل جهاز مكافحة جرائم الأموال العامة أو الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية) حال الاشتباه في غسل أموال أو تمويل غير مشروع.